برنامج لتطوير آليات تسوية المنازعات العمالية وأنظمة التفتيش

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في تنفيذ برنامج لدعم وتطوير آليات حوكمة سوق العمل بموجب تعاون فني بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية. جاء ذلك في حفل أقيم، أمس، بديوان الوزارة في أبوظبي، للإعلان عن إطلاق «برنامج الابتكار في حوكمة سوق العمل»، بحضور معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وأوضح معالي صقر غباش أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور سيجري تنفيذها بالتزامن، وعلى مدى عامين، تشمل تطوير أنظمة معلومات وإحصائيات سوق العمل، وتطوير أنظمة وسياسات تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تطوير أنظمة وآليات استباق وتسوية المنازعات العمالية الفردية. وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار توثيق العلاقة بمنظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها، لإحداث نقلة نوعية في حوكمتها لسوق العمل، ودعم جهودها التي تصب في الارتقاء بمخرجات السوق وحماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل. ورداً على سؤال حول أوضاع العمالة في الإمارات، قال غباش «ننطلق في إطار تعاملنا مع القضايا العمالية من تشريعاتنا الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية وقناعاتنا الراسخة بمسؤوليتنا تجاه طرفي الإنتاج، وبالتالي نحرص كل الحرص على توفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل». وأضاف «نتعامل بانفتاح مع أية انتقادات في حال كانت حقيقية، خصوصاً أننا نقف على أرض صلبة في ظل الإرادة السياسية»، مشيراً إلى أن الدولة وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار حماية الحقوق العمالية، وستواصل تعزيز تلك الحقوق. من جهتها، قالت الدكتورة ربا جرادات «التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ البرنامج المشار إليه يعتبر الأول من نوعه على صعيد المنطقة، مؤكدة جاهزية المنظمة لتقديم الدعم الكامل، بغية إنجاح تنفيذ هذا البرنامج المشترك والمهم». وأوضح الدكتور كنان البهلسي، الذي تم تعيينه من قبل منظمة العمل الدولية مديراً للمشروع، أن تطوير أنظمة معلومات وإحصاءات سوق العمل، والذي يعد أحد مسارات البرنامج، سيتم من خلال ربط البيانات الحالية للسوق وتحديثها بشكل دوري. وأشار في عرض قدمه حول آلية عمل البرنامج ومخرجاته، إلى أن المسار الثاني يستهدف تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لتفتيش العمل وتأسيس وحدة في قطاع التفتيش للدعم الاستراتيجي، فضلاً عن وضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية وزيادة الوعي في مجال الوقاية من الحوادث والإصابات المهنية. وقال «المسار الثالث من البرنامج، والمتمثل في تطوير أنظمة وآليات استباق وتسوية المنازعات العمالية، سيتم عبر إجراء دراسات شاملة للوقوف عن كثب على أسباب المنازعات».