«ساحل الذهب» الأفريقي يحصل على الفتات من تجارة المليارات

كان المستعمرون البريطانيون يطلقون على غانا اسم “ساحل الذهب”، وحتى يومنا هذا لا تزال غانا ثاني أكبر منتج لهذا المعدن النفيس في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا والتاسع على مستوى العالم. وتعمل خمس شركات تعدين أجنبية في أعمال حفر هائلة في غانا بحثاً عن الذهب، الذي سجلت أسعاره العالمية أرقاماً قياسية مؤخراً الأمر الذي يلهب حماس المنقبين . غير أن غانا، التي كانت قوانينها فيما مضى الأكثر تشجيعاً وتيسيراً على الصعيد الأفريقي لشركات التعدين باتت الآن أكثر تعنتاً، إذ صوت البرلمان الغاني على زيادة رسوم حق استغلال المناجم من 3 إلى 5%، ولا يبقى سوى موافقة الرئيس الغاني على القرار. وفي شهر فبراير الماضي، أوقفت هيئة مراقبة البيئة في غانا الإنتاج في منجم انجلو جولد أشانتي في منطقة ابدوا بريم شبه امتلاء سد نفايات المنجم الذي يخزن نفايات ملوثة بالسيانيد. كذلك قامت هيئة مراقبة البيئة الغانية العام الماضي بمنع الشركة الكندية “جولدن ستار ريزورسز” من توسعة أحد المناجم بسبب عدم ردمها لإحدى حفره المهجورة. وفي واقعة لافتة للأنظار قامت الهيئة في مطلع هذا العام بفرض غرامة على نيو مونت، ثاني أكبر شركة تعدين الذهب في العالم بلغت 4,9 مليون دولار بسبب بقعة سيانيد في مخيمها “أهافو”. ولعل السبب المباشر في زيادة رسوم حقوق استغلال المناجم يعود في المقام الأول إلى عجز موازنة الحكومة الغانية يبلغ نحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي. غير أن الغرض الصارم لقوانين البيئة ترتب عليه عدم استفادة غانا من ثروتها المعدنية. وشكل الذهب 40% من صادرات غانا عام 2008 حيث بلغ حجمها 2,2 مليار دولار، ولكن لم تحصل الحكومة الغانية سوى على 116 مليون دولار من الضرائب وحقوق الاستغلال من شركات التعدين وهو مبلغ يشكل أقل من 4% من إجمالي ضرائب الدولة. وتقول شيري أويتي وزيرة البيئة في غانا “حين تأتي هناك كمستثمر لا تحضر من أجل التعدين ثم تلوث الموارد المائية وترسل الأرباح الى بلادك ثم تجعل الناس هنا يعانون”. أما شركات التعدين في غانا فهي مستاءة وتقول إن نظام رسوم حقوق استغلال جديد من شأنه إعاقة الاستثمار المنتظر والإخلال في بعض الأحوال بالاتفاقيات القائمة. وتسعى الحكومة الغانية بدورها الى إعادة مفاوضة تلك الاتفاقيات. ويقول بيلي ماواشا الذي يدير منجم ايدوا بريم إن شركته لا تصدر شكاوى بلا مبررات ولكنه كان يأمل في أن تظل اتفاقية الاستثمار سارية كما هي دون تغيير. جدير بالذكر أنه سواء في الدول الغنية أو الفقيرة غالباً ما تتماشى الضرائب ورسوم حقوق الاستغلال مع أسعار السلع حيث تسعى الحكومات الى تحصيل نسبة أكبر من الأرباح في سنوات الرخاء والى تشجيع الاستثمار وتحفيزه في سنوات الركود. وهناك بعض الدول الأفريقية الأخرى مثل تنزانيا وزامبيا توجهت أيضاً نحو تعديل رسوم حقوق الاستغلال خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن لتوجهات غانا الجديدة فوائد كبرى منتظرة نظراً لازدهار موارد النفط فيها. وتعكف بعض شركات النفط الغربية على تطوير حقول قبالة السواحل الغانية. وينتظر أن يبدأ نتاج تلك الحقول العام المقبل وأن تدر إيرادات أعلى كثيراً من أعمال التعدين. وتطمح الحكومة الغانية في الحصول على أكثر من ثلث الإيرادات بطريقة أو بأخرى بل وتجري مفاوضات مطولة عن استثمار ضخم مع إكسون موبل ما يعتبر دليلاً أكيداً على إصرار غانا على الاستفادة القصوى من مواردها. عن «الايكونوميست»