الشارقة ( الاتحاد)
تمكنت «حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل»، التي يشرف على تنفيذها مكتب «الشارقة صديقة للطفل»، من تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى رعاية الأطفال، وتمكين الأمهات العاملات من تحقيق التوازن بين بيئة العمل والأسرة، منسجمة في ذلك مع الرؤية التنموية والحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل نموذجاً إقليمياً ودولياً في توفير التنشئة الصحية والسليمة لأجيال المستقبل.
وتحت شعار «بداية صحيحة لمستقبل أفضل»، بدأ مشوار حملة «الشارقة إمارة صديقة للطفل» في فبراير 2011، استجابة للمرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع توجيهات وجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وسبقت انطلاق الحملة ميدانياً في مارس 2012 تحضيرات أولية، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، شملت وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مستويات رعاية الأطفال في الإمارة، من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، وزيادة الوعي حول أهميتها، وحماية المجتمع من أساليب التسويق التي تنتهجها شركات الحليب الصناعي.
واستهدفت حملة «الشارقة إمارة صديقة للطفل» عند انطلاقها الأطفال من الولادة إلى عمر سنتين، فكان لها السبق بين بلدان العالم، في استحداث مفهوم «مدينة صديقة للطفل»، لتأخذ معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في ديسمبر 2015، بعد تنفيذها لأربع مبادرات تطبّق مجتمعة للمرة الأولى على مستوى العالم.
مبادرات أربع
وشملت المبادرات الأربع مبادرة «مرافق صحية صديقة للطفل» التي تبنتها الشارقة بناءً على مبادرة «مستشفيات صديقة للطفل» التابعة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، أما المبادرات الثلاث الأخرى، فتضمنت مبادرات مجتمعية، استهدفت المؤسسات وأفراد المجتمع لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وهي «أماكن عامة صديقة للأم والطفل»، و«مؤسسات صديقة للأم»، وأخيراً «حضانات صديقة للرضاعة».
وتبعاً للجهود التي بذلتها الحملة في ترسيخ مكانة الشارقة «إمارة صديقة للطفل»، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتأسيس «مكتب الشارقة صديقة للطفل» رسمياً، ليضم كوادر الفريق العامل ضمن الحملة، بهدف دعم وتطوير جهود الإمارة وتوسيعها لتشمل الأطفال بجميع فئاتهم العمرية، مع تطوير نطاق عمل المكتب ومنحه صلاحيات أكبر، وتوفير منصة للتعاون بين المنظمات والهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالأطفال، داخل دولة الإمارات وخارجها.
عدد اليوم
