• الجمعة 05 ذي القعدة 1438هـ - 28 يوليو 2017م

«دستورية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجزائية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، وبحضور ممثلي دائرة القضاء في أبوظبي، وممثلي النيابة العامة بدبي.‏‭

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة مروان أحمد بن غليطــــة، وماجــــد حمــــد الشامسي، وأحمـد محمد الحمــودي، ومحمـد علـي الكمالي، وخلفان عبدالله بن يوخــــة.

وقامت اللجنة بتضمين تقريرها بشأن مشروع القانون بجميع ملاحظات الجهات المعنية، وذلك من خلال ردهم على استفسارات اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، اطلعت اللجنة على مسودة تقرير موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وارتأت مناقشته في اجتماعها القادم.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمّى«قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في المجالات الآتية: قضايا الأحداث، بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم.ووفقا للمذكرة الإيضاحية فقد تضمن مشروع القانون(14) مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.

وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصياً في أول جلسة لمحاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، وفي أي درجة من درجات التقاضي، بالإضافة إلى جواز حضور المحامي مع موكله المتهم، أو مقابلته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا