هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلنت كتلة التحالف الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس، معارضتها ترشح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثالثة في الحكم. وأبلغت الكتلة الكردية التحالف الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه المالكي وأطرافا إيرانية نافذة بشكل رسمي قرارها ذاك، ملوحة مجددا بالانفصال، كما أبلغت مجلس النواب العراقي (البرلمان) عدم حضور نوابها للجلسات المقبلة. في حين تظاهر أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجا على اتهام المالكي للأخير بـ»الجهل السياسي»، وسط استمرار التدهور الأمني الذي حصد 4 قتلى من المدنيين و7 مسلحين في عدة مدن، وتفاقم الوضع الإنساني في محافظة الأنبار التي ناشد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير طرفي القتال فيها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المحافظة.
وقالت مصادر كردية أمس إن التحالف الكردستاني عقد اجتماعات مغلقة في أربيل قبل أيام وقرر عدم تأييد ترشح المالكي لولاية ثالثة. وأشارت إلى أن بارزاني كان من أكبر الداعين لهذا التوجه بسبب الخلافات الكثيرة بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، وآخرها الموازنة التي يعترض الكرد على فقرات منها، فيما لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهرين.
وأوضحت أن بارزاني أعاد تهديده باتخاذ مواقف أكثر شدة في حال لم تستجب حكومة بغداد لمطلب الإقليم في زيادة حصته من الموازنة، والخلافات حول قانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها. وبعد ساعات على تسرب تلك المعلومات من المصادر، أعلن التحالف الكردستاني، عن نية نوابه عدم حضور الجلسة المقبلة للبرلمان إلى حين تغيير مواد «ضد» كردستان تتضمنها الموازنة بصيغتها الحالية. وقال نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون «هناك إرادة لفرض مواد غير دستورية في الموازنة بصيغتها الحالية ضد حكومة كردستان»، مضيفا «نعتقد بأن جدول أعمال الجلسة المقبلة غير متفق عليه من قبل هيئة رئاسة المجلس». وأكد «تحتاج الموازنة إلى تعديل بعض بنودها، لذلك نرفض هذه المواد ولانستطيع حضور الجلسة المقبلة، ونحن بانتظار التعديل».
وكان قيادي كردي رفيع في بغداد كشف لصحيفة السياسة الكويتية أمس أن «الأكراد أوصلوا رسائل واضحة وحاسمة للقيادات الشيعية في مقدمتها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بأنهم لن يكونوا جزءا من حكومة يرأسها المالكي في المستقبل، وبالتالي على أطراف التحالف الشيعي حسم أمرها بشأن الشخصية البديلة من الآن».
وأضاف أن «بارزاني كان صريحا للغاية مع قيادات عراقية وإيرانية زارته في الفترة القريبة الماضية وقد أبلغهم بحزم أن القيادة الكردية ستفكر بشكل استثنائي في الذهاب إلى الانفصال عن العراق وإنشاء دولة كردية مستقلة، إذا أصرت الأطراف المعنية ببقاء المالكي لولاية ثالثة في السلطة».
وأشار إلى أن بعض التسريبات التي وصلت القيادة الكردية «تفيد بأن القيادة الإيرانية وعدت المالكي بتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة في العراق شرط أن يحصد ائتلافه (دولة القانون) مقاعد أكثر بقليل من مقاعد بقية الأطراف الشيعية الأخرى، لأنه في هذه الحالة ستكون مهمة الطرف الإيراني أسهل في الضغط وإقناع القيادات الشيعية العراقية بولاية ثالثة».
وذكر أن «المالكي أجرى قبل أيام قليلة تقييما بشأن الأطراف الشيعية وبعض الأطراف الأخرى التي يمكن أن تدعمه في رئاسة الحكومة المقبلة»، وقد خلص هذا التقييم إلى أن حزب «الفضيلة» بزعامة وزير العدل الحالي حسن الشمري وبعض المستقلين من طائفته بزعامة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيدعمانه بقوة، كما أخذ وعودا من منظمة بدر برئاسة وزير النقل الحالي هادي العامري وشخصيات من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بينها هيرو طالباني زوجة الرئيس جلال طالباني وهي عضو في الحزب، بتأييد تجديد رئاسته للحكومة العراقية، كما تشمل القائمة حزب حركة التغيير الكردية «كوران» برئاسة المعارض الكردي نوشيروان مصطفى أمين القريب من إيران والذي لا يعارض على الإطلاق تولي المالكي الحكومة لمرة ثالثة.
وأكد أن من بين السيناريوهات المطروحة لإبقاء المالكي على رأس الحكومة، تحالفه مع القوى الأخرى الصغيرة «وربما يحصل على دعم شخصيات متفرقة داخل القوى السياسية الكبيرة، مقابل بعض الإغراءات في المناصب، وكل ذلك سيحدث بدعم خاص من إيران، ما معناه أن الحكومة التي يخطط لها المالكي بإشراف إيراني ستكون من ائتلافه السياسي إضافة إلى بعض القوى الشيعية والكردية والسنية الصغيرة المعارضة أو المنشقة عن القوى الرئيسية».
وحذر القيادي الكردي من أن الأطراف التي تفكر بدعم المالكي لولاية ثالثة عليها أن تدرك طبيعة المخاطر والتداعيات التي ستترتب على هذا الدعم، وفي مقدمها أن المالكي سيزداد شراسة في مواجهة السنة والأكراد عسكريا. ولفت إلى أن معلومات القيادة الكردية أشارت إلى أن المالكي تحدث إلى مقربين منه عن حرب مقبلة ضد إقليم كردستان بسبب النفط، وبالتالي هناك قيادات في «ائتلاف دولة القانون» وقيادات في القوات العسكرية الخاصة التابعة له بشكل مباشر، ترى أن «الجولة المقبلة ستكون في أربيل بعد محافظة الأنبار».
من جانب آخر انطلقت أمس تظاهرة للتيار الصدري في مدينة الصدر ببغداد احتجاجا على التصريحات المسيئة التي أطلقها المالكي أمس الأول ضد الصدر. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالنهج الذي تتخذه الحكومة تجاه الأطراف الأخرى والخصوم».
من جانبها جددت النائبة عن القائمة العراقية في مجلس النواب عتاب الدوري، المطالبة بتشكيل حكومة تصريف أعمال «لإنقاذ البلد مما يعانيه من مظاهر الإهمال والتردي، ولضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة». وقالت «إن ما يعانيه البلد من مهاترات سياسية ووضع أمني مترد يدفع بنا للمطالبة وتأييد رأي ائتلاف الوطنية القاضي بتشكيل حكومة تصريف أعمال».
إلى ذلك ناشد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير أمس أطراف النزاع في محافظة الأنبار السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المحافظة. ونقل بيان للجنة عن ماورير قوله قبيل أول زيارة له للعراق «نناشد كافة المشاركين في القتال حقن دماء المدنيين والسماح للقائمين على تقديم المساعدات الإنسانية وأفراد الخدمات الطبية بأداء مهامهم في أجواء آمنة».
أمنيا دمرت القوات الأمنية العراقية أمس معسكرا لتنظيم «القاعدة» واعتقلت ثمانية أشخاص بينهم اثنان مطلوبان للقضاء في كركوك، وفي الأنبار، قتلت القوات العسكرية 6 مسلحين بينهم شخص ليبي الجنسية، كما أصابت أكثر من 14 آخرين بجروح في الفلوجة. وفي بغداد قتل موظف بوزارة الصناعة والمعادن في انفجار عبوة لاصقة بسيارته، لدى مرورها قرب سوق شلال بمنطقة الشعب، شمال شرق العاصمة.
وفي الموصل قتلت قوة أمنية مسلحا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة في منطقة الأربجية شرق الموصل. وأصيب إمام جامع بهجوم بأسلحة رشاشه نفذه مسلحون مجهولون قرب منزله جنوب شرق الموصل. كما أصيب جندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في حي النهروان بالموصل.
وفي محافظة ديالى قتل عنصران أمنيان بهجوم مسلح بأسلحة رشاشة قرب منطقة الجيزاني شمال شرق بعقوبة. كما عثرت الشرطة على جثتي رجلين مجهولي الهوية قضيا رميا بالرصاص في قضاء التاجي شمال بغداد.
عدد اليوم
