«الاقتصاد» تنتهي من التعداد السكاني للدولة في أبريل 2010

تنتهي وزارة الاقتصاد من التعداد السكاني العام لجميع إمارات الدولة في أبريل 2010، حيث يشمل ذلك ثلاثة تعدادات رئيسية تتضمن المساكن والمباني والمنشآت، بحسب المدير التنفيذي لشؤون الإحصاء في الوزارة راشد السويدي. وأوضح السويدي أن المرحلة الميدانية للتعداد تبدأ في أغسطس من العام الجاري، حيث يشترك في تنفيذ التعداد في إمارتي أبوظبي ودبي مراكز الإحصاء المحلية بالتنسيق الفني الكامل مع الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة الاقتصاد، وباستخدام الأدوات نفسها وبتطبيق منهجية واحدة تستند إلى المعايير الدولية والإقليمية، وتتولى الإدارة المركزية للإحصاء تنفيذ التعداد في بقية الإمارات. وبين السويدي أن تعداد السكان يتضمن «جمع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الإحصائية عن وقت معين لجميع المساكن داخل حدود دولة معينة»، فيما يعد تعداد المباني جزءاً مهماً من تعداد المساكن، حيث تجمع بيانات عن خصائص المباني. كما يتم تعداد المنشآت مع تعداد المباني لتوفير النفقات، حيث تجمع بيانات عن خصائص المنشآت وتستخدم فيما بعد كإطار للإحصاءات الاقتصادية. وبلغ عدد السكان بنهاية العام 2007 نحو 4.488 مليون نسمة منهم حوالي 3.713 مليون نسمة يسكنون الحضر، مقابل 774.7 ألف نسمة يسكنون الريف، فيما بلغ عدد المشتغلين من السكان نحو 3.97 مليون نسمة، وفقاً لآخر إحصائيات أعدتها وزارة الاقتصاد. وحازت أبوظبي 33.27% من السكان، فيما بلغت نسبة القاطنين من السكان في دبي نحو 32.93%، والشارقة نحو 19.65%، وعجمان 4.19%، وأم القيوين نحو 1.16%. وبلغ عدد السكان القاطنين في إمارة رأس الخيمة نحو 4.95% من إجمالي سكان الدولة، فيما حازت الفجيرة نحو 3.05% من السكان، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد لعام 2007. وقال السويدي إن تنفيذ التعداد يمر عبر 3 مراحل رئيسية، تتثمل الأولى في المرحلة التحضيرية، حيث يتم التجهيز للتعداد بتنفيذ التقسيمات الإدارية والإحصائية وإعداد الاستمارات والسجلات وكتب التعليمات والتعاريف وأدلة الأنشطة وبرامج المدخلات والمخرجات وإجراء اختبار لجميع هذه العناصر بواسطة التجربة القبلية للتعداد. وتعد المرحلة الميدانية المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن «العد الفعلي للسكان والمساكن والمنشآت» وتتكون من ترقيم وحصر المباني والوحـدات السكـنية، وترقـيم وحصر المنشآت، وعـدد السكان، وتتم هذه المرحلة بعد إجراء التعديلات اللازمة التي أفرزتها التجربة القبلية. وتبدأ المرحلة النهائية للمشروع عقب تسلم سجلات التعداد من الميدان، وتتم فيها عملية المراجعة المكتبية للبيانات وترميزها ومراجعتها آلياً ثم جدولة هذه البيانات واستخراج النتائج النهائية، ونشرها. وحول التنسيق مع دول التعاون الخليجي، أفاد السويدي بأن هناك اجتماعات دورية فنية تعقد في مقر المجلس بالرياض منذ أن أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القادة رقم (22) بمسقط عام 2001 إجراء تعداد موحد للسكان والمساكن في دول المجلس لعام 2010، حيث اتفقت دول المجلس على أن تكون مرحلة عد السكان خلال شهر أبريل 2010. كما أصدرت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها الثامن عشر في الدوحة قرارا بأن يكون موعد الإسناد الزمني للتعداد العام الموحد في شهر أبريل 2010. يشار إلى أن الأمم المتحدة أوصت كل دول العالم بأن تنتج بيانات تفصيلية عن إحصاءات السكان والمساكن على مستوى أصغر وحدة إدارية لديها مرة على الأقل في الفترة 2005-2014. وذكر السويدي أنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد العام 2010 برئاسة معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتتكون عضوية اللجنة من المجلس الأعلى للأمن الوطني، ووزارات الدفاع والداخلية والاقتصاد والمالية والعمل والصحة والتربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وهيئة الإمارات للهوية، ومركز أبوظبي للإحصاء، ومركز دبي للإحصاء، وإدارة المعلومات وقواعد البيانات بالشارقة وممثل عن كل إمارة من الإمارات الأخرى. وتتلخص مهام اللجنة في الإشراف على إعداد مشروع ميزانية التعداد العام ورفعه إلى مجلس الوزراء للتقرير بشأنه، واعتماد خطة عمل التعداد والبرنامج الزمني لمراحله المختلفة واعتماد الهيكل التنظيمي للتعداد، وتقديم الدعم والمساندة من قبل الجهات الممثلة في اللجنة بما يؤدي إلى إنجاز مشروع التعداد العام وفقاً لأفضل المعايير الدولية. كما تتضمن تلك المهام اعتماد ترشيح مدير عام التعداد وتحديد مهامه بناء على توصية معالي رئيس اللجنة العليا للتعداد واعتماد شعار التعداد. وسيتم استخدام منهجية التعداد الفعلي والتعداد النظري في تعداد 2010، وبالتالي يدخل في نطاق التعداد الفئات المقيمون في مساكن خاصة (أسر خاصة أو جماعية) إقامة دائمة (سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين). ويهدف التعداد إلى دراسة نمو السكان والوقوف على التغير الدوري في أعدادهم وخصائصهم، ودراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة ودراسة تحركات السكان بين المناطق المختلفة للدولة، وتوفير ما يلزم من بيانات لتكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وتوفير أطر للأسر والمنشآت لسحب العينات لأغراض إجراء الأبحاث السكانية والإحصاءات الاقتصادية. وتتضمن بيانات تعداد المباني عدد المباني في كل من الحضر والريف وعدد المباني حسب فئاتها العمرية والتعرف إلى حجم المباني تحت الإنشاء والمباني، حسب عدد الأدوار بها وأنواع الوحدات السكنية بالمباني والوحدات السكنية حسب استخدامها ومدى توافر المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمباني والوحدات السكنية، والتعرف إلى حالة المباني وحاجتها للصيانة والإصلاح والتعرف إلى أبعاد ظاهرة التوسع الرأسي والأفقي على كفاءة المباني. كما يتم عد المنشآت والنشاط الاقتصادي للمنشآت وحجم العمالة بالمنشآت ونوع القطاع الذي تتبعه المنشآت، والكيان القانوني لها وجنسية حائزها والتعرف إلى حجم المنشآت المستحدثة بعد التعداد السابق.