الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتهام «جولدمان ساكس» بالاحتيال يقود البورصة الأميركية إلى التراجع

17 ابريل 2010 23:00
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على تراجع أمس الأول لتنهي موجة صعود دامت ستة أيام، إذ أقبل المستثمرون على البيع بعد أخبار مفادها ان لجنة الأوراق المالية والبورصات الاميركية اتهمت “جولدمان ساكس” بالاحتيال فيما يتعلق بالرهون العقارية مرتفعة المخاطر. وبنهاية تعاملات الجمعة انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي‏ لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 125,91 نقطة أي ما يعادل 1,13% ليصل إلى 11018,66 نقطة. وتراجع مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” الأوسع نطاقاً 19,54 نقطة أو 1,61% إلى 1192,14 نقطة. ونزل مؤشر “ناسداك” المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 34,43 نقطة أي 1,37% إلى 2481,26 نقطة. واتهمت السلطات المالية الأميركية أمس الأول مجموعة “جولدمان ساكس” المصرفية العملاقة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقالت هيئة سوق المال الأميركية إن “جولدمان ساكس” تواطأت مع صندوق التحوط “بولسن أن كو” لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر، وهي سوق مثيرة للجدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا بأسعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد. وذكرت الهيئة أن مجموعة “جولدمان” ساعدت صندوق “بولسن أند كو” في المضاربة على أوراقها المالية المضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر، والتي كانت تشكل الجزء الأكبر للسوق العقارية الأميركية والتي أدى انهيارها إلى دفع النظام المالي الأميركي ككل إلى حافة الانهيار في أكتوبر 2008. وتقدمت الهيئة بدعوى قضائية مدنية ضد “جولدمان ساكس” أمام إحدى محاكم نيويورك وهو أول تحرك من نوعه تقوم به الحكومة الأميركية ضد البنوك والمؤسسات المالية على خلفية انهيار القطاع العقاري عام 2008. وكلفت ممارسات “جولدمان ساكس” المستثمرين في القروض عالية المخاطر أكثر من مليار دولار وحقق صندوق “بولسن” أرباحاً منها زادت على مليار دولار في حين حصلت “جولدمان ساكس” على 15 مليون دولار من “بولسن” مقابل خدماتها. من ناحيتها، قالت المجموعة المصرفية الأميركية إن هذه الاتهامات بلا أساس من القانون ولا الواقع، وإنهم سوف يتصدون لها دفاعاً عن الشركة وسمعتها. وقال روبرت كوزامي مدير قطاع تطبيق القانون في هيئة سوق المال إن “جولدمان ساكس” أخطأت بالسماح لعميل بالمضاربة في سوق الإقراض العقاري لكي يمارس تأثيراً قوياً على أوراق مالية في محفظته الاستثمارية، في حين كان البنك يقول لعملائه إن هذه الأوراق تتأثر باختيارات طرف ثالث مستقل وموضوعي”. وأضاف أن الأداة المالية التي استخدمت في عملية الاحتيال كانت جديدة ومعقدة ولكن الخداع وتضارب المصالح كان واضحاً وبسيطاً وقديماً. في الوقت نفسه، يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى خوض معركة كبيرة لتغيير القواعد المالية بشكل عام من أجل المساهمة في منع حدوث أزمات مالية مماثلة في المستقبل. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً في هذا المجال الأسبوع الحالي، لكن الجمهوريين قالوا إنهم سيعارضون التشريع.
المصدر: نيويورك
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©