القاهرة (رويترز)
فرضت مصر على مصدري السكر رسوماً قيمتها ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولار) للطن بداية من أول أبريل الجاري في مسع لتوفير إحدى السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بعد أزمة خانقة عانت منها لعدة أشهر منذ أكتوبر وقبيل شهر رمضان الذي يبدأ أواخر مايو.
وكانت مصر فرضت في مايو الماضي رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016، ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلنت في الجريدة الرسمية أمس قد تكون «مانعة» للصادرات الضئيلة بالفعل.
ولا توجد أرقام رسمية معلنة لحجم صادرات مصر من السكر، لكن عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر قال إنها بلغت نحو «250 ألف طن فقط العام الماضي وكانت من أسباب الأزمة التي عانت منها البلد. ما دامت السوق المحلية محتاجة فلا ينبغي أن يصدر أحد السكر للخارج».
وقال عبد الوهاب سلام رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية «قرار فرض رسم صادر على السكر مؤقت ويتماشى مع الظروف الحالية. الأسعار العالمية للسكر مرتفعة ومغرية للتصدير، هذا القرار سيسهم في تقليل كمية الصادرات وتوفيرها للسوق المحلية».
عدد اليوم
