الصين تسعى لاحتواء الاستياء الشعبي والتضخم

اعترف رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمام الاجتماع السنوي للمؤتمر الوطني الشعبي (البرلمان) أمس بوجود استياء شعبي في الصين مرتبطاً بالتضخم، مؤكداً أن هدفه هو تحقيق نمو يبلغ 8 بالمئة لثاني اقتصاد عالمي. ويجيء كلام وين هذا تحت ضغط المخاوف من احتجاجات واسعة تدعو المعارضة لإطلاقها على غرار ما حدث في بعض الدول العربية. وأطلق وين خطة خمسية لتحسين اقتصاد البلاد وزيادة الدخل في المناطق الريفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويعقد المؤتمر وسط إجراءات أمنية مكثفة واستمرار الدعوات بتنظيم "مسيرات" سلمية مناهضة للحكومة يوم الأحد من كل أسبوع. وقال شهود إن الشرطة اعتقلت أربعة محتجين على الأقل قرب مقر المؤتمر في ميدان تيانانمين في بكين أمس السبت بينهم شخص كان يحمل لافتة كتب عليها "أيها الحزب الشيوعي تنحى". وقال وين أمام حوالي ثلاثة آلاف مندوب في الجمعية الوطنية الشعبية يعقدون اجتماعات تستمر عشرة أيام في العاصمة الصينية إن التضخم يجب ألا يتجاوز الأربعة بالمئة هذه السنة، مؤكداً أن "بعض المشاكل التي تثير استياء كبيراً لدى السكان لم تحل بشكل كامل". وأضاف أن "ضغط ارتفاع الأسعار ازداد وعلينا أن نعتبر تثبيت الأسعار أولوية" في سياستنا الاقتصادية. وحدد هدف زيادة الأسعار الاستهلاكية الذي بلغ 4,9 بالمئة في يناير على مدى عام، "بحوالي أربعة بالمئة" لـ 2011 مقابل 3 بالمئة العام الماضي، بينما أبقيت نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي عند 8 بالمئة. وأصبح إجمالي الناتج الداخلي للصين في 2010 الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، متجاوزاً اليابان. وبلغت نسبة التضخم العام الماضي 3,3 بالمئة ونمو إجمالي الناتج الداخلي 10,3 بالمئة. ووصف وين جياباو ارتفاع الأسعار والإجراءات التي تستبق التضخم بأنها "مشاكل يرتبط بها بشكل وثيق مستوى معيشة السكان والوضع العام واستقرار البلاد". وكان التضخم سبب حركات احتجاج شعبية في الصين في الماضي. ويؤثر ارتفاع الأسعار، خصوصاً على الفئات الأكثر فقراً، لأنه يطال المواد الغذائية أكثر من السلع الأخرى. وقال وين إن الحكومة الصينية تنوي هذه السنة "مواصلة تطبيق سياسة انتعاش"، ولكن عن طريق خفض العجز في الميزانية الذي سيتم إبقاؤه "حوالي 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي". وأضاف في خطابه الذي يحدد التوجهات الرسمية العريضة لبلده خلال السنة الجارية إن الأولوية ستعطى للنفقات المخصصة "لتطوير المناطق الريفية" و"تحسين مستوى السكان وتطوير قطاعات اجتماعية". وتابع رئيس الحكومة إن "الموارد التعليمية والطبية ذات النوعية الجيدة ناقصة وتوزيعها غير متساو". وأضاف "لم نجد حلاً جذرياً لعدد من المسائل التي يشعر بها بقوة الشعب". وتحدث خصوصاً عن "الفارق الكبير في المداخيل" بين الأغنياء والفقراء والأسعار المرتفعة للشقق في المدن الكبرى، فضلاً عن "استملاك الأراضي بطريقة غير مشروعة وتدمير المنازل" والفساد. وقال "إننا مدركون تماماً لواقع أن نمونا ليس متوازناً بشكل جيد ومنسقاً ومستديماً بعد". وعلى الرغم من هذه المشاكل أكد رئيس الوزراء "المسيرة الثابتة والصامدة للشعب الصيني" الذي "يملك كل الأسباب للشعور بالفخر بمنجزاته". وعلى الصعيد الدولي، قالت الصين إنها "تواجه وضعاً إشكالياً"، مرتبطاً "بالسياسة النقدية المتساهلة" للدول النامية وتدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مما يفاقم التضخم. وأكد وين أن الصين تسعى إلى "إكمال إصلاح آلية تحديد سعر صرف اليوان" الذي يعتبره الشركاء التجاريون الأساسيون لبكين أقل من قيمته الفعلية. والجمعية الشعبية التي تضم نحو ثلاثة آلاف مندوب، تعتبر أكبر برلمان في العالم. وتستمر دورتها العامة السنوية عشرة أيام وتكتفي في الجزء الأكبر منها بالموافقة على المشاريع التي يقدمها الحزب الشيوعي والحكومة.