أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي أمس عزم البرلمان التحقيق في المحافظات التي سقط فيها ضحايا أثناء التظاهرات الاحتجاجية ضد نقص الخدمات والفساد والبطالة، بالإضافة إلى استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لوضع سقف زمني لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وبرنامج الحكومة.
وطالب محافظ نينوى أثيل النجيفي الادعاء العام الكشف عن جميع السجون والمعتقلات في نينوى، معلنا اتخاذه خطوات لتنفيذ مطالب المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين بعد أن أمهله المتظاهرون أسبوعا. بينما فتح مجلس محافظة بابل باب الترشيح لشغل منصب المحافظ الذي استقال الأحد الماضي كنتيجة للاحتجاجات.
وقال النجيفي أمس بعد اجتماع رئاسة البرلمان مع قادة وممثلي الكتل السياسية، إن البرلمان يعتزم التحقيق في الانتهاكات التي سقط ضحيتها قتلى وجرحى في جمعتي “الغضب” و”الكرامة” والتي تظاهر فيها الآف العراقيين في عموم محافظات العراق.
وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا استضافة المالكي بجلسة قريبة للبرلمان لوضع برنامج وسقوف زمنية للإصلاحات الضرورية للمرحلة الراهنة ولاستقرار العراق.
وتابع “ستكون لجلسة مجلس النواب قرارات مهمة بإجراء تحقيق في المحافظات التي سقط فيها الشهداء، ومناقشة تقارير أعضاء البرلمان عن محافظاتهم”.? وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تجمع طلبات الشعب في المحافظات وتوحدها بقرارات يتخذها البرلمان.
وأكد النجيفي أن المجتمعين بحثوا أيضا تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وإجراء إصلاحات في مختلف المجالات، وإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها الشعب وآلية التعامل مع مطالب التظاهرات الجارية. وشدد على عزم المجلس تنفيذ جملة إصلاحات لمواجهة التحديات ومكافحة الفساد عبر قرارات استثنائية.?
وفي نينوى طالب المحافظ أثيل النجيفي الادعاء العام بالمحافظة بشكل رسمي الكشف عن جميع السجون والمواقف والمعتقلات في نينوى، التي تم تفتيشها والتي لم يسمح بتفتيشها، وعدد الموقوفين في كل سجن وموقف. وطالب أيضا “كل الجهات تسليم الموقوفين لديهم إلى شرطة نينوى للتحقيق حسب القانون وإطلاق سراح كل من يأمر القضاء بالإفراج عنه من دون تأخير، وكل موقوف لا يسجل سيعد مخطوفا وسيتم الاستعانة بنقابة المحامين لتأكيد ذلك”.
وأضاف أنه عازم على تنفيذ كل مطالب المحتجين، وأوضح “أوعزنا بتقسيم الموصل إلى مناطق وسيتم تشكيل ستة لجان تشرف على تشكيل لجان المحلية في جميع أحياء الموصل البالغة 160 حيا”.
وأكد النجيفي أن محافظته “طالبت جميع الفرق والقطاعات العسكرية الموجودة بوضع خطة لفتح الطرق وتقليل السيطرات وعرضها خلال أسبوع على المحافظة ومجلسها لإقرارها”، مؤكدا فتح الطرق اعتبارا من اليوم الأحد. كما أعلن فتح أبواب التقديم للعمل في أربعة مراكز بالمحافظة.
وفي بابل فتح مجلس المحافظة باب الترشيح لشغل منصب المحافظ الذي استقال الأحد، ممهلا المتقدمين حتى الخميس لتقديم طلباتهم. وشكل لجنة من أعضاء المجلس وموظفيه لاستقبال الطلبات التي أعلن أنها ينبغي أن تراعي شروط المادة 21 من قانون مجالس المحافظات.
في غضون ذلك استمرت الاحتجاجات والاعتصامات في عموم المدن العراقية. وأعلن ائتلاف شباب (ثورة 25 فبراير) الذي دعا إلى التظاهرات، في بيان على موقع فيس بوك أمس عزمه الاستمرار بالاحتجاج لإجبار الحكومة على تحقيق مطالب الشعب، داعيا إلى التظاهر في “اثنين الندم” لتلبية مطالب التغيير والإصلاح.
ودان البيان “قمع السلطات الحكومية بأساليب وحشية التظاهرات السلمية، ومنع التجوال وتقسيم المناطق وغلقها، والتهديد بالاعتقال، والاعتقال، ثم إطلاق الرصاص الحي، وحبس الناس في منازلهم، ومنع صلوات الجمعة”. وذكر أن القنوات التلفزيونية منعت من البث وتغطية التظاهرات كنوع من الحظر وقصر البث المباشر للتظاهرات على القناة الحكومية، وبعض القنوات المقربة منها وإحدى القنوات الأميركية. وأكد تعرض مجموعة من الإعلاميين للضرب، واعتقال عدد منهم وسلب أدواتهم.
وقال البيان إن “هذه التظاهرات حققت جزءاً كبيراً من أهدافها، وجعلت من يتقوى بالأجهزة الأمنية في موضع الدفاع الذي سينتهي مهما طال الزمن، كما أثبتت أن استخدام القوة المفرطة من قبل الحكومة وتهديدها الأهالي والمحتجين بالقتل والاعتقال والترهيب، دليل على حالة الرعب التي تعيشها هذه الحكومة”.
وفي السليمانية استمر اعتصام المحتجين الذين أعلنوه “اعتصاما مفتوحا” ، والذي بدأ بشكل عملي في أقضية دوكان ورانية وكلار وناحية بيرمكرون. وأبدت مختلف الشرائح الاجتماعية والنخب الثقافية والأكاديمية، التزامها بقرار المجلس المؤقت للمتظاهرين بميدان آزادي في السليمانية.
عدد اليوم
