26 آسيوياً أمام «جنايات دبي» بتهمة الاتجار بالبشر

تواصل محكمة جنايات دبي على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة النظر بعشر قضايا اتجار بالبشر تتهم فيها النيابة العامة 26 متهماً كلهم من الجنسيات الآسيوية. وكانت المحكمة نطقت خلال الأشهر القليلة الماضية أحكامها بسبع قضايا من هذا النوع كان أبرزها إدانة عائلة من الجنسية العربية مكونة من زوجين ونجلهما بالاتجار بفتاة قاصر من جنسيتهم حيث عاقبت الأب والابن بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عن الدولة وهي ذات العقوبة التي كانت المحكمة قررتها لكواء ومندوب مبيعات بنجاليي الجنسية لاتجارهما بخادمة من جنسيتهما. وتعد قضية استغلال 8 أشخاص ضعف فتاة من الجنسية النيبالية وإرغامها على ممارسة الدعارة عن طريق القوة والتهديد من أبرز القضايا التي ستنظرها المحكمة كون أن النيابة العامة تطالب بإنزال أقصى عقوبة بحقهم. وتقول النيابة إن هؤلاء الأشخاص وهم 3 مواطنين وبنجاليان وهنديان وواحد لا يحمل اوراقاً ثبوتية، شكلوا جماعة إجرامية منظمة وزعت أدوار أفرادها بين إحضار الزبائن وإرغام النسوة على ممارسة الرذيلة معهم مقابل مبالغ مالية وإدارة بيت للدعارة وتوفير الحماية لهذا البيت والاعتداء باستخدام السلاح على رجل شرطة واتلافهم دورية شرطة عائدة لمركز شرطة المرقبات. وسيمثل غداً الاثنين أمام المحكمة 7 متهمين من جنسيات مختلفة في قضيتين منفصلتين من هذا النوع من القضايا حيث ستنظر المحكمة بقضية عاملين من الجنسية الهندية تتهمهما النيابة العامة بالاتجار براقصة هندية عن طريق إكراهها على ممارسة الرذيلة مع عدة أشخاص قصراً بهدف استغلالها جنسياً ذلك بعد أن استقدماها للدولة للعمل في مجال الرقص لكنهما اتفقا مع من يرغب من زبائن المرقص على ممارسة الجنس معها مقابل 2000 درهم. وستنظر المحكمة بذات اليوم قضية زائرة وزائر من الجنسية الأوزبكية وعاطلين عن العمل من الجنسية الأفغانية ونجار ديكور من الجنسية الباكستانية تقول النيابة العامة إنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمتين هاربتين في إحضار المجني عليها من بلادها بواسطة الخداع بأن أوهموها بأنها ستعمل في أحد المطاعم بمهنة معد طعام لكنهم قاموا باستغلالها جنسياً في ممارسة الدعارة بالتهديد والإكراه. وستستمع المحكمة بعد غد الثلاثاء الى شاهد إثبات في قضية سائق وبائع من الجنسية البنغالية تتهمهما النيابة العامة بخطف وحجز فتاتين بمساعدة آخر مجهول وباستخدام القوة، ذلك بأن قاما بإيقاف مركبتهما بجانب المجني عليهما في الطريق العام وقاما بسحبهما عنوة وإدخالهما الى داخل المركبة واقتيادهما الى أحد المنازل بإمارة دبي وحجزهما لعدة أيام بقصد الاعتداء على عرضهما وحملهما على ارتكاب الرذيلة. أما قضية الاتجار بالبشر الأخرى التي ستنظرها المحكمة يوم الأحد المقبل فتتهم النيابة العامة فيها عاملاً من الجنسية البنجالية يبلغ من العمر 30 عاماً وتقول إنه واقع فتاة من جنسيته كانت قادمة للعمل في أحد صالونات التجميل بعد لحظات من استقباله لها بالمطار واحتجزها وقام بضربها وتهديدها لاستغلالها جنسياً في مجال الدعارة وبقيت على هذا الحال حتى تمكنت من مشاغلته وانتزعت مفتاح الشقة منه ولاذت بالفرار باتجاه أقرب مركز شرطة وقامت بالإبلاغ عما واجهته من المتهم وصديق له. ويواجه خياط من الجنسية البنجالية عقوبة الإعدام في حال أدانته المحكمة التي ستستمع يوم 3 مايو المقبل الى شهود الإثبات بخصوص اتهام النيابة العامة له باغتصاب فتاة من جنسيته تبلغ العشرين من عمرها واحتجازها بمساعدة مجهول وإرغمها بعد ذلك على ممارسة الدعارة ليتكسب مالياً.