بدء الفرز في انتخابات السودان ونسبة المشاركة تتجاوز 60%

بدأت أمس عملية فرز الأصوات في السودان في ختام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية التي استمرت من الأحد إلى الخميس بانتظار أن تصدر نتائجها الثلاثاء. وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن نسبة المشاركة فاقت 60% في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاماً. وأعلن رئيس المفوضية ابل الير خلال مؤتمر صحفي أن "عمليات العد والفرز (ستتواصل) حتى الثاني والعشرين من أبريل". وأحيطت مراكز الفرز التي استخدمت كمراكز اقتراع طيلة الأيام الخمسة الماضية، بإجراءات أمنية، حيث قام رجال الأمن بفحص الداخلين إليها فحصاً دقيقا بأجهزة الكشف عن المتفجرات. وأفرغت صناديق الاقتراع صباحاً، وجرت عملية الفرز التي تستمر حتى الساعة السادسة مساءً مع فترة استراحة لأداء صلاة الجمعة، بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الاقتراع ومراقبين محليين. وتجري عمليات الفرز بسلاسة، وبدأت بفرز بطاقات الانتخابات الرئاسية، حيث بدا أن اسم الرئيس عمر البشير يتكرر أكثر بكثير من اسم منافسه الرئيسي حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي شارك في الانتخابات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، في حين انسحب منها حزب الأمة التاريخي وحزب الأمة (جناح الإصلاح والتجديد). أما الحركة الشعبية لتحرير السودان، فشاركت في الانتخابات في الجنوب فقط وقاطعت انتخابات الشمال وسحبت مرشحها إلى الرئاسة ياسر عرمان. ولكن لوحظ أن بعض الناخبين اختار مع ذلك ياسر عرمان، والسبب أن عرمان وكذلك رئيس حزب الأمة الصادق المهدي انسحبا متأخرين من المنافسة وبقي اسميهما على بطاقات الاقتراع، مثل أسماء مرشحي الأحزاب المنسحبة عموماً. وأكدت المفوضية في بيان أن نسبة المشاركة "حسب التقارير الأولية أعلى من 60%" وعدد الناخبين المسجلين البالغ قرابة 16 مليوناً، يشكل نسبة 79% ممن يحق لهم التصويت. واعتبرت أن نسبة الأخطاء المسجلة لا تتجاوز 3%، في حين اكتملت الانتخابات بنجاح في 97% من 1060 دائرة انتخابية في عموم البلاد. وأوضحت المفوضية أنه نتيجة للأخطاء اللوجستية، تقرر إعادة إجراء الانتخابات في 33 دائرة على مستوى المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي)، منها 17 دائرة ستعيد انتخاب البرلمان الاتحادي و16 دائرة ستعيد انتخاب مجالس الولايات. وتتوزع هذه الدوائر على ولايات الخرطوم وكسلا والقضارف والبحر الأحمر في الشرق وولايات دارفور الثلاث في الغرب وسنار في الوسط وولايتي جونقلي والوحدة الغنية بالنفط في الجنوب. وشهدت هذه الدوائر مشكلات في اليومين الأولين مع تأخر وصول بطاقات الاقتراع إليها أو بسبب الخلط بين أسماء المرشحين أو بطاقات الدوائر. كما شاركت في الانتخابات التي جرت من الأحد إلى الخميس ولايتان هما الجزيرة وجنوب كردفان فقط على مستوى الرئاسة والمجلس الوطني. وستجري الانتخابات على المستويات الباقية في هاتين الولايتين كما في الدوائر الثلاث والثلاثين بعد ستين يوماً من إعلان النتائج. وجنوب كردفان مع النيل الأزرق هما الولايتان الشماليتان الخارجتان من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ويسري عليهما اتفاق السلام الموقع في 2005 رغم أنهما ليستا من ولايات الجنوب العشر. ومن شأن نتائج الانتخابات في هاتين الولايتين أن تؤثر على المشورة الشعبية في البرلمان المحلي بشأن رضاه عن اتفاق السلام وإلا دخل في مفاوضات جديدة مع السلطة. وتقرر عدم إجراء الانتخابات المحلية (الحاكم والمجلس المحلي) في جنوب كردفان لخلافات بين شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول نتائج الإحصاء السكاني في نوفمبر 2009، والذي بموجبه تم تقسيم الدوائر الانتخابية. أما في ولاية الجزيرة، فتقرر عدم إجراء انتخابات المجلس المحلي بسبب خلاف بين المجلس المحلي السابق للولاية ومفوضية الانتخابات حول تقسيم الدوائر. ويبدو أن عملية الفرز ستستغرق أطول من الوقت المعلن سابقاً لأن على المفوضية فرز حوالي مئة مليون بطاقة اقتراع في هذه الانتخابات الشديدة التعقيد. ففي الشمال، سجل الناخبون خياراتهم على ثماني بطاقات لاختيار الرئيس وحاكم الولاية وأعضاء المجلس الوطني والنساء في المجلس وقوائم الأحزاب والمجلس المحلي. والعملية كانت أكثر صعوبة في الجنوب، حيث نسبة الأمية تفوق 70%، وحيث تعين على الناخبين كذلك اختيار رئيس حكومة الجنوب وأعضاء برلمان الجنوب وقائمتي الأحزاب والنساء. كي مون يدعو لإكمال الخطوات التالية بهدوء نيويورك (الأمم المتحدة) (ا ف ب) - رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء السودان أول انتخابات تعددية منذ 24 عاماً، داعياً الأطراف إلى إنهاء العملية الانتخابية من دون عنف. وهنأ بان جميع المشاركين في الانتخابات "التي جرت من دون حادث يذكر رغم تسجيل تجاوزات ومقاطعة المعارضة". ودعا "جميع القادة السياسيين ومن يدعمونهم إلى الإحجام عن أعمال يمكن أن تحول دون انتهاء العملية الانتخابية في شكل سلمي". وأكد أنه "ينبغي التعبير عن المطالب الانتخابية عبر القنوات القانونية والمؤسساتية على أن تدرس في شكل شفاف وعادل". كذلك، حض جميع اللاعبين السياسيين في السودان على "معالجة المشاكل في جو من الحوار" والعمل بروحية اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 لإنهاء تمرد للجنوبيين استمر أكثر من عشرين عاماً. بريتوريا تبذل كل جهودها للإفراج عنهم «يوناميد»: الجنود الأربعة المختطفون في دارفور بخير الخرطوم، بريتوريا (ا ف ب) - أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور (يوناميد) أمس أن العناصر الأربعة المختطفين منذ الأحد في هذه المنطقة "هم بخير". وأضاف نور الدين المزني "تحدثنا اليهم اليوم (أمس) وهم بخير. نفعل كل ما في وسعنا للإفراج عنهم". وأوضح أن "السلطات السودانية تعرفت على الجهة الخاطفة، ولكنها حريصة على أن يتم الإفراج عنهم في أفضل الظروف". والمختطفون هم من عناصر الشرطة في قوة يوناميد، وهم رجلان وامرأتان جميعهم من جنوب أفريقيا. واختطف الشرطيون الأربعة بالقرب من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بعد ظهر الأحد أثناء عودتهم من معسكرهم الذي يبعد سبعة كيلومترات عن مكان سكنهم. وأعلن جبريل بخاري عباس، وهو زعيم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة النضال الشعبي الديمقراطي" في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء الخميس أن عضواً في الحركة نفذ عملية الخطف؛ لأنه لم يكن على اطلاع على اتفاق موقع مع الحكومة السودانية. وكان إبراهيم الدقي، المسؤول في هذه المجموعة، أعلن مسؤولية مجموعته عن عملية الخطف. لكنه قال إن زعيم مجموعته واسمها "مجموعة النضال الشعبي" ليس جبريل بخاري عباس وإنما محمد عبدالله شرارة، تاركاً المجال للتخمين بأن المجموعة التي خطفت عناصر القوة الدولية منشقة عن المجموعة الأولى المتمردة. وقال إبراهيم الدقي "نحن مسؤولون عن عملية اختطاف جنود (اليوناميد) وهم الآن بحوزتنا، ونطالب بفدية مليار جنيه (400 ألف دولار)، لكن هذا ليس الأمر المهم بالنسبة لنا". وأضاف "الأمر المهم بالنسبة لنا أننا نريد أن نثبت للمجتمع الدولي أنه لا أمن ولا سلام في دارفور، وليست هي المكان المناسب لإقامة الانتخابات وأن أهل دارفور لا يجدون الأكل والشرب، دعك من المشاركة في الانتخابات". وقال "نحن على استعداد لتسليمهم عبر الصليب الأحمر إذا دفعوا لنا الفدية، ولكننا سنحتفظ بهم إلى حين إعلان نتيجة الانتخابات وعندها سيكون لنا حديث آخر". من جانبها، أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن "ثقتها" في الإفراج قريباً عن رعاياها الأربعة المخطوفين وأكدت أنها تبذل كل الجهود للتوصل إلى ذلك. وأعلن بيان لوزارة الدفاع أن "حكومة جنوب أفريقيا تستخدم جميع القنوات الدبلوماسية لضمان أمن مواطني جنوب أفريقيا". وتابع "نحن واثقون بالكامل من حل القضية قريباً. ونريد أن نؤكد للرأي العام الجنوب أفريقي أننا نبذل كل الجهود لإعادتهم إلى ديارهم قريباً". الأمم المتحدة : جنوب السودان على شفير كارثة غذائية جوبا (السودان) (ا ف ب) - نبهت منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان ليز جراند من مخاطر كارثة غذائية في جنوب السودان، حيث يقدر أن نصف السكان ، أي نحو أربعة ملايين و300 ألف نسمة ، سيحتاجون للمساعدة خلال 2010 .وقالت إن سوء المحاصيل ونزوح السكان بسبب النزاعات جعلت مناطق مثل اكوبو في الشرق على الحدود مع إثيوبيا “من أكثر المناطق معاناة من المجاعة في العالم”. وقالت المسؤولة الدولية في حديث مع فرانس برس “نحن نواجه مشكلة عامة تتعلق بالأمن الغذائي في حين نتوقع أن يحتاج نصف السكان لمساعدة غذائية في سنة 2010 . هذا الرقم الذي يمثل أربعة ملايين و300 ألف شخص يشكل نصف سكان جنوب السودان. نحن اليوم ننفذ 29 عملية طارئة (في جنوب السودان) كما في اكوبو. ينبغي في الأحوال العادية ان تكون خمس عمليات لا أكثر. لكننا في حالة كفاح ، ما نريد تفاديه هو تردي الوضع بصورة خطيرة ، عندما نبدأ بتسجيل أعداد كبيرة من الوفيات”. ورداً على سؤال حول الأسباب الرئيسية لهذا الوضع ، قالت “هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الوضع. السبب الأول هو سوء المحاصيل خلال العامين الماضيين. في جنوب السودان يتم حصد المزروعات في مايو ويونيو ، ومن ثم في أغسطس، وأخيراً في أكتوبر ، قبل موسم الجفاف الذي يمتد من نوفمبر الى ابريل. كما انه في مارس وأبريل ومايو، تواجه الأسر أوضاعاً شديدة الصعوبة، إنها الفترة التي يتعين علينا فيها إطعام ثلاثة ملايين شخص”. وتابعت “خلال السنتين الأخيرتين ، ساء المحصول الأول ، ومع اقتراب أغسطس، لم تكن العائلات تحصل على طعام سوى مرة واحدة كل ثلاثة أيام. ومن ناحية أخرى هناك 400 ألف نازح بسبب النزاعات وخصوصا النزاعات القبلية في 2009 . كل هذه المسببات تؤدي إلى أن تصبح منطقة مثل اكوبو إحدى المناطق الأكثر معاناة من الجوع في العالم. وفي جنوب السودان هناك مناطق كثيرة مثل اكوبو”. وحول ما ينبغي فعله لتجنب تدهور الوضع إلى ما هو أسوأ، قالت جراند “ما يحصل عموما أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية تتحرك بعد الأزمة. لكننا في جنوب السودان لا ننتظر حتى يكون الناس قد ماتوا. نقوم بإيصال الأغذية منذ الآن ، قبل وصول المطر، لأننا بعدها لا يمكننا أن نتحرك أو إن حركتنا تصبح صعبة جداً. برنامج الأغذية العالمي ينقل حالياً ستين ألف طن إلى مختلف ولايات الجنوب ، وهو أمر لافت. العام الماضي نقلنا 18 ألف طن. وأكثر ما نخشاه هو أن يسوء المحصول الأول مجددا. إذا حصل ذلك فسوف نكون في مواجهة وضع لا يمكن تصوره. الأسابيع الستة المقبلة ستكون حاسمة. بالإضافة إلى ذلك على المانحين الدوليين أن يواصلوا تقديم المال. حتى الآن، تم التركيز بصورة أساسية على دارفور. ونظراً لأن هذه السنة تحمل استحقاقاً سياسياً مهما بالنسبة للجنوب بسبب الاستفتاء (بشأن تقرير المصير مطلع 2011) ينبغي أن يتم التركيز كذلك على الجنوب.