دبي (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب حبيب الملا ومشاركوه وبيكر اند ماكنزي، ورشة عملٍ حول الجوانب القانونية لحقوق الامتياز “الفرانشايز”، وذلك في مقر الغرفة مؤخراً بحضور عددٍ من ممثلي القطاع الخاص والمحاميين والقانونيين والمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب بيان صحفي أمس، هدفت ورشة العمل إلى استعراض الجوانب القانونية والتشريعية ذات العلاقة بحقوق الامتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناقشة التحديات والعوائق المرتبطة بحقوق سوق الامتياز ، والإجراءات القانونية لتأسيس امتيازٍ .
واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الامتياز يعتبر استراتيجية نموٍ مجزية ينتج عنها فوائد كثيرة منها التوسع إلى أسواقٍ مستهدفة برأس مال منخفض، ودون تكبد تكاليف مرتفعة بالإضافة إلى تسهيل انتقال الخبرات والمهارات وزيادة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت كاظم أن الامتياز يشكل أحد الحلول التي تجذب رجال الأعمال، ويساهم في مواجهة عوامل نقص الخبرة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة، معتبرةً أن هذه السوق في دولة الإمارات تمتلك سجلاً طويلاً من النجاحات نتيجة جاذبية السوق الإماراتية للعديد من العلامات والمنتجات العالمية.
وأوضحت أن ورشة العمل التي نظمتها الغرفة عززت من وعي المشاركين بالمتطلبات القانونية لسوق الامتياز، وحقوق وواجبات الجهة المانحة للامتياز، ورجل الأعمال صاحب حق الامتياز، معتبرةً أن الإلمام بهذه البنود والمتطلبات يشكل ركيزةً أساسية لنجاح العمل التجاري.
وقالت لايا عون هاني، مستشار أول في مكتب حبيب الملا ومشاركوه، إنه من المهم للراغبين في ممارسة نشاط الامتياز التجاري في الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا على بينة بكافة الجوانب القانونية المرتبطة بهذا النشاط في هذه المنطقة، معتبرةً أن الدعم والتوجيه ضروريان منذ الأساس لضمان نجاح هذا النشاط التجاري.
عدد اليوم
