تقارير متضاربة حول استهداف طائرة عسكرية يمنية

أعلن متحدث رسمي يمني أمس ان متمردين حوثيين اطلقوا النار على طائرة عسكرية في شمال اليمن من دون اصابتها، في انتهاك لقرار وقف اطلاق النار. لكن المتمردين نفوا أمس صحة الاتهام. وأوضح المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا المكلفة بتطبيق الهدنة، أن النيران استهدفت صباح الخميس طائرة من طراز انطونوف فوق مدينة صعدة على بعد 240 كلم شمال صنعاء، والتي كانت معقلا للمتمردين. ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المتحدث قوله إن الطائرة كانت تقوم بمهمة روتينية وتنقل ضباطاً في الجيش ومسؤولين في المنطقة الشمالية. وحذر المتحدث مما اعتبره “انتهاكاً خطيراً” لقرار وقف اطلاق النار المبرم في 12 فبراير بعد ستة اشهر من معارك بين الجيش والمتمردين الحوثيين. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريح لموقع “نيوز يمن” الإخباري المستقل، إن إطلاق النار على الطائرة “عمل جبان يهدف إلى إثارة المشاكل والقلاقل من جديد”، مؤكداً استعداد الحوثيين لإجراء تحقيق مشترك مع اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الحرب، لمعرفة الجهة التي تقف وراء استهداف الطائرة العسكرية. وأشار عبد السلام إلى أن الطيران العسكري يحلق “بشكل دائم” فوق محافظة صعدة منذ وقف الحرب “ولم يعترضه أحد”. وتأتي حادثة إطلاق النار على الطائرة العسكرية، بعد يوم واحد، من اتهامات حكومية للمتمردين الحوثيين بخرق اتفاق وقف الحرب، ومحاولة اقتحام مدرسة بمديرية مجز، ما أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما حارس المدرسة، بالإضافة إلى “إطلاق نار على أحد الجنود” بمديرية سحار. من جهة ثانية، قال مصدر أمني يمني إن حادثة مقتل ضابط بالجيش اليمني في انفجار قنبلة بسيارته بشبوة جنوب اليمن، الأربعاء الماضي، سببها “الإهمال” وليست “اغتيالا سياسيا”. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، أن مقتل العقيد ناصر صالح العولقي (40 عاما)”مجرد حادثة سببها الإهمال، وليس كما حاولت بعض المواقع الإخبارية أن تضيف عليها صبغة سياسية، وتحيطها بالغموض لتصوير الحادثة وكأنها اغتيال سياسي”. وأوضح المصدر الأمني أن العقيد العولقي الذي يعمل في اللواء 115، كان يقوم بإصلاح سيارته مع شخص آخر “وخلال عملية إصلاح السيارة سقطت قنبلة كانت معه إلى داخل السيارة، ما أدى إلى انفجارها ومصرع العقيد العولقي”. على صعيد آخر أعلنت السلطات الأمنية في اليمن أمس إغلاق 111 متجرا لبيع الأسلحة خلال العام الماضي 2009. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إنه تم وضع 250 تاجر سلاح “تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح”، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية “شددت من مراقبتها لأسواق السلاح القديمة في اليمن”. وأشار إلى أن السلطات الأمنية ضبطت أكثر من 600 ألف قطعة سلاح “مخالفة لقرار منع حمل السلاح” منذ أغسطس 2008. وقدرت دراسة ميدانية غربية، عام 2005، عدد قطع السلاح في اليمن بحوالي 9 ملايين، معتبرة المجتمع اليمني من بين المجتمعات الأكثر تسلحا في العالم. وشهد اليمن العام الماضي 6713 جريمة تم ارتكابها بواسطة سلاح ناري، وسجلت العاصمة صنعاء أعلى عدد من تلك الجرائم بـ1130 جريمة.