تطرح جامعة الشارقة برنامجها للدكتوراه في القانون مع بداية العام الجامعي 2011 - 2012، بحسب ما قال الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للكلية. وأعلن الأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة عن تأسيس مجلس استشاري لكلية القانون في الجامعة برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى أعضاء من هيئة التدريس في جامعة الشارقة وهم الأستاذ الدكتور القرشي عبد الرحيم عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور علي قاسم رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون، والدكتورة فتيحة محمد قوراري، رئيس قسم القانون العام في الكلية.
وعقد المجلس اجتماعه الأول بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير جامعة الشارقة، حيث تضمن البحث في جدول أعمال الاجتماع، بواقع مرة واحدة فصلياً، على أن يعقد اجتماعات إضافية طارئة إذا دعت الضرورة لذلك، وسمى المجلس الدكتورة فتيحة محمد قوراري، أميناً لسر المجلس.
وقدم الدكتور سرحان خلال الاجتماع استعراضاً موجزاً لنشأة الكلية منذ عام 1997 ومراحل تطورها وإقبال الطلبة عليها لتكون الكلية الرائدة، خاصة في استقطاب المتميزين من الطلبة على الصعيدين المحلي والإقليمي، ليصل عدد طلبتها الآن إلى أكثر من 1400 طالب وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير في القانون العام والقانون الخاص، ومن مختلف دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، في فروعها الثلاثة: الشارقة وخورفكان وكلباء.
وتداول أعضاء المجلس في شأن الصلاحيات المخولة له، فاعتمد المجلس لنفسه الصلاحيات المشتقة من مسماه، والتي تتلخص في تقديم المشورة بما يخدم الأدوار الثلاثة المنوطة بالكلية وهي: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال إبداء الرأي في برامج الكلية وخططها المختلفة لتطويرها أو اقتراح برامج جديدة بحسب احتياجات المجتمع، وتزويد الكلية بالمواصفات والمؤهلات المطلوبة في سوق العمل من خريجي القانون، واقتراح مسارات للبحث العلمي بما يخدم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وانتهى الاجتماع إلى استماع المجلس إلى آراء الأعضاء بشأن الخطط الدراسية الحالية لمختلف برامج الكلية، واقتراحات حول طرح مساقات جديدة، وتعميق التدريب العملي للطلبة بما يعزز اكتسابهم بالمهارات اللازمة لإنجاز الأعمال القانونية المختلفة، واقتراح عقد لقاء سنوي لكليات القانون في الدولة للتباحث في شأن التعليم القانوني وكيفية تطويره على المستوى الوطني ليضاهي أقرانه في كليات القانون المتقدمة في العالم.
عدد اليوم
