عدد اليوم
محمود الحضري (دبي) تدرس وزارة الاقتصاد إمكانية تحرير استيراد سلع غذائية واستهلاكية، وإلغاء وكالات لاستيراد علامات تجارية عالمية، وذلك في ضوء حاجة السوق لذلك، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير الأسس الرامية إلى حماية المستهلك. وأفاد نجيب مال الله العوضي مدير إدارة الوكالات التجارية بالوزارة لـ «الاتحاد» بأن الوزارة تجري بشكل دائم دراسة كل الخيارات والقرارات التي تكفل منع الاحتكار وحماية المستهلك والتعامل مع الممارسات الاحتكارية، التي تضر بحقوق المستهلك، بما في ذلك إلغاء أي وكالات غذائية لمنتجات وعلامات تجارية عالمية. وأوضح أن الوزارة حررت استيراد السلع الغذائية الرئيسة قبل نحو 8 سنوات، بإلغاء 29 وكالة تجارية لمنتجات مثل الأرز والحليب، والدجاج واللحوم وزيوت الطعام، وغيرها من السلع الرئيسة والاستراتيجية، لافتاً إلى أن قرار الوزارة جاء نتاج جهود وتعاون مشترك بين القطاع التعاوني والاستهلاكي، على أنه تتبعه قرارات أخرى لاستكمال خطوات التحرير الشامل للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الاستراتيجية، وتفعيل القرارات على أرض الواقع. وأفاد مال الله بأن قرارات تحرير استيراد المواد الغذائية الأولى صدرت في الوقت نفسه بعد الحملة، التي خاضتها جريدة «الاتحاد» على مدى أكثر من 7 أشهر بين عامي 2005 و2006، حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وانعكاس ذلك على البيئة الاستثمارية ومستويات المعيشة، وهو ما أثمر عن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لبحث تداعيات ارتفاع الأسعار وصدور قرار من مجلس الوزراء بتحرير استيراد المواد الغذائية الرئيسة إلى أسواق الدولة. وبين أن تحرير استيراد السلع شمل في أول مرحلة مجموعة من الوكالات الرئيسة للمواد الغذائية تغطي 60% من السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية، التي يتم تداولها في محال الـ«هايبر ماركت» والجمعيات التعاونية، وهو ما استهدف توفير فرصة كبيرة أمام قطاع التجزئة لدخول السوق كمستورد مباشر، وتأسيس شركات استيراد، وإحياء مشروع التعاونيات الرامي لإنشاء شركة وطنية متخصصة في استيراد السلع. وبين مال الله أن الوزارة واصلت تحرير استيراد المواد الغذائية فيما بعد، لشمل 29 وكالة، تغطي 100% من السلع الغذائية بالكامل، مؤكداً استمرار النهج نفسه، بالتدخل بشطب أي وكالة استيراد أي سلعة من المواد الغذائية الرئيسة من سجل الوكالات التجارية، قد يتضح أن هناك احتكاراً لها، ضمن برنامج لتحرير استيراد المواد الغذائية إلى أسواق الدولة دون أي شروط. وأشار نجيب مال الله إلى أن القضية الخطيرة هي أن قطاع «التعاونيات» لم يقم بالتفعيل الملائم والمناسب لقرارات تحرير المواد و«الماركات» الغذائية، التي تم شطب وكالاتها وفتح استيرادها لأي تاجر أو شركة تجزئة، أو أي جمعية تعاونية، موضحاً أن قرارات تحرير المواد الغذائية وشطب الوكالات جاء بإلحاح من قطاع تجارة التجزئة و«التعاونيات»، التي لم تقم بدورها. وبين أن ردود هذه القطاع اقتصرت على أنها قامت باستيراد البدائل وليس العلامة التجارية التي تم شطب وكالتها، منوهاً بأن تفسير القرارات تم اختزاله في أنها قرارات لتحرير المواد الغذائية وليس العلامات التجارية، وهو ما حال دون تفعيل سياسة تحرير استيراد السلع، اتساقاً مع مفهوم قرارات وزارة الاقتصاد.
