تواجه الصين صعوبة في احتواء تضخم أسعار المستهلكين في حدود الهدف الرسمي عند 3% هذا العام، بسبب تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأولية، فيما رجح “بنك التنمية الآسيوي” عدم تعرض بكين لأضرار في حال رفع قيمة عملتها “اليوان”.
وقال ياو جينج يوان كبير الاقتصاديين في المكتب الوطني الصيني للاحصاءات إن اصلاحات مقترحة لنظام تسعير المواد الأولية، وطقسا سيئا مفاجئا قد يدفعان أيضا الأسعار للارتفاع حتى نهاية العام. وأضاف ياو أنه “من الصعب بالفعل احتواء التضخم عند ثلاثة بالمئة هذا العام”، موضحاً “أعتقد أن أسعار المستهلكين سترتفع بدرجة أكبر وأن الضغوط التضخمية كبيرة بالفعل في الوقت الراهن”.
وارتفعت أسعار المستهلكين 2,4% على أساس سنوي في مارس بعد صعودها 2,7% في فبراير، الأمر الذي قلل من حدة المخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتحرك عما قريب لتشديد السياسة النقدية. وأقر ياو بوجود عوامل أخرى قد تخفض التضخم، مشيراً إلى فائض الطاقة الإنتاجية في عدد كبير من الصناعات ووفرة معروض الحبوب بفضل محصول جيد متوقع للعام بأكمله. وتنسجم آراء ياو مع تصريحات سابقة أدلى بها لي شياو شاو المتحدث باسم مكتب الاحصاءات عندما قال عقب صدور بيانات تظهر نمو الاقتصاد 11,9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إن بكين قد تواجه تحديات لتحقيق هدفها لمؤشر أسعار المستهلكين لكنه سيكون في المتناول.
ومن جانبه، قال كبير الاقتصاديين لدى بنك التنمية الآسيوي إن الصين لا تواجه مخاطر اضرار تذكر تلحق باقتصادها إذا ما سمحت بارتفاع قيمة عملتها، وإنه من المرجح ان تستفيد من مزيد من المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية.
وبينما يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في كسب قوة دفع تتصاعد التكهنات عن أن بكين قد تذعن للضغوط الدولية لتخفيف قبضتها على سعر اليوان الذي ابقت عليه مرتبطا بالدولار منذ منتصف 2008.
وقال جونج وا لي “اعتقد أن الخطر الذي قد ينجم عن مزيد من مرونة أسعار الصرف منخفض جدا وقد لا يكون له تأثير على قطاع التصدير”.
وأضاف لي أنه بينما تحسنت إنتاجية قطاع التصدير فإن هذا هو الوقت المناسب للصين لتحويل الموارد إلى صناعات محلية لتصحيح التشوهات الحالية لتصبح في وضع أفضل لاستيعاب صدمات خارجية.
وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس الماضي بأن واشنطن على خطأ في زعمها أنه من خلال الإبقاء على العملة منخفضة، فإن بكين تمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية غير عادلة. لكن لي قال “مرونة اليوان ستكون في مصلحة الصين ومصلحة الاقتصاد العالمي”. وأضاف لي “السماح بمرونة أسعار الصرف عاجلاً وليس آجلاً سيكون أفضل للصين”.
وسيثبط إصلاح العملة في الصين في الوقت ذاته دولاً آسيوية أخرى عن التدخل بشكل كبير في أسواق العملات لإضعاف قيمة عملاتها للحفاظ على تنافسية صادراتها. وقال لي “ما اتوقعه أنه من المحتمل أن تكون الخطوة المقبلة هي تنسيق السياسات مما يسمح برفع إقليمي مشترك لقيم العملات”. وأضاف أن “التعاون بين دول شرق آسيا تزايد نظراً للأزمة المالية العالمية، لكن وصولنا إلى مرحلة القيام بإجراء مشترك قد يستغرق وقتاً، لأنه يتعين على المنطقة كسب ثقة دول أخرى”.
عدد اليوم
