عبر وزراء مالية دول منطقة اليورو مساء أمس الأول في مدريد عن ارتياحهم للتقدم الذي تحقق في خطة مساعدتهم لليونان، لكن مشروع المفوضية فرض رقابة أكبر على الميزانية لتجنب أزمات أخرى أثار استياء ألمانيا، فيما أبلغ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مجلة “نيوزويك” أن أثينا ستقرر في غضون أسابيع ما إن كانت ستقوم بتفعيل «شبكة الأمان» المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس “منطقة اليورو” جان كلود يونكر إن وزراء المال في الدول الـ16 “اوضحوا إلى أي مرحلة وصلوا في استعداداتهم التقنية والقانونية” لتفعيل القروض الثنائية لليونان “عند بدء تطبيق آلية المساعدات”. وأضاف أن “هذه الأعمال التحضيرية في الدول الاعضاء في منطقة اليورو تتقدم بوتيرة مرضية على غرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج المشترك للمساعدة”.
ووضعت دول منطقة اليورو تحت تصرف اليونان خطة مساعدة لا سابق لها تتضمن قروضا بقيمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار) على الأقل إلى جانب قروض من صندوق النقد الدولي لاخراج اليونان من الأزمة المالية التي تواجهها. وبدأت اليونان الخميس الماضي عملية يمكن أن تؤدي إلى تفعيل آلية المساعدة هذه.
وستتجه فرق من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى اثينا غداً (الاثنين) لبدء محادثات حول السياسات التي سيتم تطبيقها مع السلطات اليونانية. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين إن “الأمر يتعلق باعداد برنامج مشترك للتمويل”، لكنه أوضح أن “ليس هناك أي طلب من الحكومة اليونانية” في هذا الشأن.
وقدم رين للوزراء الأوروبيين اقتراحاته لتجنب أزمات ميزانية جديدة في “منطقة اليورو” عبر تنسيق السياسات الاقتصادية بشكل افضل. ويفترض أن يقدم مقترحاته النهائية في مايو المقبل، لكنه أثار معارضة ألمانيا باقتراحه أن “تناقش دول منطقة اليورو مشاريع الميزانيات والتوجهات الميزانية الكبرى قبل عرضها على البرلمانات الوطنية”.
وقال سكرتير الدولة الألماني للشؤون المالية يورج اسموسين “من المؤكد أنه علينا ألا نمس بالصلاحيات الوطنية في مجال الميزانية”. وأضاف أنه “لا يمكن وضع حدود لحق مجلس النواب في مجال الميزانية”. في المقابل، قال يونكر إنه “يؤيد مئة في المئة” اقتراح اولي رين. ورأى أن الأمر “لا يتعلق بحرمان الدول الأعضاء والبرلمانات الوطنية من حقوق محددة بل (بتقاسم) المعلومات”. وتابع أن هذا سيسمح خصوصاً “بممارسة بعض النفوذ عندما تذهب ميزانية في اتجاه لا يبدو مناسباً للآخرين”. والتزمت فرنسا أيضاً الحذر حيال الاقتراح. وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد “لا موقف محدداً في هذه المرحلة لأنني أريد فهم اقتراح” اولي رين أولاً. وأضافت لاجارد “لكن علينا أن نبتكر الوسيلة المناسبة لاطلاع بعضنا البعض، وهذا لا يعني بالضرورة التدخل في العمليات السيادية المرتبطة بوضع الميزانية”.
من جهة اخرى، تريد المفوضية الأوروبية وضع “آلية دائمة” لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات ميزانية خطيرة مثل اليونان، لكن وفق شروط صارمة جداً حتى يكون استخدامها محدوداً. وقال يونكر “اتفقنا على ضرورة وضع آلية دائمة للأزمات”، موضحاً أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحات في هذا الشأن.
وصرح رئيس وزراء اليونان لمجلة “نيوزويك” بأنه “سيكون علينا أن نتخذ قراراً بشأن ما إذا كنا سنقوم بتفعيل آلية المساعدات في الأسابيع القليلة المقبلة”، مضيفاً أن أثينا لم تتخذ أي قرار رسمي بعد، موضحاً “كل ما نقوله هو فلنكن مستعدين بحيث إذا اضطررنا إلى الضغط على الزر كان جاهزاً”.
ويوقن المستثمرون أن أثينا ستلجأ إلى المساعدة بعدما أخفقت محاولة من جانب زعماء منطقة اليورو للاتفاق على تفاصيل الآلية الأسبوع الماضي في كبح طفرة في تكاليف الاقتراض، مما يعقد جهود اليونان لخفض عجز الميزانية. فقد أغلق عائد السندات اليونانية لأجل عشر سنوات عند 7,4% الجمعة وهو ما يزيد ثلاث نقاط مئوية على مستويات ما قبل الأزمة. وتسبب هذا في ارتفاع فرق سعر الفائدة بين سندات اليونان لأجل عشر سنوات والسندات القياسية الألمانية 15 نقطة أساس إلى 426 وهو ما يقترب من أعلى مستوى له منذ اطلاق اليورو عندما بلغ فرق السعر 463 الأسبوع الماضي.
وقال باباندريو إن حزمة المساعدة لا تعتبر انقاذاً وإنما ستمنح اليونان متنفساً للمضي قدماً في الاصلاحات الضرورية. وأوضح “أنها تمنحنا مجالاً للمناورة للقيام بالتغييرات المطلوبة”. وأضاف أنه لا يتوقع أن تجد اليونان صعوبة في الاقتراض من الأسواق العالمية الشهر المقبل، عندما يتوجب عليها إعادة تمويل ديون في مايو. وسيتمثل الاختبار الأول في بيع 1,5 مليار يورو من السندات قصيرة الأجل في 20 أبريل.
عدد اليوم
