اليابان: «رجل الاقتصاد المريض» يبحث عن علاج سريع

حذر خبراء اقتصاديون خلال السنوات الماضية من خطورة ركود اليابان الاقتصادي وتعاظم ديونها العامة. إذ تخبطت اليابان خلال العقدين الماضيين في موجات من الانكماش وتراجع العديد من مؤشراتها الاجتماعية وسجلت أكبر نسبة دين عام الى الناتج الإجمالي المحلي في العالم بلغت 190%. ورغم ذلك ظلت عائدات السندات الحكومية منخفضة مع ارتفاع مستويات المعيشة. ومن يزر اليابان يكاد لا يشهد أي علامات ظاهرة على وجود أزمة. ودأب الساسة ومخططو السياسات على التشاحن والتنافس الى وضع البرامج الاقتصادية ولكنهم ركنوا الى ترك الأوضاع على ما هي عليه. هذا وضع في الواقع لا سبيل له الى الاستمرار. فالأرقام تزداد سوءاً. واليابان في حاجة ماسة الى سياسات لمعالجة المشاكل، وعلى ما يبدو الى مبادرات جديدة لتنفيذها. هناك ثلاثة أسباب وراء حتمية انتهاء تخبط ماليات اليابان العمومية الى أزمة. السبب الأول يتعلق بسندات الحكومة. إذ تعول اليابان لسنوات على المدخرين المحليين لشراء تلك السندات. ولكن مع تقدم عمر اليابانيين وانخفاض مدخراتهم سيقل ما معهم من نقود لاستثمارها في سندات الحكومة. وهناك دراسة أجراها صندوق النقد الدولي تشير الى أنه حتى لو ظل معدل الادخار قريباً من مستوياته الحالية فإن الدين الإجمالي قد يتجاوز إجمالي أصول الأسر اليابانية بحلول عام 2015، وربما تضطر اليابان آنذاك الى الاعتماد على الأجانب لتمويل ديونها وأولئك الأجانب سيطالبون بعائدات أعلى كثيراً. السبب الثاني هو الانكماش، صحيح أن تراجع الأسعار ساعد الحكومة من خلال منح حاملي سنداتها أرباحاً غير مباشرة إلا أن الانكماش يشكل خطراً من جوانب أخرى، فهو يزيد نسبة الديون الى الناتج الإجمالي المحلي زيادة كبرى. إن 35 في المئة من اليابانيين يتوقعون أن تثبت الأسعار أو تقل خلال فترة خمس سنوات وهو الأمر الذي سيستمر معه كساد الاستهلاك، والسبب الثالث هو أنه رغم ما حدث مؤخراً من تعافي الاقتصاد العالمي لا تستطيع اليابان الاعتماد على قوة الطلب الخارجي بدرجة تكفي نمواً مستداماً مدعوماً بالصادرات مثلما فعلت في العقد الماضي. فبدون اقتصاد محلي قوي لن يأتي النمو بعائدات ضريبية كافية لتقليص الديون. وأحد المؤشرات السلبية أنه في ميزانية عام 2010 المنفذة في أول أبريل يتوقع للأموال التي تقترضها الحكومة البالغة 44 تريليون ين أو 468 مليار دولار أن تتجاوز للمرة الأولى الإيرادات الضريبية البالغة 37 تريليون ين. وتعتبر مساعي اليابان الى معالجة هذه المشاكل سلبية الى حد ما، ويرى المراقبون أن اليابان يلزمها طفرة اقتصادية قوية، وهو ما يعني إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وإصلاحات مالية لتعزيز النمو وحافزاً نقدياً قوياً، كل ذلك في وقت واحد من أجل إعادة الحيوية الى الاقتصاد. ويمكن أن يتمثل ذلك في عدة مناحٍ منها تعديل قانون الضرائب، لاسيما في مجال الزراعة وانفتاح مجالات الاقتصاد الخاضعة للحماية مثل النقل والطاقة على المنافسة الأجنبية. وربما يجدر أن يكون هدف الحكومة قصير الأجل هو نمو قوي للناتج الإجمالي المحلي، الأمر الذي سيساعد على إيقاف تزايد نسبة الديون الى الناتج الإجمالي المحلي ويكفل أيضاً عدم قيام الحكومة بكتب التعافي مسبقاً بسبب المخاوف من التضخم. ولكن ذلك كله يفترض أن يتسم صانعو السياسات في اليابان بالمبادرة والقدرة على التغيير وهو ما لم تسفر عنه الأوضاع الراهنة في اليابان. ففي شهر سبتمبر الماضي حين انتهت فترة ما يقرب من 55 سنة على حكم حزب واحد كانت هناك آمال باهتة باحتمال انتهاج حزب اليابان الديمقراطي مقاربة جديدة. غير أن ذلك لم يحدث. ومنذ تورط يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء وأكثر مناصريه نفوذاً إيتشيرو أوزاوا في فضائح تمويل الانتخابات التي شوهت مصداقية الحكومة، وهما متمسكان بجدول أعمالهما وأكثر اهتماماً بمستقبلهما وليس بمستقبل حزب اليابان الديمقراطي أو بمعنى أصح مستقبل اليابان. وأكثر الجوانب معاناة في اليابان هي عملية صنع السياسات الاقتصادية المستنيزة. إذ راح رئيس الوزراء هاتوياما يتملص من الإصلاح المالي بزغم أن اليابان ينبغي أن تنتظر لغاية الانتخابات العامة المقبلة في عام 2013 قبل تغيير النظام الضريبي تغييراً جذرياً، وهو ما لا يؤيده بعض الخبراء. إذ أن اليابان في حاجة ماسة الى تقليص ضرائب الشركات ربما بالتزامن مع زيادة ضرائب الإنفاق تدريجياً. لقد آن الأوان ليقوم أعضاء أكثر خبرة مالية في حكومة هاتوياما لإعداد الأجندة اللازمة. كما تلزم المعارضة الرئيسية تغييراً نظامياً، فالحرس القديم الياباني يخشى أن تؤدي الإجراءات الجذرية الى أزمة اقتصادية، ولذلك فهو بفضل الوضع الراهن غير مدرك مدى ما ينطوي عليه الوضع الراهن من خطورة. عن «إيكونوميست»