18 مايو 2008 02:26
يواجه 150 مسؤولاً أردنياً عقوبة الحبس بسبب تخلفهم عن إشهار ذممهم المالية استناداً إلى قانون إشهار الذمة الذي أقره مجلس الأمة في نهاية عام ،2006 وأحال رئيس دائرة إشهار الذمة المالية ناظم عارف المتأخرين عن الإشهار إلى المدعي العام، ومن بينهم أربعة نواب·
وقال عارف إن كافة الوزراء والأعيان وغالبية النواب أشهروا ذممهم المالية باستثناء أربعة نواب، إلى جانب عدد من المسؤولين العاملين في أمانة عمَّان وبعض الدوائر الرسمية الأخرى، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء المسؤولين الذين لم يشهروا ذممهم المالية، وأوضح عارف ''أن عدد المبلغين قضائياً بلغ 514 مكلفاً أشهر 246 منهم ذممهم المالية بعد التبليغ، في حين بلغ إجمالي عدد من أشهروا ذممهم 2913 من أصل 3600 مكلف''·
وكانت دائرة إشهار الذمة المالية وبموجب القانون وزعت على المكلفين نماذج يترتب على المكلف تعبئتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر يمنح على إثرها شهراً آخر حال تخلفه بعد ان تقوم الدائرة بتبليغه من خلال المحضرين·
وقال عارف إن القانون يلزم دائرة إشهار الذمة المالية بعد انقضاء هذه المدة بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات إشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية·
المصدر: عمان
عدد اليوم
