عدد اليوم
دينا جوني (دبي) تتجه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة إلى إدارة مختلف المناطق التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، عن بعد من خلال نظام ذكي سيتم إطلاقه قريباً كجزء من سياسة الوزارة لتحويل خدماتها وعملياتها وأنظمة عملها الداخلية إلى «ذكية» بالكامل. ويأتي ذلك كجزء من «خريطة طريق» تضعها «التربية» من خلال لجنة وزارة التربية الذكية، والتي تمّ تشكيلها مؤخراً بتوجيهات معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، وبرئاسة محمد غياث، مدير برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي، والتي تعمل على تسريع خطوات التحوّل إلى وزارة ذكية بالكامل وتذليل أي عقبات تواجه تحقيق ذلك. وقال المهندس محمد غياث في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إن الوزارة تطمح لأن تكون من أوائل الوزارات الذكية في الدولة من خلال طرح مبادرات فعالة تسهّل عمل الأفراد المستفيدين من الوزارة، سواء من الميدان التربوي أو أولياء الأمور. ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الخطة الوطنية للحكومة الذكية التي تعمل الوزارة تحت مظلتها. وقال ان اللجنة ستعمل حالياً على دراسة الخطة الأولية المبدئية التي تمّ وضعها في سببيل تأسيس المبادرات الذكية، ومن ثم سيتم وضع تصورات كاملة للتحوّل بالكامل الى وزارة ذكية، وعرض التقرير على الوزير ليتم اعتماده قبل البدء بالتنفيذ. وأشار إلى أن الوزارة من ناحية الخدمات التي تقدمها، تعتبر «مؤسسة إلكترونية». واللجنة ستعمل على حصر جميع العمليات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة وتحويلها إلى ذكية، بما يحقق توفيراً في الوقت والجهد والمال. وقال: إنه ليس مهماً أن تكون واجهة الخدمة ذكية ومتآلفة مع الأجهزة الذكية العاملة باللمس، فالمهم هو تحويل جميع الخطوات اللازمة لتقديم الخدمة، والتي يتداخل فيها مهام عدد من الإدارات والجهات الخارجية، الى ذكية من خلال شاشة واحدة فقط، تؤمن سرعة الاستجابة بما يتوافق مع توجهات الحكومة. وأكد غياث أنه من ناحية النظام الداخلي للوزارة، سيتم تغييره بالكامل عبر تطوير شكل الاجتماعات الداخلية بين الإدارات، وبين الوزارة والمناطق والمدارس. كما أنه سيتم استحداث مجموعة من التطبيقات والوسائل التقنية التي تكفل وصول جميع البيانات التي تطلبها الوزارة من المناطق والمدارس اولاً بأول، والتي تكفل بالتالي عملية اتخاذ القرار من قبل المسؤولين بالشكل الصحيح. وأكد أن اللجنة ستضع خطة زمنية للتطبيق مبنية على جاهزية الميدان التربوي، لافتاً إلى أن العديد من الورش التدريبية سيتم إطلاقها قريباً لتحقيق ذلك. أما بالنسبة للمراسلات الداخلية، فأشار إلى أن العديد من القرارات يتأخر إصدارها لبطء عملية المراسلات والطلبات بين مختلف إدارات الوزارة والمكاتب والمناطق التعليمية. إلغاء اعتماد درجة الاختبارات الوطنية في التقييم النهائي دبي (الاتحاد) كشفت الشيخة خولة المعلا وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع السياسات التربوية، أن الوزارة قررت عدم اعتماد درجة الاختبارات الوطنية كجزء من تقييم الطلبة في نهاية العام الدراسي الحالي، لافتة الى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة في الربع الأخير من العام 2014 بيّنت أن هذا الإجراء لن يُحدث التأثير المرتجى منه. وقالت إن الاختبارات الوطنية التي انطلقت أمس في الثاني من مارس شارك فيها نحو 55 ألف طالب من مختلف المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. وتعقد الوزارة اليوم الثاني من الاختبارات الخميس المقبل في الخامس من مارس، والتي يؤديها الطلبة من صفوف الثالث، والخامس، والسابع، والتاسع. وقالت الشيخة خولة المعلا في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن الطلبة سوف يمتحنون بالمواد الأساسية الأربع وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والعلوم. وأوضحت أنه تمّ إلغاء جزئية الإملاء والاستماع في اختبار اللغة الانجليزية، وجزئية الإملاء في اختبار اللغة العربية والتي كانت معتمدة في السابق، مع الإبقاء على جزئية القراءة والكتابة في المادتين. وأكدت أن الاختبارات الوطنية كجزء من مكونات السياسة التعليمية لا بدّ أن تخضع للتطوير والتعديل كما هو حاصل مع خطة التعليم بشكل عام. وأشارت إلى أن وزارة التربية سبق أن أعلنت عن إلغاء امتحان الإعادة في الاختبارات الوطنية، كإجراء تشددي وتحفيزي في الوقت نفسه للمدارس والطلبة في آن واحد، لأخذ أداء الاختبارات الوطنية بجدية. ودعت المعلا أولياء الأمور إلى التفكير بأهمية الاختبارات الوطنية بالنسبة للطلبة من جهة، وبالنسبة لمجمل العملية التعليمية وآليات تجويدها. وأكدت أن الوزارة شددت على المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في الاختبارات الوطنية على ضرورة تسليم أوراق الاختبار إلى المراقبين الموجودين، بالإضافة إلى تحديد أسماء الطلبة المتغيبين عنه. وأكدت أن الوزارة خلال الشهرين المقبلين ستعمل على إصدار النتائج والتقارير التحليلية المرافقة لها للاستفادة منها في تحقيق أهداف الوزارة. والاختبارات الوطنية عبارة عن قياس مهارات وليس مقارنة درجات. إذ يتضمن بناء كل ورقة امتحانية نسب متفاوتة من المهارات التي يجب أن يتمتع بها طلبة الصفوف المستهدفة، بالإضافة إلى مهارات أقل وأخرى أعلى من مستواه. والهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كانت مهارات الطلبة تتناسب مع صفهم الدراسي. الوزارة وضعت الأهداف العامة لبرنامج الاختبارات الوطنية وفي مقدمتها تشخيص مواطن القوة والضعف في تطور أداء الطلبة وفق المناهج والأساليب المطبقة في العملية التعليمية، ومساعدة المعلمين في متابعة طلبتهم وتحديد مسار تقدمهم. الاختبارات الوطنية لا بدّ أن تخضع للتطوير والتعديل كما هو حاصل مع خطة التعليم خوله المعلا اللجنة «الذكية» تتألف لجنة وزارة التربية الذكية من 11 عضواً، بالإضافة إلى رئيسها المهندس محمد غياث. وتضم اللجنة أعضاء من وزارتي التربية والداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وجامعة حمدان بن محمد الالكترونية. ويتبع اللجنة المركزية لجان أخرى فرعية تنفيذية.ومن مهام اللجنة التي نص عليها القرار الوزاري وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتحول «التربية» إلى وزارة ذكية، ووضع الخطط التنفيذية والإشراف عليها، والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة المعنية والشركاء لتنفيذ المشاريع. كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خلال تشكيل اللجان الفرعية.
