«أراضي دبي» تتعاون مع 32 بنكاً في فتح حسابات الضمان

وصل عدد البنوك التي تتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في فتح حسابات الضمان إلى 32 بنكًا، وتهدف إلى حفظ حقوق العملاء وأموال المشترين على أن يقوم البنك بإدارة هذا الحساب تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري، بحسب ما قاله خالد المطوعي مدير إدارة حساب الضمان في الدائرة. وبحثت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع وفد سعودي أفاق التعاون وتبادل الخبرات المشتركة في مجال تشريعات الأراضي والعقارات والإطلاع على أهم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي وخاصة حساب الضمان وآليات تنظيم هذا الحساب وإداراته. والتقى سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي بن عبد الله عباس مدير عام التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة السعودية على رأس وفد ضم عددًا من رجال الإعمال السعوديين للإطلاع عن قرب. حضر اللقاء محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون الحوكمة والتميز، وعبد الباري بن سوقات مدير مكتب الشراكات بالدائرة، وماجدة على راشد مدير إدارة الاستيراتيجية والتميز، وعيسى المنصوري رئيس قسم حساب الضمان. واستعرض مدير إدارة حساب الضمان خلال اللقاء مقدمة توضيحية عن حساب الضمان موضحا أنه «عقب صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي الذي وضع ضوابطًا للسوق وتنظيم عمليات بيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين حيث يتيح القانون العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري في دبي وتنظم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية. وقال المطوعي: إن الدائرة قامت بالتعاون مع 32 بنكًا بفتح حسابات ضمان تهدف إلى حفظ حقوق العملاء وأموال المشترين على أن يقوم البنك بإدارة هذا الحساب تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي للدائرة حيث لا يُسمح للمطورين العقاريين بإنشاء أي مشروع أو الحصول على أي ودائع من دون وجود ضمان على أن الأموال الذي يجري تجميعها لهذا المشروع يجري استخدامها بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون، وينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور العقاري وأمين الحساب، يتم من خلالها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري. و أكد المطوعي أن على المطور الراغب ببيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان، حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي، وهو الأمر الذي يطمئن المستثمرين على العقارات التي يتقدمون لشرائها، ويجب أيضا فتح حساب منفصل لكل مشروع. ومن شأن هذه الشروط الصارمة أن تضمن استقرار السوق وأمنه. وأشار المطوعي إلى أنه وبموجب القانون يحظر على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات كذلك الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك. وقد أجاب المدير العام مع مسؤولي الدائرة على تساؤلات الوفد الذي أعرب عن امتنانه الشديد للدائرة على حسن الاستقبال والمعلومات المفيدة التي قدمت. وأكد علي بن عبد الله مدير عام التجارة الداخلية لوزارة التجارة والصناعة أن «الوفد ممتن ويثمن المعلومات التي احتوتها المقدمة التعريفية وما حملته من أفكار جديدة، لافتا إلى أن إمارة دبي تحتضن عددا من المشروعات الضخمة، وتقوم شركات عالمية بالاستثمار في القطاع العقاري في دبي لما تحظى به من مكانة عالمية متميزة. ونوه إلى أهمية الجهود المستمرة من قبل الحكومة لسن عدد من القوانين لتنظيم السوق العقاري والحفاظ على حقوق المستثمرين، مؤكدا على أن تجربة دبي في مجال التنظيم العقاري فريدة، وجديرة بالدراسة، خصوصا مع الطفرة العمرانية والعقارية التي شهدتها الإمارة.