أستونيا تعتمد استخدام اليورو أول أيام 2011

قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها قانون الضريبة العقارية الموحد لتقديم الإقرار الخاص بالضريبة حتى 31 ديسمبر الجاري، تعرض القانون لأول اختبار لمدى نجاح تطبيقه على أرض الواقع، وذلك في ضوء الإمكانيات الفعلية لمصلحة الضرائب العقارية المصرية. فقد اضطر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي لطلب مساندة البرلمان لقراره بمد مهلة تلقي الإقرارات الضريبية العقارية حتى 31 مارس المقبل بدلا من 31 ديسمبر الحالي، أسوة بما يحدث مع إقرارات الضريبة على الدخل، التي يتم تقديمها حتى هذا التاريخ كل عام. ويأتي هذا التحرك لتهدئة المصريين الذين اندفعوا بأعداد كبيرة إلى مكاتب 400 مأمورية ضرائب عقارية منتشرة بالمحافظات، للحصول على استمارة الإقرار، وتقديمه لتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبة التخلف عن تقديمه بعد الموعد بدفع غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه. وجاء الاندفاع بعد تأكيد وزير المالية إصرار الوزارة على تطبيق البند الخاص بتطبيق المخالفة المالية على المتخلفين عن تقديم الإقرار، بعد أن تقاعس أغلب المصريين عن تقديم الإقرار، ترقباً لما قد تسفر عنه دعاوى عدم دستورية الضريبة المرفوعة من جانب البعض، رغم أن رفع هذه الدعاوى القانونية لا يعني عدم الالتزام بتقديم الإقرار. وتحرك وزير المالية المصري بمد المهلة جاء بعد شدة الازدحام في كثير من المحافظات على مأموريات الضريبة العقارية، ومعاناة الكثيرين في الحصول على استمارات الإقرار وعدم فهمهم للقانون، كما أدى التكالب على الاستمارات إلى اختفائها في بعض المدن، وبيعها في السوق السوداء، رغم إعلان رئيس مصلحة الضرائب طارق فرج طبع 30 مليون استمارة، إلا أن الوزارة لم تتسلم منها إلا 3,5 مليون إقرار. وقد أعلن رئيس المصلحة انتهاء لجان الحصر والتقدير من أعمالها في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وهي المناطق التي ينتظر خضوع العقارات بها للضريبة أكثر من غيرها، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت أن التقديرات التي تمت للعقارات في مناطق 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد كانت أقل بنسبة 10 في المئة عن الأسعار السوقية في هذه المناطق. وكانت الحكومة المصرية قد رفضت مطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، والذي أصر عليه عدد كبير من أعضاء البرلمان عند مناقشة مشروع القانون قبل إقراره، إلا أن الحكومة نجحت من خلال التنسيق مع الحزب الوطني الحاكم في تمرير القانون بموافقة أغلبية نواب الحزب الحاكم. ويحدد القانون نوعية العقارات المعفاة من هذه الضريبة، وذلك بخلاف تلك العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه، التي تعفى من الضريبة. أما بالنسبة لنوعية العقارات المعفاة، فإنها تضم العقارات الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا للقوانين القائمة، إلى أن يعاد التقدير لهذه العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، يضاف إلى ذلك الإعفاءات النوعية التي منحها القانون لعقارات وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات، ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وأبنية المناسبات الاجتماعية وأحواش الجبانات، والعقارات ذات الملكية الخاصة للأفراد وللشخصيات الاعتبارية التي تقل قيمتها السوقية وقت الحصر عن 500 ألف جنيه. أما العقارات التي تزيد قيمتها السوقية على نصف مليون جنيه، فإن صاحبها ملزم بدفع ضريبة سنوية تبدأ من 30 جنيهاً وتتدرج حتى تصل إلى 660 جنيها في العام للعقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه، وتستمر الزيادة مع ارتفاع القيمة السوقية للعقار حتى تصل إلى 62 ألفا و400 جنيه عن العقار الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون جنيه. أما العقارات التي تبلغ قيمتها السوقية مليوني جنيه فتحصل عنها ضريبة تصل لنحو 2000 جنيه في العام. وقد طالب أصحاب العقارات المعفاة من الضريبة خاصة في الأماكن الشعبية والعشوائيات بإعفائهم من تقديم الإقرار، إلا أن وزير المالية رفض ذلك، وقال إن أحد أهداف القانون إلزام جميع ملاك العقارات بتقديم الإقرار حتى يتم حصر الثروة العقارية في مصر ورسم خريطة إلكترونية لها، وفي نفس الوقت تقدير القيمة السوقية لكل عقار، خاصة أن تقدير العقارات الخاضعة للضريبة سوف يتم كل خمس سنوات، وهو ما يعني أن بعض العقارات المعفاة في الوقت الحالي، يمكن أن تخضع للضريبة بعد مرور خمس سنوات، في حالة استمرار ارتفاع أسعار العقارات في مصر. وينتقد الدكتور أحمد شوقي -رئيس جمعية الضرائب المصرية- ما تضمنه القانون. ويقول رغم أن القانون اشترط ألا تزيد نسبة التقدير للعقار بعد خمس سنوات عن ثلاثين بالمئة كحد أقصى، فإنه لم ينص على زيادة حد الإعفاء الممنوح وهو 6 آلاف جنيه للوحدة السكنية. فهذا المبلغ (6 آلاف جنيه) يعني أن حد الإعفاء المقرر للقيمة الإيجارية في الوقت الحالي من وجهة نظر الحكومة، هو 500 جنيه في الشهر، وهو مبلغ يمكن أن يكون مرشحاً للارتفاع في السنوات المقبلة.