الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية أبوظبي» : نمو الرخص التجارية 10% العام الحالي

«اقتصادية أبوظبي» : نمو الرخص التجارية 10% العام الحالي
3 مارس 2013 22:56
رشا طبيلة (أبوظبي) - يرتفع عدد الرخص التجارية الجديدة التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بنحو 10? العام الحالي، من مستواها البالغ 87,3 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، الذي أصدرت خلاله نحو 7762 رخصة جديدة، بحسب توقعات محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة. وجاءت توقعات عبدالله أثناء الإعلان عن افتتاح مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية أمس، الذي يعتبر منبراً لرجال الأعمال والمستثمرين، ويتيح إصدار الرخص التجارية بكفاءة عالية، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، ما يقلص الوقت المطلوب لإصدار الرخص الجديدة إلى 3 أيام، بدلاً من 6 أيام على الأقل. ويقدم المركز مهاماً أخرى مرتبطة بالاستشارات والبيانات التجارية اللازمة. ويرتبط المركز حالياً إلكترونياً بـ 8 جهات حكومية. وقال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة “تشكل معاملات الترخيص المرتبطة بهذه الثمان جهات عبر نافذة مركز أبوظبي للأعمال 70? من إجمالي معاملات الرخص التجارية، في حين سيتم رفعها الى 90? بنهاية العام الحالي مع إنجاز الربط الإلكتروني مع 9 جهات إضافية”. وترفع الدائرة نسبة الربط الإلكتروني إلى 100? عام 2014، من خلال الربط الإلكتروني مع 28 جهة حكومية، ليبلغ إجمالي الجهات الحكومية التي سيتم الربط معها 45 جهة حكومية محلية واتحادية. وهناك 19 فرعاً لمركز الأعمال في إمارة أبوظبي يقدم نفس الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي. ولفت النعيمي إلى أن عملية تجديد الرخصة التجارية لا تتجاوز مدتها 10 دقائق، في وقت يتطلب إنجاز معاملة الرخصة الجديدة يومين إلى 3 أيام، بينما كانت في السابق لا تقل عن ستة أيام. القطاع الخاص وأكد وكيل الدائرة خلال المؤتمر الصحفي، أهمية القطاع الخاص الذي أصبح يؤدي دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 6,5? العام الماضي، لتصل إلى 33?، بحسب تقديرات أولية. وقال “إيماناً بالدور المهم والمحوري الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، بذلت حكومة أبوظبي جهوداً حثيثة من أجل تشجيع هذا القطاع، وتعزيز دوره ليكون محركاً فعلياً للتنمية الاقتصادية، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص، إضافة إلى تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لإيجاد قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور ذاتياً”. وقال “سنعمل على أن يكون مركز أبوظبي للأعمال خلال الفترة المقبلة الجهة الاستشارية الأولى لقطاع الأعمال في الإمارة، وأن يسهم في تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين”. وأكد أن بدء تشغيل مركز أبوظبي للأعمال يعكس حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على أهمية دعم جميع الجهود التي تسهم في إثراء المسيرة الاقتصادية في الإمارة، حتى تصبح أبوظبي النموذج الأمثل في المنطقة، من حيث التطور والنمو في شتى المجالات. وشدد على أن الدائرة تبذل جهوداً مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، من خلال زيادة التسهيلات التي تقدمها لخدمة المستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في التخفيف من الإجراءات، وتقليص الوقت المطلوب لتنفيذها بما يساعد على انسيابية استخراج الرخص التجارية. وتوقع أن تنمو النشاطات التجارية في إمارة أبوظبي بالاستفادة من خدمات المركز. خدمات استشارية ولا تقتصر مهام المركز على خدمة الرخص التجارية، بل إنه يقدم خدمات استشارية ومعلومات وقاعدة بيانات متكاملة متاحة أمام الجميع لتقديم معلومات مفيدة للمستثمروالجهات الحكومية أيضاً، مؤكداً أن تلك البيانات آنية وفورية يأخذها المستفيد في نفس اللحظة. وقال عبدالله “يقدم المركز أيضاً استشارات قانونية من خلال التشريعات التي لها تأثير كبير على بيئة الأعمال، حيث يعتبر المركز منبراً للتفاعل مع رجال الأعمال وتفعيل الشراكة مع المستثمرين”. ومن الأهداف الرئيسية للمركز تعزيز موقع أبوظبي في التنافسية العالمية من خلال تحقيق معايير لتحسين التنافسية مثل سهولة الإجراءات والسرعة في تنفيذها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف “الهدف من إنشاء المركز أيضاً التقليل من تكاليف الأعمال على رجال الأعمال والمستثمرين”. وقال “قام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العام الماضي بإصدار قرار بعدم زيادة الرسوم على الرخص التجارية بالنسبة لجميع الجهات ذات العلاقة”. وأضاف “تقوم الدائرة حالياً بتقييم التكاليف والرسوم وبيان ضروراتها وأهميتها ويتم النظر فيها حالياً”. وقال عبدالله إن الدائرة وضعت نظاماً مالياً موحداً لتحصيل الرسوم نيابة عن الجهات المحلية والاتحادية، مع توفير عدة وسائل للدفع. ولفت إلى أن بدء تشغيل مركز أبوظبي للأعمال يأتي في وقت تشهد فيه حركة معاملات التراخيص لرجال الأعمال والعملاء زيادة مضطردة وكبيرة بلغت أكثر من 180 ألف معاملة خلال عام 2012. وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تلتمس تلك الرغبة المتزايدة لدى العديد من شركات القطاع الخاص في البدء في تأسيس مشاريع جديدة أو زيادة حجم تواجدها في أبوظبي، لاسيما في ظل إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن مخصصات مالية كبرى تبلغ نحو 330 مليار درهم، ستضخ في مشاريع رأسمالية خلال الفترة (2013 ـ 2016). وأضاف أن هذه المخصصات تؤكد أن اقتصاد الإمارة مقبل على طفرة كبرى خلال السنوات المقبلة، وأنه قادر على خلق فرص مميزة ومتنوعة للقطاع الخاص، بالنظر إلى أن العديد من هذه المشاريع سيتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، أوعن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة، إن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة بدأ التطبيق الفعلي للربط الإلكتروني مع ثمان جهات حكومية، وهي غرفة أبوظبي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وإدارات بلدية العين وأبوظبي والغربية وشركة أبوظبي للصرف الصحي ودائرة النقل والمجلس الأعلى للبترول. المبادرات الالكترونية وأشار الرميثي إلى دور مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في تحقيق مركز أبوظبي للاعمال أهدافه الرامية الى توفير حزمة من المبادرات الالكترونية، والتي من أبرزها استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى جانب جهود حثيثة في استحداث خدمات اخرى تستهدف توفير بيئة أعمال ترتقي الى مواصفات عالمية. وأوضح الرميثي أنه عند تقديم الوثائق والسندات اللازمة للمعاملة في مركز الأعمال يتم تعريفها مرة واحدة والحصول عليها وأرشفتها حتى لا يضطر المستثمر إلى إعادة تقديم الوثائق والمستندات الى جميع الجهات الحكومية، بل لجهة واحدة عبر مركز الأعمال. من جهة أخرى، قال النعيمي إن مركز أبوظبي للأعمال بدأ منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتطبيق نظام الاستعلام عن معاملات التراخيص التجارية G2G للجهات الحكومية، وهي إحدى المبادرات الإلكترونية المهمة التي تستهدف توفير أفضل الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية التي تستعلم عن الرخص التجارية في أبوظبي. وأضاف أن من بين المبادرات الإلكترونية التي يعمل مركز أبوظبي للاعمال على تطويرها إطلاق باقة من الخدمات الإلكترونية الحكومية المكانية GIS للأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تأتي في إطار حرص الدائرة على توفير البيانات المكانية للأنشطة التجارية على مستوى الإمارة. وأفاد النعيمي بأن الموقع الإلكتروني للدائرة يوفر 6 باقات مهمة للمواقع المكانية للرخص التجارية، وهي مواقع فروع الدائرة على خريطة ابوظبي، وخاصية البحث على الرخص التجارية على الخريطة والاستعلام عن مواقع والاستعلام عن مواقع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة والولوج للمواقع الالكترونية ذات الصلة، ومواقع مراكز توفير خدمة العروض والتنزيلات. وأضاف أن من المبادرات الإلكترونية الأخرى التي يعمل مركز أبوظبي للأعمال على تفعيلها بشكل أكبر مشروع المفتش الالكتروني، والذي أصبح إلكترونياً، من خلال استخدام مفتشي المركز جهاز آيباد في إدخال جميع البيانات والمعلومات الخاصة بإجراءات التفتيش على النشاط التجاري، واستكمالها من موقع النشاط عبر إرسال هذه البيانات الى الجهة المعنية بالمركز لاستكمال إصدار الترخيص التجاري. وأوضح إن نظام المفتش الإلكتروني يتيح الفرصة للمفتشين لإعداد التقارير الإحصائية والبيانية، من خلال المعلومات المُدرجة ليتم الإطلاع عليها من قبل أصحاب القرار، وتكون هذه التقارير على شكل رسوم بيانية وإحصائيات لكافة عمليات التفتيش. من جهته، قال محمد منيف المنصوري مستشار تطوير الأداء بمركز أبوظبي للأعمال، إن المركز سيقدم ثلاث خدمات رئيسة تتركز في تقديم خدمات الأعمال الخاصة بالتسجيل والترخيص التجاري، وتقديم الدعم للأعمال، عبر توفير خدمات تفاعلية ونصائح للشركات والمستثمرين في أبوظبي، إضافة إلى توفير معلومات للعملاء عن بيئة الأعمال التي يمكن الاشتراك بها مع الهيئات الحكومية، وأخرى متعلقة بمجتمع الأعمال في الإمارة لمتخذي القرار بما يعزز من اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©