عواصم (الاتحاد، وكالات)
كشف النائب الإيراني الإصلاحي محمود صادقي، في اليوم الـ12 للانتفاضة المناهضة للنظام، أنه جرى اعتقال 3700 شخص خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة والمؤسسة الدينية، وذلك استناداً لقائمة بطرف جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية، بخلاف ما كان يعتقد أن عدد المحتجزين الذين تم اعتقالهم في التظاهرات لا يتجاوز 1800. وفيما أوضح صادقي أن من الصعب معرفة عدد دقيق للمعتقلين على يد قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات المتعددة، طالب السلطات بضرورة إبلاغ الأسر بأماكن احتجاز ذويهم وتمكين المعتقلين من مقابلة محاميهم. بالتوازي، أكدت المحامية الإيرانية نسرين ستودة، أن عدد القتلى من المعتقلين داخل سجون النظام، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ارتفع إلى 5 ضحايا، قائلة في مقابلة مع «راديو فردا»: إضافة إلى سينا قنبري ومحسن عادلي ووحيد حيدري، الذين قضوا في معتقلات طهران ودزفول وأراك، قتل معتقلان آخران بسجن إيفين بضواحي طهران.
ونقل الموقع الرسمي للبرلمان الإيراني عن صديقي قوله أمس، إنه من الصعب معرفة عدد دقيق للمعتقلين على يد قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات المختلفة. من جهة أخرى، أكد موقع «سحام نيوز» المقرَّب من مهدي كروبي، أحد زعماء «الحركة الخضراء» والخاضع للإقامة الجبرية، أن «كلاً من سينا قنبري في سجن إيفين بطهران، ووحيد حيدري في سجن أراك المركزي، ومحسن عادلي في سجن دزفول، ماتوا خلال فترة اعتقالهم في المعتقلات السرية، بينما تدعي السلطات بأنهم انتحروا».
ونسرين ستودة محامية إيرانية بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان، ودافعت عن سياسيين ونشطاء معارضين بعد إعادة انتخاب محمود نجاد في 2009، وعن مساجين محكوم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها وهم قصر. واعتقلت ستودة في سبتمبر 2010 بتهمة «الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي»، وأودعت سجن إيفين، حيث حكمت بالسجن 11 عاماً، قبل تخفيف الحكم إلى 6 سنوات بضغط من الأمم المتحدة وحكومات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وفيما نقلت تقارير عن النائب العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي قوله «تنفيذا لأوامر رئيس القضاء بالفصل بين الأشخاص المغرر بهم والعناصر الرئيسة من مثيري الشغب»، فقد أطلق 70 شخصاً من الموقوفين بكفالة بعد استكمال التحقيقات الأولوية معهم». وحذرت «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» من حدوث مجزرة جديدة بمعتقلات النظام، كما حدثت عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009 في سجن كهريزك والتي قُتل خلالها متظاهرون تحت التعذيب، وتعرض آخرون للاغتصاب. وفي نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز بطهران، بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق، لإدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 تحت التعذيب بمعتقل كهريزك، إضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.
ومرتضوي أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق محمود نجاد، وتتهمه منظمات حقوقية، بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان بإيران. كما تتهمه واشنطن بارتكاب انتهاكات سافرة، وهو على قوائم العقوبات المتعلقة بالانتهاكات لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي. وفيما تحبس أسر المعتقلين أنفاسها، تنظم عائلات 102 طالب معتقل بالأحداث الأخيرة وعائلات مئات المحتجزين الآخرين، اعتصامات منذ 4 أيام أمام سجن إيفين وسجون أخرى، في ضوء ممارسات الأجهزة الأمنية البشعة تجاه معارضي النظام. إلى ذلك، أكد عضو «المجلس الوطني للمقاومة» حسين داعي الإسلام، استمرار الاحتجاجات خاصة بمنطقة الأهواز في اليوم الـ12 للانتفاضة، مشيراً إلى احتشاد مئات الأشخاص، حيث هتفوا «الموت لخامنئي»، و«الموت للدكتاتور»، بينما اشتبك متظاهرو حصير آباد مع عناصر النظام. كما اندلعت احتجاجات بمدن بابول وماهشهر ومشهد، حيث إضرام المتظاهرون النيران في مبنى حكومي. واستهدف المحتجون قاعدة لـ«الباسيج» في مباركة بأصفهان.
موقف ألماني متشدد تجاه طهران على خلفية قضية تجسس
برلين(د ب ا)
اتخذت الخارجية الألمانية موقفاً متشدداً تجاه الحكومة الإيرانية بسبب واقعة تجسس غير معتادة على سياسي ألماني. وقالت مصادر في الوزارة أمس «التجسس على أشخاص أو مؤسسات ذات علاقة خاصة بدولة إسرائيل على الأراضي الألمانية، يعد انتهاكاً سافراً للقانون الألماني». واقعة التجسس تتعلق بالنائب السابق بالبرلمان الألماني «بوندستاج» راينهولد روبه بسبب علاقاته الوثيقة مع إسرائيل. وأفادت تقارير إخبارية أمس، بأن الخارجية الألمانية استدعت السفير الإيراني علي مجيدي في ديسمبر الماضي على خلفية إدانة الباكستاني المولد سيد مصطفى إتش، بالتجسس على سياسي ألماني لصالح إيران.
وأكدت الخارجية أمس، أن رئيس القسم المعني فيليب أكرمان، أوضح للسفير الإيراني «على نحو لا لبس فيه، أن مثل هذه الأفعال لا يمكن السكوت عنها وأنها غير مقبولة على الإطلاق». وكان إتش. أدين في مارس 2017، بالتجسس على روبه وتصويره، وهو يسافر من منزله إلى مقر الجمعية الألمانية - الإسرائيلية وسط برلين، التي تولى رئاستها بين 1994 و2005. وثبت لدى القضاء الألماني، أن العميل المنحدر من باكستان، كان قد تجسس على حياة روبه الخاصة بتكليف من إيران. كما ثبت أن التجسس كان موجهاً للبحث عن أهداف لهجمات محتملة ضد مؤسسات إسرائيلية ويهودية وممثليها في ألمانيا، وغيرها من دول غربي أوروبا.
عدد اليوم
