«طاقة» تستثمر 128 مليار درهم خلال خمس سنوات

تستثمر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» قرابة 128 مليار درهم (35 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر استكمال سلسلة استحواذات إقليمية وعالمية على حصص في شركات عاملة في قطاعات توليد الكهرباء والغاز والبترول، بحسب عبدالله خنجي الرئيس التنفيذي لهيئة الموظفين نائب رئيس المجموعة للعلاقات العامة والاتصال بالشركة. وقال خنجي لـ «الاتحاد» إن الشركة تسعى إلى رفع حجم أصولها الاستثمارية إلى 220 مليار درهم (60 مليار دولار) من 92 مليار درهم (25 مليار دولار) تمتلكها حالياً في استثمارات متنوعة. وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على فرص استثمارية خارج أبوظبي، بحسب خنجي الذي أوضح أن الاهتمام الجغرافي للشركة ينصب على مناطق الأميركيتين وأوروبا والمناطق المجاورة في الشرق الأوسط. ويعمل تحت مظلة «طاقة» 28 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم ضمن مجموعة شركاتها الـ14 والمنتشرة في المغرب، وغانا، والسعودية، والهند، وأميركا، وأوروبا، وكندا. وتدرس الشركة في الوقت الراهن العديد من الفرص الاستثمارية، ولكنها ما تزال مبدئية. وأكد خنجي أن الشركة وجدت فرصاً استثمارية واعدة في عدد من الدول أثناء مشاركتها في اجتماع اللجنة التأسيسية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي عقد في شرم الشيخ قبل أيام. ومن أبرز تلك الفرص الدول الإفريقية، التي ستعمل الشركة على إرسال فرق فنية وتقنية لدراسة الفرص المتاحة هناك. وتمثل استثمارات «طاقة» في الأنشطة النفطية ما نسبته 48% من إجمالي محفظتها، فيما تستحوذ استثمارات في قطاع الطاقة وتحلية المياه على النسبة المتبقية. وتقوم «طاقة»، التي تمتلك سيولة مالية تصل إلى 5 مليارات دولار، بتوليد 95% من إجمالي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في أبوظبي بحجم 9 آلاف ميجاواط، و55% من الطاقة الكهربائية في المغرب، و90% في غانا، و25% من الطاقة الكهربائية في السعودية بمنطقة الجبيل. إلى ذلك، قال خنجي إن الجولة التي قام بها مع وفد الشركة شملت ممثلين عن دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، وتم بحث أوجه التعاون وأوجه الاستثمار المختلفة. وحول مدى تأثر الشركة واستثماراتها الخارجية، اكد خنجي أن الأزمة أثرت على بعض الاستثمارات الخارجية كسائر الدول، ولكن عوضت بعض الاستثمارات الأخرى. وكانت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت إلى 40 مليون درهم من 398 مليون درهم للفترة ذاتها العام الماضي، الأمر الذي أرجعته الشركة وقتذاك إلى انخفاض أسعار النفط والغاز.