المنامة (الاتحاد)
حصلت دولة الإمارات على أعلى تصنيف في الشرق الأوسط في مؤشر الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية، وحلت في المركز الثالث لأسواق النمو الإسلامية لعام 2015، على المؤشر.
ويستند المؤشر، الذي تم إعلان نتائجه أمس خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي في البحرين، على مجموعة من تسعة مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية، حيث أوضح المؤشر بأنه لا توجد هنالك أي مخاطر بالنسبة لوضع الإمارات.
وتم تطوير المؤشر من قبل تومسون رويترز بالشراكة مع مؤسسة «دينار ستاندرد».
وحصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار.
وتم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات، على قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية.
وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.
وقال الدكتور سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي في «تومسون رويترز»: «الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضوا معظمهم من الأغلبية المسلمة) والتركيز على القطاعات الأكثر نموا بالنسبة إلى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي».
ويتضمن التقرير نموذجاً مطوراً من قبل مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستثمار في مجالات الصناعة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يحدد النموذج أنواعا مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهي الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، البلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات. ويتضمن النموذج إيضاحا لفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية في هذه المجالات.
وقال رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دينار ستاندرد»، إن العديد من الشركات في الأسواق الإسلامية لديها قابلية النمو ومهيئة لدخول المستثمرين.
وأوضح التقرير أن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة. وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الأعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت 1?3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43% من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109% بين عامي 2009 - 2013، وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسية للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات، ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف التقرير أن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة، حيث بلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في عام 2013 تمثل 8% من الصادرات على المستوى الدولي وبلغت نسبة نمو القطاع 42% بين 2009 - 2013. وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار والتي تمثل 16% من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: بيع التجزئة (سوبر ماركت/ هايبر ماركت)، إنتاج زيوت الطعام. اللحوم الحلال ومشتقاتها. الغذاء والعلف، الحبوب، السكر والسكر والحلويات. الكاكاو ومنتجات الكاكاو.
وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع في أسواق منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في عام 2013 وثاني أعلى قطاع بالمقارنة مع غيره من عشرة قطاعات حيث يمثل هذا القطاع 6% من الصادرات على المستوى الدولي. حدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران، الفنادق/ والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الأعلى نمواً.
عدد اليوم
