بسام عبدالسميع (أبوظبي)
وصلت نسبة الإنجاز في مشروع «محطة براكة للطاقة النووية» بالمنطقة الغربية والمكون من أربعة مفاعلات أكثر من 40%، من إجمالي المشروع المقرر اكتماله العام 2020، بحسب تقرير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ووفقاً للجدول الزمني للمشروع من المقرر تشغيل المفاعل الأولى بحلول 2017، تليه المفاعلات الثلاثة الأخرى في الأعوام 2018 و2019 و2020، على التوالي.
وقال التقرير الذي حصلت «الاتحاد» عليه إن المؤسسة ستتقدم خلال العام الحالي إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب ترخيص التشغيل للمفاعلين الأول والثاني، كما ستطلب ترخيص تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة وفقاً للخطة الموضوعة للمشروع.
وقال التقرير إنه بحلول عام 2020، يُقدّر حجم الطلب المتوقع للكهرباء بنحو 40 ألف ميجاواط، بمعدل الزيادة 9% سنوياً، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وستوفر الطاقة النووية ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.
وأضاف التقرير أن الطاقة النووية برزت كخيار أمثل لدولة الإمارات، كون هذا النوع من الطاقة يستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، إضافةً إلى أنها مجدية تجارياً وقادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
وتخضع أعمال المؤسسة لتنظيم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي يعمل لديها نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة والسلامة والرقابة النووية.
ويفرض النظام الرقابي معايير عالية ويشجع على تطبيق عمليات التصحيح الذاتي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات الطاقة والرقابة النووية.
وقد تم اختيار تقنية «مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400» لاستخدمها في أولى مفاعلات الطاقة النووية في الإمارات، حيث تستخدم تكنولوجيا حديثة وكفؤة وتلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي.
وصُممت المحطات النووية بطريقة خاصة لتتكيّف مع الظروف المناخية في الإمارات، ولتتوافق مع أية متطلبات خاصة صادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة المكلفة بالإشراف على معايير السلامة النووية في الإمارات.
واحتفلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مارس 2014 بافتتاح مركز تدريب أجهزة المحاكاة، الذي سيضم جهازي محاكاة مطابقين لغرف التحكمش الرئيسية الحقيقية بالمفاعلات في محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد التدريب على أجهزة المحاكاة جزءاً من برنامج التدريب المكثف في المؤسسة، وسيساعد على تحضير الطلاب الملتحقين بالمنح الدراسية الخاصة بالمؤسسة للحصول على شهادات تؤهلهم ليصبحوا مشغلي مفاعلات الطاقة النووية ومديري تشغيل المفاعلات النووية.
وستحاكي هذه الأجهزة الظروف والبيئة الحقيقية التي سيعمل فيها مشغلو المفاعلات النووية، وستمنح الطلاب فرصةً لاختبار حالات الطوارئ، التي قد يواجهونها والتعامل معها، وقد طوّرت هذه الأجهزة كل من الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية (KHNP) والمؤسسة الغربية للخدمات (WSC) وشركة شينيل (SHINIL). ويتحتم على كل طالب إتمام أكثر من 800 ساعة من التدريب المتقدم للحصول على شهادة مدير تشغيل مفاعلات نووية التي تمنحها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة. ويعتبر هذا التدريب جزءاً من البرنامج الأساسي الذي يخضع له مديرو تشغيل مفاعلات الطاقة النووية في المؤسسة، إضافة إلى 2000 ساعة من التدريب الرسمي التي يخوضها جميع المشغلين.
كما حقق فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنجازاً جديداً بتثبيت واحدة من أكبر أجهزة تكثيف البخار في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا المكثف دور مهم في عملية توليد الكهرباء وهو عنصر أساسي في جميع أنواع مفاعلات الطاقة النووية.
صب خرسانة
المحطة الثالثة
أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى البدء بأعمال صب الخرسانة للمحطة الثالثة في موقع براكة«، خلال العام الماضي، حيث يأتي هذا الإنجاز في تطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بعد تسلم رخصة البدء بعمليات الإنشاء للمحطة الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وقال التقرير إن عملية صب خرسانة السلامة في المحطة الثالثة يعتبر أولى خطوات الإنشاء في المحطة، إذ أجريت أعمال تحضيرية للموقع استمرت 12 شهرا استعداداً لعمليات الصب، والتي شملت أعمال حفر وتسوية لسطح الأرض وصب المواد العازلة للماء، وتركيب حديد التسليح والصلب «خرسانة السلامة»، وتتمثل في الخرسانة الأولى، وهي جزء من أساس مبنى احتواء المفاعل النووي، وستستمر عمليات صب الخرسانة على نحو منتظم بعد الانتهاء من صب الخرسانة الأولى.
60% من موظفي «الإمارات للطاقة النووية» مواطنون
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت نسبة التوطين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنهاية العام 2014 نحو 60% بعدد 898 مواطناً ومواطنة من إجمالي 1457 موظفاً من 36 جنسية مختلفة، مقابل 64 موظفاً في المؤسسة في العام 2009، بحسب التقرير السنوي.
وقال التقرير إن المؤسسة تواصل جهودها في مجال تنمية الكوادر الإماراتية لتشغيل البرنامج النووي السلمي للإمارات وإدارته على أعلى مستويات السلامة، من خلال برامج تدريب موسعة وبرامج تعليمية لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، بما يسمح بسد أغلب الشواغر الوظيفية في برنامج الطاقة النووية من الكوادر والكفاءات الوطنية.
ووقّعت المؤسسة عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والتدريبية لتقديم برنامج «رواد الطاقة» الخاص بتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية لتطوير وتنمية الكوادر الإماراتية لإدارة وتشغيل البرنامج النووي الإماراتي.
ويعد برنامج المنح الدراسية في الطاقة النووية الذي يؤكد التزام حكومة أبوظبي بتنمية الموارد البشرية مبادرةً فريدةً من نوعها لتوفير التمويل والرعاية اللازمة للطلبة الإماراتيين لتمكينهم من الدراسة في أفضل الجامعات العالمية، ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي في مجالات الهندسة.
وقد وقع الاختيار على أفضل الجامعات الرائدة حول العالم لتقديم برنامج رواد الطاقة للمنح الدراسية وذلك بناءً على مجموعة من المعايير الصارمة لضمان أفضل الفرص التعليمية للطلاب الملتحقين بالبرنامج.
ومن المنح الدراسية المُقدمة: برنامج لدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة النووية، وبرنامج البكالوريوس، وبرنامج الماجستير، والبرنامج التدريبي في كوريا الجنوبية لطلاب الصف الحادي عشر معهد التكنولوجيا التطبيقية وsts والبرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الهندسة الملتحقين ببرنامج رواد الطاقة.
وسيحصل الملتحقون بالمنح الدراسية على معارف واسعة حول مستقبل تقنيات إنتاج الطاقة وسيكتسبون مهارات جديدة تتيح لهم تقديم مشاركة فعالة في مستقبل صناعة الطاقة النووية السلمية في الإمارات.
عدد اليوم
