فندت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها أمس الادعاءات التي ساقها ممثلو منظمة هيومن رايتس ووتش بعد ختام زيارتهم للبحرين، وأكدت أن البيان الصادر من ممثلي المنظمة مناقض لنفسه، واحتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة.
وقالت الداخلية في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين إن “بيان ممثلي المنظمة الذين اكتفوا بزيارة سجن جو فقط ولم يزوروا مراكز التوقيف المؤقتة برغم توفير الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك تجاهلوا الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بل إن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011”.
وأكدت أن “وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة”.
وأشارت إلى أن المنظمة الحقوقية تجاهلت تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق، وقالت إن الاتهامات التي وجهها البيان الصادر عن ممثلي المنظمة الحقوقية إلى وزارة الداخلية بأنها “لا تفعل شيئا” لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بأن ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة، علما بأن ما حدث لم يكن المرة الأولى التي تفشل فيها المنظمة في تطبيق المعايير العالية المعروفة والموضوعية والشمولية.
وعبرت الداخلية البحرينية عن أسفها لأن أحد ممثلي المنظمة أقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي.. فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من وظيفة قيمة في مساعدة الحكومات في جهودها الرامية نحو الإصلاح.. وقالت “وزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة”.
وأكدت الوزارة أن بيان المنظمة تضمن مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاضطرابات في عام 2011 وهو أمر عار تماما عن الصحة.. ففضلا عن أن بيان ممثلي المنظمة يتجاهل المعلومات التي يعرفها الجمهور العادي والتي تفيد بأن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها.
وقالت “إن الواقع أيضا يؤكد كذب ادعاء المنظمة بعدم محاسبة القادة والمسئولين حيث أجرت وزارة الداخلية تحقيقات داخلية عديدة خصوصا وأن قواعد استخدام القوة واضحة بالقانون البحريني وهي قواعد مكتوبة يقوم الرؤساء والقادة بإعلام رجال وأفراد الأمن بها شفهيا.. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا.. وقد كان السبب في إحالة هؤلاء الأشخاص للمحاكمة هو مخالفتهم للأوامر المعطاة لهم حيث شمل التحقيق كل من له علاقة بالتجاوزات.
وذكر البيان أن وزارة الداخلية رفضت خلال الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المنظمة ادعاءات الوفد غير الدقيقة بأن ضباط الشرطة لا يتلقون التدريب المعتمد الكامل المرتبط بإنفاذ القانون.. وأكدت وجود برامج تدريبية كاملة للمستجدين بالشرطة والضباط الحاليين وهو الأمر الذي حصل على اعتراف من قبل خبراء حقوق إنسان خلال زيارات سابقة بل وأكدوا على وجوده بما في ذلك زيارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
عدد اليوم
