ملف المعتقلين ينهي حوار «فتح» و«حماس» بلا اتفاق

اختتمت مساء أمس بالقاهرة الجولة السادسة للحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس» والتي استمرت ثلاثة أيام دون اتفاق بسبب ملف المعتقلين السياسيين. وقررت مصر عقد جولة سابعة وأخيرة للحوار في الفترة من 25 الى 28 يوليو القادم. وكانت مصر قد اقترحت يوم 7 يوليو موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال عزت الرشق القيادي في حركة «حماس» إن الراعي المصري قرر عقد جولة سابعة وأخيرة للحوار لإعطاء «فتح وحماس» فرصة لمزيد من المشاورات لإنهاء القضايا العالقة. وأضاف بأنه تم الاتفاق على استئناف عمل اللجنتين المشتركتين اللتين شكلتا من قبل لحل مشكلة المعتقلين ووقف التجاوزات والتراشق الإعلامي في الضفة الغربية وغزة من إنهاء ملف المعتقلين لتهيئة الأجواء أمام الجولة القادمة من الحوار. وقال إن كل طرف قدم للجانب المصري قوائم المعتقلين السياسيين والمقترحات والآليات والبرنامج الزمني للإفراج المتبادل وستضع القاهرة صيغة توفيقية لإنهاء هذه الملف ونأمل الإفرج عن عدد معقول من المعتقلين خلال الفترة المقبلة لتهيئة الأجواء لنجاح الجولة القادمة. وأكدت مصادر بحركتي «فتح» و»حماس» أن جولة المحادثات حققت اختراقاً في ملف المعتقلين السياسيين وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي لدى الجانبين قبل الرابع من يوليو الجاري. وقال محمود الزهار القيادي في «حماس» إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من مصر وفتح وحماس من أجل حل مشكلة أي معتقل لا يتم الإفراج عنه قبل توقيع اتفاق المصالحة على أن يقدم كل طرف أسباب عدم الإفراج عنه للجنة التى تقوم ببحث كل حالة على حدة وتبذل كل جهودها من أجل الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين لتبييض السجون. وأضاف الزهار إذا انتهينا من ملف المعتقلين في الوقت المتفق عليه أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق المصالحة, ونأمل ألا تظهر عقبات جديدة، مشيراً الى أن القضايا العالقة الباقية وهي الانتخابات والقوة المشتركة واللجنة الفصائلية قدمنا فيها أطروحات ومقاربات من أطروحات «فتح» وسيقدم المصريون فيها حلاً وسطاً يرضي الجانبين. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن ثمة مقترحاً توافقياً طرح على «فتح وحماس» يتعلق بنظام الانتخابات على أن تكون 75 في المئة تمثيلا نسبيا و 25 في المئة للدوائر وبالنسبة لعدد القوة الأمنية المشتركة تكون ما بين 3000 الى 5000 كما تم طرح رؤية للتوافق حول اللجنة البديلة لحكومة التوافق وتمكن المصريون من صياغة مفهوم ومهام هذه اللجنة، وكل ما يتعلق بها. وقال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» تعليقاً على انتقادات بعض الفصائل الفلسطينية لحركة «حماس» لاعتراضها على مشاركتها في الحوار الثنائي وتهميشها أن الانتخابات أفرزت حزبين مثلا 90 بالمئة من الشعب الفلسطيني فالرئاسة «لفتح» والتشريعي «لحماس» والحكومة بالتالي يجب أن تكون بالتوافق بين الاثنين وهذا لا يعني ألا يكون للجميع دور ومكانة سواء في الحوارات أو نتائجها، وعندما تحدثنا عن حكومة وحدة وطنية لم نستثن أحداً. الاحتلال يهدم منزلاً فلسطينياً بالقدس القدس المحتلة (د ب أ) - قامت بلدية الاحتلال الإسرائيلية في القدس أمس بهدم منزل فلسطيني في حي الطور شرقي البلدة القديمة في مدينة القدس بحجة البناء بدون ترخيص. وقالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية حاصرت منزلاً يعود لمواطن فلسطيني من سكان حي الطور وقامت بهدمه بحجة بنائه من دون ترخيص. وأضافت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على أفراد عائلة صاحب المنزل ما أدى إلى إصابة تسعة منهم من بينهم أربع نساء. ونفى أصحاب المنزل الذي تبلغ مساحته 150 متراً ويقطنه 15 فرداً أن يكونوا تسلموا إنذاراً مسبقاً بهدمه. من جهة أخرى وزعت السلطات الإسرائيلية أمس مجموعة من الأوامر العسكرية في منطقة الخضر وأم ركبة جنوب مدينة بيت لحم، تقضي بهدم ستة منازل وأربع آبار زراعية و»بركس» لتربية الدواجن بحجة البناء غير المرخص. وأفادت الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري بأن بعض المنازل المهددة بالهدم تقع على بعد عدة أمتار من الشارع الاستيطاني رقم (60) ويزيد عدد المتضررين جراء هذه الإخطارات عن 40 شخصاً وتهدد أسراً بأكملها بالتشرد.