الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد العربي» ينظم دورة البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية

6 مارس 2011 21:29
قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن تحليل وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد يحتاج إلى توافر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه، ومستوى البطالة ومعدل التضخم، ووضع ميزان المدفوعات، ووضع ميزانية الحكومة، وتوزيع الدخل، والسيولة في الاقتصاد. وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية خلال افتتاح دورة “البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية” التي تعقد بمقر الصندوق في أبوظبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتستمر حتى 17 الحالي، أهمية البرمجة المالية في فهم الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس أدَّل على ذلك من عقد دورات مستمرة تختص بتلك القضية. وتابع “تهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار”. وأضاف “تتناول المحاور الرئيسية للدورة السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي (الدخل القومي، ميزان المدفوعات، حساب المالية العامة والحساب النقدي)، والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع. وكذلك تشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية على المتغيرات الأساسية مثل الناتج المحلي والأسعار وميزان المدفوعات وإعداد برنامج سياسات الاقتصاد الكلي”. وتابع “تتطلب إدارة الاقتصاد الكلي الجيدة فهماً واضحاً وعميقاً لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها ويرتبط التحليل الاقتصادي الكلي بمفاهيم الإنتاج والدخل والإنفاق وعلاقتهما بالتوازن الداخلي والخارجي”. كما يرتبط أيضاً بدور الحكومة في النشاط الاقتصادي. ولمعرفة هذا الدور لابد من رصد إحصاءات مالية الحكومة وتحليلها والتعرف إلى السياسة المالية وآثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية، بحسب المناعي. كما يرتبط التحليل الاقتصادي الكلي أيضاً بالمتغيرات النقدية وآثارها على النمو ومعدلات التضخم ووضع ميزان المدفوعات. وتهتم الدورة بإعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني، وعليه سيتم في هذه الدورة دراسة السياسات الاقتصادية الكلية المالية منها والنقدية، والتجارية وسعر الصرف، بحسب المناعي. يشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، كما أن التصحيح معني بتغيرات هيكلية في الاقتصاد من شأنها رفع كفاءة تخصيص الموارد وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها لغرض زيادة النمو والرفاهية الاقتصادية. وأفاد بأن الدورة التي يشارك فيها عدد من العاملين بالمؤسسات المالية في الدول العربية، تركز على التكامل ما بين سياسات تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، وعلى أهمية تنسيق السياسات من أجل تحقيق النمو المطلوب.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©