6 مارس 2011 21:29
خسرت البورصات العربية في 39 يوماً نحو 140 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 25 يناير ولغاية 4 مارس 2011، متجاوزة ما نسبته 14% من إجمالي القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي.
وأوضح الصندوق أن البورصات العربية وخلال تلك الأيام خسرت جميع ما حققته من مكاسب خلال عام 2010.
ووصلت القيمة السوقية لـ14 بورصة عربية يرصدها مؤشر صندوق النقد العربي إلى نحو 862,9 مليار دولار في 4 مارس الحالي.
ويرصد الصندوق أسواق أبوظبي ودبي والبحرين والسعودية وعمان والكويت وقطر والأردن وفلسطين ومصر والمغرب وتونس وسورية وبيروت.
وتوقع الصندوق أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي صافي بيع لدى معظم البورصات العربية خلال الربع الأول من 2011، مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي خلال الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق.
كما توقع الصندوق أن تنهي مؤشرات الأسعار للبورصات العربية الربع الأول 2011، على انخفاضات ملحوظة انعكاساً لحالة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
بالمقابل، لم تكن النتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة، مشجعة بالقدر الكافي لتتجاوز الأسواق تداعيات حالة عدم الاستقرار التي تشهدها.
وتناول التقرير أداء البورصات العربية خلال 2010 بالقول “بلغ إجمالي حجم التداول في البورصات العربية خلال عام 2010 حوالي 379,5 مليار دولار، مقابل نحو 653,5 مليار دولار عن عام 2009، ونحو 998 مليار دولار عام 2008.
وبلغ إجمالي عدد الإصدارات الأولية في أسواق المال العربية خلال نفس العام نحو 27 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 2,75 مليار دولار، مقابل 17 إصداراً بقيمة إجمالية 1,98 مليار دولار عام 2009.
وكانت الإصدارات الأولية وصلت ذروتها خلال عام 2007 حين بلغت 71 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.4 مليار دولار.
وقال التقرير “ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية خلال العام الماضي بنحو 8,9% لتصل إلى 983,8 مليار دولار، ولكن بنسبة أقل من ارتفاع القيمة السوقية لإجمالي بورصات العالم خلال عام 2010 والبالغة 14,9%”. كما زاد إجمالي معاملات شراء الأجانب خلال الربع الرابع عن معاملات بيعهم، ليسجل الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية، صافي شراء وذلك للمرة الأولى على أساس فصلي منذ بداية الأزمة المالية.
وتفصيلا، تناول العدد 63 من النشرة الفصلية عن أداء أسواق الأوراق المالية العربية، أداء هذه الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2010، بما في ذلك التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية ذات العلاقة، وكذلك التطورات التشريعية والتنظيمية.
وألقى التقرير الضوء على التحسن في أداء الاقتصادات العربية، كما يظهره ارتفاع تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية مستفيدة بذلك من التحسن في أسعار النفط، إلى جانب ما شهدته أسواق المال العالمية والناشئة من مواصلة لعوامل الاستقرار والنمو فيها خلال الربع الرابع 2010، انعكس في استمرار المنحنى التصاعدي التدريجي لمؤشرات أسواق المال العربية خلال هذه الفترة، وإن كانت هذه المؤشرات ما تزال بعيدة عن مستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية لمعظم الأسواق. ويأتي ذلك بعكس بعض الأسواق الناشئة أو المتقدمة الأخرى، التي باتت تقترب من مستوياتها ما قبل الأزمة، وبعضها قد وصلها.
هذا، ولم يقتصر التحسن خلال هذا الربع الرابع على ارتفاع مؤشرات الأسعار، ذلك أن أداء هذا الربع قد اقترن بارتفاع في سيولة معظم أسواق المال العربية بالمقارنة بالربع الثالث، وإن كان جاء جزء منها لاعتبارات موسمية، إضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي بالمحصلة لمجموع الأسواق العربية لتدفق صافي موجب.
والملفت للانتباه أيضاً معاودة التحسن في نشاط الإصدارات الأولية خلال الربع الرابع الماضي، بعد هدوء في الربع السابق، كما حظي هذا الربع بنشاط ملحوظ في إصدارات السندات للشركات والبنوك العربية.
كما واصلت الهيئات والسلطات الإشرافية جهودها لتعزيز الحماية والرقابة والذي تمثل في إدخال ضوابط وتعليمات جديدة، إضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمسائل تطبيق معايير وممارسات الحوكمة السليمة، وتنشيط التداول. وحول مؤشرات الأسعار، سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يعكس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة ارتفاعاً خلال الربع الرابع بلغت نسبته 4,3%، وتعتبر نسبة الارتفاع هذه أقل من نسب الارتفاع التي سجلتها البورصات العالمية خلال الفترة نفسها باستثناء بورصة باريس.
كذلك كان هذا الارتفاع أقل من ارتفاعات معظم مؤشرات الأسواق الناشئة باستثناء بورصات شرق أوروبا.
كما ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2010 مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة عمان، والسوق المالية السعودية، وسوق مسقط، وبورصة بيروت، وبورصة الدار البيضاء، وسوق أبوظبي، وبورصة قطر، وبورصة الجزائر، وسوق الخرطوم، والبورصة المصرية، فيما تراجعت مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة البحرين وسوق الكويت بنسب طفيفة، إضافة إلى ذلك تراجعت مؤشرات سوق دبي وسوق فلسطين، وكذلك بورصة تونس التي سجلت أعلى التراجعات خلال هذا الربع الرابع.
وكانت بورصة قطر قد سجلت النسبة الأعلى للارتفاعات بين البورصات العربية خلال هذا الربع، حيث ارتفع مؤشرها الرسمي بنسبة 12,8%، تلتها بورصة الدار البيضاء بنسبة 6,4%.
أما فيما يتعلق بسوق دمشق التي انضمت مؤخراً لقاعدة بيانات الصندوق، فقد ارتفع مؤشرها الرسمي بنسبة 3,3% خلال هذا الربع.
كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية خلال الربع الرابع بنسبة 5,4%، لتصل إلى 983,8 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
وبالنسبة لعام 2010 ككل، كانت نسبة الارتفاع 8,9%.
وحول مؤشرات التداول والسيولة، بلغ إجمالي حجم التداول في البورصات العربية خلال الربع الرابع نحو 87,1 مليار دولار، أي بزيادة ملحوظة بالمقارنة مع الربع الثالث. وبالنسبة لعام 2010.
وحول أسواق الإصدارات الأولية خلال الربع الرابع، عاود نشاط الإصدارات الأولية تحسنه خلال الربع الرابع، حيث بلغ عدد الإصدارات الأولية الجديدة ثمانية إصدارات بقيمة إجمالية 895,3 مليون دولار، مقابل ثلاثة إصدارات خلال الربع الثالث بقيمة إجمالية 651,7 مليون دولار.
وفاقت مشتريات الأجانب مبيعاتهم خلال هذا الربع في بورصات كل من الأردن وأبوظبي ودبي وتونس والسعودية وقطر والكويت والمغرب، فيما فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم خلال هذا الربع لدى بورصتي البحرين ومسقط فقط.
وبالنسبة لعام 2010 ككل، سجل الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي بيع وللعام الثالث على التوالي.
وحول أسواق السندات والصكوك، شهد إصدار الشركات العربية من السندات والصكوك نمواً خلال الربع الرابع، حيث بلغ إجمالي عدد الإصدارات الجديدة من السندات 16 إصداراً، فيما بلغ عدد إصدارات الشركات العربية من الصكوك ثلاثة إصدارات.
وشملت هذه الإصدارات من السندات والصكوك شركات في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والمغرب، وكان أكبرها خلال هذا الربع إصدار بنك قطر الوطني بقيمة 1,5 مليار دولار، وثلاثة إصدارات بقيمة 2,75 مليار دولار لشركة كيوتل القطرية، وإصدار لشركة سابك في السعودية بقيمة مليار دولار.
ومن الإصدارات المهمة إصدار شركة إعمار لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالصكوك، كان أكبر إصدارات بنك أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الدولي بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما.
وفيما يتعلق بالإصدارات الحكومية وشبه الحكومية، اشتملت إصدارات خلال هذا الربع على إصدارات في الأردن والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان.
ومن أهم هذه الإصدارات، إصدار الحكومة الأردنية لسندات دولية بقيمة 750 مليون دولار، كذلك إصداري هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة ملياري دولار، وإصداري شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” بأبوظبي بقيمة 2,5 مليار دولار.
يذكر أن هوامش تأمين مخاطر الديون للدول العربية (CSDs)، شهدت بصورة عامة تراجعاً نسبياً خلال الربع الرابع عكس بذلك حالة التحسن النسبي في أوضاع الاقتصادات والأسواق العربية خلال هذا الربع.
وحول التطورات الاقتصادية والمالية أفاد التقرير أنه “مع انتهاء الربع الرابع، تظهر تقديرات النمو أن معدلات النمو الحقيقية عن عام 2010، فاقت تلك المسجلة عن العام السابق لدى أغلب الدول العربية”.
وفيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، واصل القطاع المصرفي نموه النسبي، كما تظهر مؤشرات الميزانيات المجمعة للمصارف، إلا أن الملفت هو استمرار تباطؤ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، لدى جميع الدول العربية باستثناء لبنان.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فكانت مستقرة خلال الربع الرابع حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار الفائدة الأساسية لجميع المصارف المركزية العربية خلال هذا الربع.
وبشأن التطورات التشريعية والتنظيمية تم مواصلة الاهتمام بقضايا تطبيق معايير الحوكمة وتعزيز ضوابط الرقابة، وتيسير نشاط التداول.
فعلى صعيد تطبيق معايير الحوكمة، تم في السعودية إدخال حيز التنفيذ الإلزامي لبعض التعديلات المعتمدة على لائحة الحوكمة فيما يخص العضو المستثمر ولجنة المكافآت.
كما ألزمت الهيئة في الأردن الشركات المساهمة بتضمين فصل خاص في تقاريرها المالية عن تطبيق الحوكمة، فيما باشر في سلطنة عمان مركز عُمان للحوكمة نشاطه في تأهيل الإدارات العليا.
كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أنه سيتم إرسال بعثات ميدانية للتحقق في الالتزام بمعايير الحوكمة.
أما على صعيد الضوابط الجديدة، فقد كان أهمها ما صدر من هيئة الرقابة المالية في مصر، بشأن تنظيم نشاط شركات الاستشارات المالية.
وفيما يخص تنشيط التداول، كان أبرز هذه التطورات فتح الإمارات لباب الترخيص للتداول بالهامش، وتعديل الحدود السعرية في قطر والمغرب، إضافة إلى إصدار تعليمات ميسّرة لتداول الأشخاص الرئيسيين في البحرين.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
