«الثقافة» توقع مذكرة تفاهم حول الأمن الإلكتروني مع «هيئة الاتصالات»

أبرمت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أمس بشأن التعاون في مجالات الأمن الإلكتروني للبيانات والمعلومات وبيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالوزارة، وكذلك ما يتعلق بجانب الخدمات الواجب توفيرها والتي تشمل الإرشاد والتعليم، والاستشارات، والاستجابة، والأبحاث والتحليل. وبموجب المذكرة ستقدم الهيئة 25 خدمة متنوعة، تساعد على تطوير الموقع والخدمات الإلكترونية للوزارة. وتتضمن مذكرة التفاهم التي تسري مدتها لسنة واحدة قابلة للتجديد، تنسيق ودعم الاستجابة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني المرتبطة بالوزارة، وعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كنقطة اتصال للتبليغ عن حوادث أمن الفضاء الإلكتروني، والتحليل المتعلق بمخاطر أمن الفضاء الإلكتروني المحلية والعالمية، وتزويد الوزارة بخدمات التنسيق والاستشارة والخدمات التعليمية والتوعية حول هذه المخاطر. ووقع مذكرة التفاهم في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة عفراء الصابري المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الثقافة، ومحمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقالت الصابري «إن الوزارة وبتوجيهات معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، تعمل على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع، في سبيل تبني الجودة كمعيار أساسي للنجاح، وتحقيق الأداء المتميز للارتقاء بالخدمات وتنمية الموارد البشرية وتطوير وبناء النظم المعلوماتية والإلكترونية الفعالة والكفؤة». وأشارت الصابري إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحقق أهداف الوزارة وتطوير القدرات التي يمكن الاستفادة منها في حماية البنية التحتية المعلوماتية، حرصاً على المنجز الثقافي المحلي كاملاً، والذي تم تخزين ملفاته وبياناته في قاعدة البيانات الإلكترونية للوزارة، إلى جانب المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية والتراثية الهامة التي تحتفظ الوزارة ببيانات تنفيذها ومعلوماتها كافة. وأضافت أن الوزارة «تدرك أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في بيئة عمل تحتاج إلى السرية في المعاملات والحرص الشديد على بيانات المجموعات والأفراد بما يخدم العمل الرسمي والحكومي ويصل به إلى غاياته المرجوة، وسط عالم افتراضي يحمل في خباياه الكثير من مخاطر الاستغلال الخاطئ للمعلومات والبيانات، والاحتيال الرقمي الذكي». وأكدت الصابري أن الوزارة تولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اهتماماً بالغا، وتجدها حيوية لتوصيل رسالتها الثقافية والتنموية إلى جميع أفراد المجتمع، وخاصة الشباب الذين يجيدون استخدام هذه التقنيات الحديثة. ومن هذا المنطلق، تعد مذكرة التفاهم حيوية لحماية هذا التواصل بين الوزارة والمتعاملين معها، بحسب الصابري. من جانبه، قال محمد ناصر الغانم إن إستراتيجية الهيئة تتضمن دعم فضاء إلكتروني آمن لدولة الإمارات ولكل من مواطنيها ومقيميها، حيث تعتبر مذكرة التفاهم من المهام الأساسية لتنفيذ هذه الإستراتيجية، والتي تتضمن أن يقوم فريق الاستجابة بتزويد خدمات الإرشاد والتعليم والوعي، والاستشارات، والأبحاث والتحليل. وأوضح الغانم أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات في الدولة يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة، وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ. وتنص بنود المذكرة على تنظيم قطاع الاتصالات على التعاون في مجالات سبل الحماية والتخزين الإلكتروني للبيانات والمعلومات وبيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات انطلاقا من مهمة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بموجب القرار الوزاري للخدمات لضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الفضاء الإلكتروني في الدولة وتسهيل الكشف والاستجابة ومنع حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالإنترنت، بما يحقق للوزارة الاستفادة من إمكانات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سد الثغرات في نظم تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها الوزارة والتي قد تكشفها الإنذارات الصادرة عن فريق الاستجابة للحوادث الإلكترونية بها.