أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة جلسة محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي إلى الثاني من أبريل. وقرر المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة التأجيل للاطلاع على أوراق قضية اتهام العادلي بالتربح وغسل الأموال. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قراراً بإحالة العادلي إلى محكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية، حيث تم وضع حواجز في الأماكن المعتادة، وانتشر جنود الأمن المركزي على امتداد هذه الحواجز، ووجد عدد قليل من القناصة أعلى المبنى. ونظم حوالي 150 شخصاً مظاهرة بالقرب من المحكمة مطالبين بمحاكمة الفساد والفاسدين وضرورة القصاص العادل من العادلي. وتوافد الإعلاميون والصحفيون منذ الساعات الأولى في الحضور، في حين أن المستشار قنصوة حدد دخول 40 صحفيا فقط إلى القاعة .
وقد مثل حبيب العادلي في قفص الاتهام، مرتدياً زي الحبس الاحتياطي وسط حراسة أمنية مكثفة من رجال الجيش والشرطة، فيما تم منع أجهزة التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفضائيات من الحضور تطبيقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع أشكال التصوير كافة داخل قاعات المحاكم.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإحالة في القضية، والذي اتهم فيه العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفاً عاماً “وزيراً للداخلية” حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضاً لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي نائب رئيس شركة “زوبعة” للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
ونفى حبيب العادلي من داخل قفص الاتهام، ما هو منسوب إليه من اتهامات، وذلك في ضوء سؤال رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة له “هل تربحت من أعمال الوظيفة، وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها؟”، حيث أجاب العادلي “لم يحدث”. وقدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا مذكرة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي المصري تفيد ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي منحه أجلاً كافياً للاطلاع على مستندات القضية والسماح له بتصوير أوراقها، مشيراً إلى أنه لم يتسن له الاطلاع عليها حتى الآن، مطالباً بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الاطلاع ودراسة القضية. وأكد المحامي البسيوني أنه يحضر عن نفسه في القضية مدعياً بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر فيما أثبت دفاع نقابة المحامين ادعائه بالحق المدني لصالح شعب مصر بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس النظر في قرار النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر إلى 8 مارس الجاري. ويشمل قرار النائب العام جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المحامي الأمير الصباح حاضراً بالإنابة عن الدكتور محمد حمودة المحامي، للدفاع عن الرئيس المصري السابق وأسرته في ضوء توكيل رسمي صادر منهم إلى حمودة يشير إلى أنه سيباشر جميع إجراءات التقاضي التي ترفع من مبارك وأسرته أو ضدهم وفي جميع القضايا وأمام المحاكم كافة والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
وطالب المحامي الصباح بتأجيل نظر القضية وإعطائه مهلة كافية للاطلاع على أوراقها ومستنداتها، حتى تستقر الأوضاع الأمنية في البلاد في ظل ما تشهده مصر من انفلات امني وحالة عدم الاستقرار السائدة حالياً.
وأكد المحامي أن الدفاع الأصيل عن مبارك “المحامي محمد حمودة “يؤكد إيمانه الكامل بثورة 25 يناير”، مشيراً إلى أن حمودة لم يحسم بعد ما إذا كان سيواصل المرافعات عن مبارك وأسرته من عدمه. موضحاً أنه حال ثبوت أي اتهام لمبارك أو أسرته بالفساد أو التربح أو الإضرار بالمال العام أو الاستيلاء عليه، فإنه سوف يتنحى عن نظر القضية من بدايتها.
عدد اليوم
