ارتفعت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لإمارة أبوظبي خلال عام 2011 بنسبة 37?6% إلى 532?9 مليار درهم، لتشكل 66% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحسب التقرير الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وشهدت الصادرات السلعية لأبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2011 بنسبة 38?5%، وتجاوزت قيمتها 416 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية، التي ارتفعت بنسبة 41?5% لتتجاوز 393 مليار درهم خلال العام نفسه.
وأسهم ذلك في ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ نحو 14% خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية نحو 11?5 مليار درهم عام 2011، بتراجع نحو 1% مقارنة بعام 2010، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 11?6 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 5?2% مقارنة بعام 2010.
واستحوذت مجموعة “اللوازم الصناعية” على معظم الصادرات غير النفطية، بنسبة 47?3%، حيث بلغت نحو 5?4 مليار درهم عام 2011، بزيادة مقدارها 860 مليون درهم، بما نسبته 18?8% مقارنةً بعام 2010 تلتها مجموعة “سلع إنتاجية (عدا معدات النقل)” التي جاءت في المرتبة الثانية على قائمة أهم السلع المصدرة، حيث بلغت قيمة الصادرات من هذه المجموعة نحو 4?8 مليار درهم، وشكلت هاتان المجموعتان ما نسبته حوالي 89% من قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2011.
الواردات السلعية
وبلغت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي نحو 116?4 مليار درهم عام 2011 مقارنة بنحو 86?6 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو 34?4%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الواردات السلعية نحو 19?7% خلال الفترة من 2006 إلى 2011.
واستمرت صادرات إمارة أبوظبي بتغطية وارداتها السلعية، بنسب عالية خلال الفترة من 2006 إلى 2011، حيث بلغت نحو 358% في عام 2011، ما يؤشر إلى قدرة صادرات الإمارة على تأمين احتياجات التنمية الاقتصادية، وسد متطلبات واحتياجات السكان.
وتعود قدرة الصادرات على تغطية الواردات بدرجة أساسية للتغطية الكبيرة للصادرات النفطية للواردات والتي زادت على 388% في عام 2011، بينما لم تزد تغطية الصادرات غير النفطية (دون إعادة التصدير) للواردات على 10%، فيما بلغت تغطية إجمالي الصادرات غير النفطية (مع إعادة التصدير) للواردات ما نسبته 19?8% في عام 2011.
الميزان التجاري
وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي خلال عام 2011، إلى 300 مليار درهم، مقارنةً بنحو 214 مليار درهم عام 2010، بنمو 40%، وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الشركاء التجاريون
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام 2011، واستحوذت على نحو 11% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 15?9 مليار درهم.
واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 13?6 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت نحو 9?7%، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، حيث استحوذت على 8?4% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 11?8 مليار درهم، وحلت اليابان في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 9?9 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت 7% من إجمالي تجارة الإمارة غير النفطية خلال عام 2011. وجاءت ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، في المراتب الخامسة، والسادسة، والسابعة على التوالي.
ولاحظ التقرير أن ثمة تغيرا مستمرا في خريطة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات حسب الدول خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتلت كندا المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011، بقيمة 2?7 مليار درهم، وبنسبة استحواذ بلغت نحو 23% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ما قيمته 2 مليار درهم، وبنسبة بلغت 17?9%، وتراجعت البرازيل إلى المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 1?7 مليار درهم، بنسبة بلغت 14?5% من إجمالي الصادرات غير النفطية، بعد أن كانت في المرتبة الأولى في عام 2010.
وما زال تصدير (أرصفة مسطحة، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج يسهم بدرجة كبيرة في تغيير خريطة الشركاء التجاريين للإمارة من عام إلى آخر.
ورغم حدوث تبادل في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير خلال عام 2011، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي ماتزال في المراتب الأربع الأولى، مثلما كان عليه الحال في عام 2010، حيث استحوذت البحرين على 29?6% من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي، لتحافظ على المرتبة الأولى بقيمة بلغت نحو 3?4 مليار درهم.
وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 13?8%، وتراجعت قطر إلى المرتبة الثالثة بنسبة 13?4%، كما حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة 9?5%. ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي احتفظت الهند بالمرتبة الخامسة بنسبة 5?8% من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2011.
وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات، فقد حافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ حجم الواردات منها حوالي 13?4 مليار درهم، تمثل ما نسبته 11?5% من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال عام 2011.
وحافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية بنسبة بلغت 10?5%، وتقدمت كوريا الجنوبية من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 10?1%، وتراجعت اليابان إلى المرتبة الرابعة بنسبة 8?5%.
واستمر تراجع الواردات من ألمانيا لتحل بالمرتبة الخامسة بنسبة 8?2% خلال عام 2011، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2010، وفي المرتبة الثانية عام 2009.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وبالنسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي أوضح التقرير أن أحدث الأرقام الرسمية المتوافرة حول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي، تعود إلى عام 2009 الذي شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 43?2 مليار درهم، بمعدل نمو تجاوز 11%، مقارنة بعام 2008، ما يشير إلى جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية وتطور البيئة الاستثمارية فيها.
وذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة مازال أقل من طموحات الإمارة في ضوء الإمكانات التي تتمتع بها، والتطور الاقتصادي الذي تشهده في السنوات الأخيرة، وكذلك في ظل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، خاصة دائرة التنمية الاقتصادية التي تقوم بجهود مهمة في هذا المجال تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية 2030، مثل المراجعة الشاملة لكافة القوانين، وإنشاء مركز أعمال لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة لهذه المشروعات، ووضع خطط للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار وفق أطر زمنية محددة.
وأشار إلى أنه لم تحدث تغيرات كبيرة في مصادر الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي في عام 2009 مقارنة بعام 2008، حيث لم تتغير المراتب الثلاث الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، فلاتزال الاستثمارات المباشرة القادمة من المملكة المتحدة تأتي بالمرتبة الأولى حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 4?3 مليار درهم عام 2009، لتشكل ما نسبته 9?9% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال عام 2009، كما حافظت فرنسا على المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ حوالي 3?2 مليار درهم، وبلغت حصتها 7?4% من إجمالي الاستثمارات، وحلت أستراليا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت على 3?2 مليار درهم وتقدمت الكويت إلى المرتبة الرابعة بحجم استثمارات بلغ 2?9 مليار درهم، بينما تراجعت اليابان إلى المرتبة الخامسة بحجم استثمارات بلغ 2?8 مليار درهم.
وأفاد التقرير بأن قطاعي العقارات وخدمات الأعمال حافظا على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال عام 2009، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 17 مليار درهم، أي ما نسبته 39?3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه.
كما حافظ قطاع الوساطة المالية والتأمين على المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 6?2 مليار دولار، أي ما نسبته 14?9% من إجمالي الاستثمارات، إلا أن هذه النسبة تراجعت بدرجة كبيرة مقارنةً بعام 2008، حيث بلغت حصة قطاع الوساطة المالية والتأمين نحو 25% من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2008.
وجاء قطاع الماء والكهرباء في المرتبة الثالثة، بنسبة بلغت 13?6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة عام 2009.
اقتصاد أبوظبي ينمو 30? بالأسعار الجارية خلال 2011
ابوظبي (الاتحاد) - نما اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 30? تقريبا بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 620,31 مليون درهم عام 2010 إلى 806,03 مليون درهم عام 2011.
وتكشف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة، عن تحقيق اقتصاد أبوظبي لمعدل نمو حقيقي بلغ حوالي 6,8% عام 2011 مقارنة بـ 3% عام 2010.
ولعب التحسن الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي دوراً مؤثراً في ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي النفطي لإمارة أبوظبي، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام. وكان المتوسط العالمي لسعر برميل النفط قد ارتفع من 79.5 دولار للبرميل في عام 2010إلى نحو 109.5 دولار للبرميل في عام 2011، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 37.7%.
وبوجه عام سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي- بالأسعار الجارية- نسبة نمو بلغت حوالي 53.2% عام 2011، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط العالمية، مقارنة بحوالي 29% خلال عام 2010.
وتكشف القراءة الدقيقة لأداء الأنشطة الاقتصادية بالإمارة عن تحقيق بعضها لمعدلات نمو جيدة ساهمت في الارتقاء بمجمل الأداء الاقتصادي العام. فمن ناحية، تشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي- بالأسعار الثابتة- عن تحقيقه لمعدل نمو حقيقي بلغ حوالي 9.4% عام 2011 مقارنة بـ 2% عام 2010، ومن ناحية أخرى ترصد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تسجيله لمعدل نمو حقيقي بلغ حوالي 4% عام 2011 مقارنة 3.9 عام 2010.
وكانت أولى بوادر ثمار حزم الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها حكومة أبوظبي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية قد ظهرت ملامحها مبكراً خلال عام 2010، حيث استطاع أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً اقتصادياً، بالأسعار الجارية، بمقدار 15,8%، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام 2009. ولاشك أن النمو الاقتصادي القوي الذي حققه مجمل النشاط الاقتصادي للإمارة خلال العام الماضي، قد جاء ليؤكد على كفاءة التدابير والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة الإمارة في سبيل سرعة استعادة المسار الصحيح للنمو الاقتصادي.
عدد اليوم
