الرياض (وام) - بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، الاجتماع الـ 64 للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون ومتابعة ما تقوم به الدول الأعضاء من إعداد تقارير دورية بهذا الشأن حيث سبق أن قررت لجنة المحافظين اعتماد العمل بهذه المعايير بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا للعمل بها بصفة ملزمة.
كما يبحث الاجتماع عددا من الأوراق التي أعدتها عدد من دول المجلس بشأن دور البنوك المركزية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتشريع الامتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية وبحث مكونات وكيفية حساب نسبة الائتمان إلى الودائع لدول المجلس وما تم الاتفاق عليه في إطار لجنة بازل حول البنوك المحلية ذات الأهمية الوطنية إضافة الى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق “بازل 3” واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.
ويستعرض الاجتماع ترتيبات عقد الحلقة النقاشية المقرر عقدها بمملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول موضوع إطار بازل واستعراض الأساليب الإشرافية.
عدد اليوم
