الاقتصاد تبحث طلب موردي الأرز رفع الأسعار الأسبوع المقبل

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الاسبوع المقبل مطالب موردي الارز المتعلقة برفع أسعار السلعة وكيفية التوفيق بين احتياجات السوق وحقوق الموردين، بما يتناسب وسياسة الوزارة في الحفاظ على الأسعار وتثبيت سعر السلع الأساسية حتى نهاية العام الجاري· وفي الاطار ذاته، أكدت الوزارة في بيان صحفي امس التزام جميع منافذ الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى بمذكرات التفاهم التي وقعتها مؤخراً بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية ملتزمة بالأسعار المتفق عليها دون أي إخلال أو تجاوزات· وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي إن الوزارة ستناقش مطالب موردي الارز خلال الاجتماع المزمع عقده في السابع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بتعديل الاسعار بما يتناسب مع الارتفاعات التي طرأت على المادة في دول المنشأ· وكان موردو الأرز قد تقدموا بعدة طلبات إلى وزارة الاقتصاد لرفع سعر الأرز، فيما رفضت الوزارة زيادة السعر عن 145 درهماً للعبوة زنة 39 كيلوجراماً، بحسب قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك· وارتفع سعر طن الأرز التايلاندي إلى 1700 دولا، مقابل 1540 دولاراً مارس الماضي بزيادة بلغت 10,3 %، بحسب عقود التوريد الجديدة التي وقعتها جمعية الاتحاد التعاونية مع مصدري الأرز في تايلاند أوائل الشهر الجاري· ويبلغ حجم استيراد الدولة من الأرز التايلاندي نحو 8,6% من الأرز المستورد، فيما تستهلك الدولة نحو 528 ألف طن من الأرز بنسبة 85%من إجمالي الأرز المستورد والبالغ نحو 770 ألف طن، كما يبلغ إجمالي الأرز المعاد تصديره نحو 242,3 ألف طن، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك للعام ·2006 ويبلغ الإنتاج العالمي من الأرز نحو 500 مليون طن، ويبلغ نصيب الهند والصين من الإنتاج العالمي للأرز نحو 250 مليون طن بما يعادل 50% من الإنتاج العالمي· وتوقعت ''الفاو'' الشهر الماضي ارتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب في العام الحالي بنسبة 2,6 % ليصل إلى رقم قياسي وهو 2,2 مليار طن، وارتفاع إنتاج الأرز بنسبة 1,8% ليصل إلى نحو 12 مليون طن· وأشار الشحي إلى الإجراءات الاستباقية، التي قامت بها الوزارة للحد من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الرئيسية والأساسية، موضحاً أن الإجراءات شملت تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، وفتح الباب أمام الاستيراد المباشر للجمعيات ومنافذ البيع المختلفة، مما أدى الى تخفيض هامش الربح على السلعة· ونوه الشحي إلى أن مبادرات الوزارة مع تعاونية استهلاكية بتثبيت أسعار سلع أساسية، وجمعيات أخرى بالبيع بسعر الشراء أدى إلى حدوث استقرار في أسعار السلع الأساسية وتوفير الطمأنينة للقاطنين على أرض الدولة· أكدت فيه أن جميع منافذ الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى التي وقعت وزارة الاقتصاد معها مؤخراً مذكرات تفاهم بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية ملتزمة بالأسعار المتفق عليها دون أي إخلال أو تجاوزات· وتضمنت المبادرات جمعية الاتحاد في دبي ببيع 27 سلعة أساسية بأسعار،2007 ثم ارتفعت إلى 36 سلعة أوائل الشهر الجاري، وجمعية بني ياس التعاونية ببيع 56 سلعة بسعر التكلفة إضافة الى تخفيض 50% من أسعار سلع التعاون والبالغة 160 سلعة، ومبادرة جمعية الظفرة التعاونية ببيع 100 سلعة بسعر التكلفة· كما أكدت الوزارة دعمها وتشجيعها مبادرة جمعية أبوظبي التعاونية ببيع 256 سلعة بسعر الشراء، وجمعية الشارقة التعاونية ببيع 15 سلعة أساسية بسعر التكلفة· كما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع شركة ماف هايبر ماركت (كارفور) تقضي بتثبيت مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية في أسواق الإمارات كمرحلة أولى ومع مجموعة ''اللولو هايبرماركت'' تقضي بتثبيت مستويات أسعار 32 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى· ويبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية بالدولة 16 جمعية منها 9 تعاونيات في أبوظبي وواحدة في كل من الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، إضافة الى عودة جمعية تعاونيات أسواق عجمان والمقرر تشغيلها في أغسطس من العام الجاري· وقال الشحي إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تؤدي لاستقرار السوق وحماية المستهلك من أية زيادة غير مبررة، مؤكداً على أن قرارات اللجنة ملزمة لكل الأطراف· ونبه إلى أن سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوحة والقائمة على العرض والطلب لا تعني وجود أسواق عشوائية، موضحاً أن السوق المفتوحة تتمتع بالحرية والتنافسية وتخضع للعرض والطلب في إطار التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار· وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً أمس أكدت فيه أن جميع منافذ الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الكبرى التي وقعت وزارة الاقتصاد معها مؤخراً مذكرات تفاهم بشأن تثبيت أسعار عشرات السلع الغذائية الأساسية ملتزمة بالأسعار المتفق عليها دون أي إخلال أو تجاوزات· وأضاف البيان أن وزارة الاقتصاد لم تتلق أيضا طوال الفترة الماضية أي شكاوى من المستهلكين في السوق المحلية بوجود تجاوزات من قبل الجمعيات التعاونية أو شركات التجزئة الكبرى حول أسعار السلع المتفق بشأنها· وأشار البيان الى أن وزارة الاقتصاد تقوم خلال الفترة المقبلة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى المستهلكين حول السلع والمواد الغذائية الأساسية منها وضع قوائم المنتجات والأسعار المتفق عليها مع كل جمعية تعاونية وشركة تجزئة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليتم الاسترشاد بها من قبل المستهلكين أثناء عملية التسوق في مراكز هذه الجمعيات والشركات· وقال الشحي إن مبادرات الجمعيات بتثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية تؤكد المسؤولية الاجتماعية لها والدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية في الدولة بشأن استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق· ودعا الجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الأخرى التي لم توقع على اتفاقيات تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى الانضمام الى مبادرة وزارة الاقتصاد بهدف محاربة الاحتكار والغلاء والجشع وتهيئة الأجواء أمام عمل آليات العرض والطلب والمحافظة على استقرار السوق المحلية·