المنصوري: الانفتاح والتنوع يعززان الاستثمار الأجنبي في الدولة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات كمحور استراتيجي للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع، بحسب بيان صحفي أمس. كما توقع أن يبلغ معدل نمو اقتصاد الدولة خلال العام الجاري 3.2% بارتفاع جيد عن معدل النمو خلال العام الماضي والذي بلغ 1.3%. جاء ذلك خلال لقائه أكثر من 50 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الإسبان في مقر اتحاد رجال الأعمال والصناعات في مدينة مدريد بحضور خوسيه ماريا لاكاسا رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعات الإسباني. وخلال اللقاء استعرض المنصوري التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة والمستويات، ملقياً الضوء على الخصائص المتميزة للبيئة الاستثمارية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. حيث أشار معاليه إلى قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة. وشدد على أهمية الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كقاعدة أساسية لمستقبل من التعاون الوثيق في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية في كلا البلدين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للجنة. وأثنى على المكانة المتميزة للاقتصاد الإسباني على المستوى الدولي والإنجازات اللافتة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات الاقتصادية. ولفت معاليه إلى أن علاقة الإمارات بإسبانيا تاريخية وفيها الكثير من القواسم المشتركة في مجالي الأعمال والثقافة. وقال المنصوري إن الدولة، تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي، وتؤمن بمفهوم الشراكة والتعاون واللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا ستلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا التوجه، وألقى الضوء على التطورات الاقتصادية التي شهدها اقتصاد الدولة على مدى 38 عاماً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 1971 من 6.5 مليار درهم إلى 929 مليار عام 2008 أي بزيادة تقدر 114 ضعفاً، ناسباً هذا النجاح إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة لقيادة الإمارات الرشيدة حيث ركزت على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية. وقال إن دولة الإمارات توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة والبنية التحتية المتطورة وتوافر الموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، لافتاً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كبوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وتوفر فرصاً مثالية للاستثمار لكبرى الشركات العالمية. ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية حيث تطور حوالي 14 مشروع قانون لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وجميعها في مراحلها النهائية. وخلال اللقاء دعا المنصوري المستثمرين الإسبان ليكونوا جزءاً من المنظومة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا. وأعرب معاليه عن رغبة المستثمرين الإماراتيين في استكشاف الفرص الاستثمارية في اسبانيا، خاصة أن حجم الاستثمارات الإماراتية وصل إلى ثلاثة مليار يورو في إسبانيا. من جهته أعرب خوسيه ماريا لاكاسا رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعات الإسباني عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الأول للجنة المشتركة، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت وما زالت شريكاً استراتيجياً لإسبانيا كون الإمارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة واستقرار أمني وسياسي بما يعزز من الأداء الاستثماري لمختلف مشاريع الأعمال من حول العالم. ونحن على ثقة تامة بمقومات الاقتصاد الوطني الإماراتي ومتانته الذي استطاع تجاوز الأزمة المالية العالمية بجدارة حيث ان الشركات الإسبانية تعمل بصورة منتظمة ولم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة. وأضاف: “نتطلع إلى تبادل المشاريع الاستثمارية مع دولة الإمارات ذات الاهتمام المشترك ونحن مستعدون لتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا. وإنني على ثقة عالية بان الشركات الاسبانية ستعمل على تعزيز تواجدها في دولة الإمارات وهناك العديد من كبار المستثمرين الإسبان الذين يخططون للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات”. وكان قد تضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون الفني وترويج الشراكات في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.