عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة الاقتصاد اجتماعا تنسيقيا بمقر الدائرة على مستوى اللجان الفنية لمناقشة جهود الوزارة في الوصول الى اتفاق بين كافة الدوائر الاقتصادية بالدولة والجهات ذات العلاقة للخروج بتعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتفاق على قانون اتحادي لهذه المشاريع بما يكفل تطويرها وفق المعايير والمقاييس الدولية بالاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من دول العالم.
وأكد الفريق الفني للوزارة خلال الاجتماع حرص معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على الوصول إلى اتفاق بين جميع الاطراف المعنية لتعريف هذه المشاريع وفق قانون ينسجم واستراتيجية ورؤية كل إمارة في ظل المصلحة العليا للدولة.
وأوضح فريق الوزارة أن القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتميز بالمرونة المطلوبة ويحتوي على مفاهيم التنافس الايجابي بما يجعل كل إمارة تحصل على ما تريده، مشيرا الى ان هناك اكثر من 18 تعريفا علميا معترفا به لهذه المشاريع، ولكن دولة الامارات هنا تراعي خصوصية كل امارة وتحاول الخروج بتعريف يناسب كافة الاطراف ذات العلاقة.
وأفاد أنه بناء على توجيهات المنصوري تعمل الوزارة على ان يكون هناك فريق أو مجلس أو لجنة خاصة بها تعمل على تطبيق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعيدا عن السياسات بهدف ايجاد وسائل جديدة ومبتكرة للتمويل الى جانب ايجاد الحلول لمعوقات هذه المشاريع كالتركيبة السكانية واصلاح الخلل في العملية الانتاجية وكفاءة الانتاج لهذه المشاريع والتمويل وغيرها .
ونوهت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع بأن دولة الامارات تم تصنيفها مؤخرا من ضمن افضل خمس دول على مستوى العالم من حيث التمويل الامر الذي سيساهم وبشكل كبير في تطوير دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات وتعزيز الكفاءة التنافسية للانتاج. وذكر الفريق الفني لوزارة الاقتصاد أن اكثر ما تعاني منه الوزارة في عملها لإعداد هذا القانون هو عدم الحصول على الاحصاءات الكافية بسبب غياب المركز الوطني للاحصاء خلال الفترة الماضية منوها في الوقت ذاته بدور المراكز الاحصائية على المستوى المحلي والتي ساهمت في المساعدة في هذا الجانب .
واستعرض فريق الوزارة الجهود المبذولة في سبيل إعداد مسودة قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يرتبط بشكل مباشر بقوانين الشركات والاستثمار الاجنبي والمنافسة والصناعة والوكالات التجاري والافلاس مما استدعى المزيد من التركيز والحرص على ان يغطي هذا القانون كافة هذه الجوانب.
واشار الى ان اللجنة المكلفة باعداد القانون الجديد قامت بحصر وضعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 23 دولة ونجحت في الاستفادة من تجارب خمس دول منها وهي المانيا وسنغافورة وهونج كونج وايطاليا وكندا مع التركيز على الدول الفيدرالية.
واعترف الفريق الفني بالوزارة بوجود صعوبات في الوصول الى تعريف موحد لهذه المشاريع بما ينسجم تماما مع توجهات كل امارة بسبب ان التعاريف الدولية تركز على رأس المال وعدد العمال وهذا غير كاف بالنسبة للدولة الا انه قال “اننا بصدد الانتهاء من ذلك خاصة واننا نعد تصورا يشمل التمويل والترخيص والعمالة وحقوق الملكية الفكرية والتوطين وغيرها وهي اهم الصفات التي تتفق عليها كافة امارات الدولة “. من جهته، أكد الفريق الفني بإدارة الدراسات في الدائرة خلال الاجتماع التنسيقي حرص الدائرة على تقديم كافة اشكال الدعم الفني للوزارة بما يسهم في وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن ركائز النمو الاقتصادي في الدولة .
وأشار الى أن إدارة الدراسات قامت مؤخرا بالتنسيق مع قطاع الشؤون التجارية بإعداد دراسة متكاملة عن واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في امارة ابوظبي وخلصت الى نتائج وتوصيات تم رفعها الى الإدارة العليا .
وكان المجلس الوزاري للخدمات قد اصدر في اجتماع له مؤخرا برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قرارا بمنح الموافقة لوزارة الاقتصاد للشروع في انجاز قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
وأكدت الوزارة أن العمل جار بشكل مكثف للانتهاء من المسودة الأولى وارساله إلى الجهات المعنية للمناقشة وإبداء الرأي ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء في شهر يونيو 2010 وفقا للاتفاق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وبعد عرضه ومناقشته على الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات وصناديق وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة .
يذكر ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة 90% من إجمالي الاعمال في دولة الامارات فيما تساهم هذه المشاريع فقط بنسبة 24 % من الناتج الاجمالي المحلي لامارة ابوظبي مقابل 71 % تساهم بها المشاريع الاكبر حجما مما يعني ان هناك مجالا واسعا لتحسين انتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عدد اليوم
