اجتماع أمني يناقش إجراءات ترخيص المواد الكيميائية

ترأس العميد عبدالله علي راشد البديوي نائب مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة صباح امس الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية الخاصة بحصر المواد الكيميائية، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم التوصل إليه من قبل فريق العمل المكلف بحصر المواد الكيميائية، كما قدمت كل جهة مشاركة في الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن إجراءاتها المتبعة الخاصة بعملية الترخيص للمواد الكيميائية، إضافة إلى مناقشة إمداد وزارة الداخلية بأنواع وأعداد الشركات العاملة في مجالات تصنيع واستيراد وتجارة المواد الكيميائية، وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة على جدول الأعمال. يذكر أن الاجتماع الأول الذي عقد في 9 يونيو الجاري برئاسة المقدم عيسى سعيد الشامسي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي في وزارة الداخلية، ناقش وضع آلية للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات. كما ناقش وضع آلية للسيطرة على المواد الكيميائية من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة والتي تتعامل مع تلك المواد أو تقع ضمن مسؤولياتها تصنيع وتصدير واستيراد واستهلاك واستخدام المواد الكيميائية بالدولة. وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارات الصحة والبيئة والمياه والمالية والصناعة والاقتصاد والتخطيط والأمانة العامة للبلديات والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وهيئة البيئة «أبوظبي» ومرافق أبوظبي والهيئة الاتحادية للبيئة.