بروكسل (أ ف ب)
اتسمت العلاقة التركية الأوروبية دائماً بالاضطراب، لكن الارتياب بلغ في الأسابيع الأخيرة مستوى غير مسبوق إلى درجة أن «فراقاً» بات على ما يبدو ممكناً، إذا ما عزز الرئيس التركي صلاحياته نتيجة الاستفتاء المزمع بعد غد الأحد.
وتوعّد رجب طيب أردوغان بذلك أيضاً في الفترة الأخيرة، عندما قال: «إن مسألة الاتحاد الأوروبي ستطرح من جديد على بساط البحث»، بعد هذا الاستفتاء الذي يمكن أن يقود تركيا إلى ديكتاتورية، كما يقول وزير المال الألماني «فولفغانغ شويبله».
ومن الممكن أن يؤدي الاستفتاء إلى أكبر تغيير في نظام الحكم في تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة قبل أكثر من قرن من الزمان، إذ يستبدل بالنظام البرلماني نظام رئاسة تنفيذية.
واعتبر «جان ماركو»، أستاذ العلوم السياسية في «غرونوبل» بفرنسا والمختص في الشؤون التركية، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «لم تكن على الإطلاق نهراً طويلاً هادئاً»، لكنها بلغت «تدهوراً غير مسبوق».
وأضاف الباحث: «لم يعد في إمكاننا أن نطمئن إلى أنها ستصمد في الأشهر المقبلة»، معتبراً أن «رفض تركيا المشاركة في مؤتمر حول سوريا مطلع أبريل الجاري، ينطوي على دلالات كثيرة».
ويبدو أن الاتهامات بالتصرف «النازي» التي وجهها الرئيس التركي إلى القادة الأوروبيين، بعد إلغاء لقاءات مؤيدة لأردوغان خلال الحملة للاستفتاء في عدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي، قد شكلت منعطفاً.
وقال «مارك بيريني» من مركز «كارنيجي أوروبا» للبحوث: «إن هذه إهانة كبيرة، لأن إحياء هذا الجرح هو أسوأ ما يمكن أن نفعله للأوروبيين». واعتبر «بيريني»، السفير السابق للاتحاد الأوروبي في تركيا، «إننا أحرقنا جسراً يتعلق بالعلاقات الشخصية».
بيد أن المصالح المشتركة، التي كانت تقود الطرفين إلى تجاوز العثرات السابقة، لم تختفِ. فتركيا، العضو في الحلف الأطلسي، لا تزال شريكاً عسكرياً، وعلى رغم تقاربها «الغامض» مع روسيا، كما يقول «جان ماركو»: «يمكن بصعوبة أن نتخيل سياسة خارجية تركية تبتعد كثيراً عن أوروبا».
ورغم أن أنقرة هددت مراراً بإلغاء ميثاق الهجرة المعقود في 2016 مع الاتحاد الأوروبي، فلا يزال الاتفاق يؤتي ثماره. ونوّه «ماركو» إلى أن تركيا تجد مصلحة أيضاً في هذا الاتفاق، مشيراً إلى المشاكل التي تواجهها الأراضي التركية من جراء تدفق المهاجرين إلى أوروبا، والمساعدة المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وأكد «بيريني» من جهة أخرى، أن الجانب الاقتصادي من العلاقة بالغ الأهمية للطرفين، مذكراً بأن المفوضية الأوروبية عرضت أواخر 2016 تحديث الاتحاد الجمركي بين الشريكين، والذي ازدادت قيمة مبادلاته الثنائية على صعيد البضائع أربع مرات منذ 1996. وتواجه تركيا مجموعة من التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية، بداية من معدل البطالة المرتفع وصولاً إلى انخفاض الإنتاجية وتدهور قيمة العملة. ووصل معدل البطالة في تركيا إلى 12.7 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات. وتزداد مشكلة البطالة حدة بالنسبة للشباب، إذ إن واحداً من بين كل أربعة شباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، عاطل عن العمل. وما بين تفاقم التوتر وتلاقي المصالح، يمكن أن تكون نتيجة الاستفتاء حاسمة.
وإذا ما فازت «نعم» فيمكن أن يصبح الانفصال حتمياً. لذلك توقع «بيريني»، «قيام نظام الشخص الواحد الذي تتضاءل فيه كثيراً سيادة دولة القانون والتوازنات.. نظام متسلط يتناقض بالتأكيد مع معايير السياسة الأوروبية».
وقالت «أصلي أيدينت أسباس»، الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، «إن السيناريو المتفائل هو أن يحمل فوز (لا) أو حتى فوز ضعيف لـ(نعم)، الرئيس التركي على القيام بمساع لإصلاح العلاقة بينهما». وأضافت: «إن ذلك يتطلب إحراز تقدم على صعيد الوضع الرهيب لحقوق الإنسان في تركيا» التي ازدادت تدهوراً بعد موجات القمع بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، لكنها أوضحت أن «أردوغان يتصف بالبراغماتية المفاجئة».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب بين المعسكرين مع تقدم طفيف لأنصار الموافقة على التعديلات، لكن الاستفتاء قد يسفر عن مفاجآت.
وأكد «جنقيز توبجو»، البالغ من العمر 57 عاماً، الذي يعمل صياد سمك في مدينة «ريزه» المطلة على ساحل البحر الأسود، وهي مسقط رأس أجداد أردوغان: «أنا وطني، لكني سأصوت برفض التعديلات الدستورية». وأضاف، بينما كان في قاربه، «في الماضي كان أردوغان رجلاً صالحاً، لكنه تغير للأسوأ، وأنا أريد الديمقراطية لا حكم الرجل الواحد».
عدد اليوم
