الصين تحاول إطفاء نيران الأسعار لحماية الاستقرار الاجتماعي

وضعت الصين هذه السنة التضخم ضمن أهم أولياتها الاقتصادية بالإضافة إلى تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وذلك في سعيها للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في البلاد. ويقول رئيس الوزراء الصيني وين جياباو “لن ندع الأسعار ترتفع أكثر من ذلك حتى لا تؤثر على الحياة العادية لمحدودي الدخل. وسنعكس مسار ظاهرة اتساع فجوة الدخل هذه بأسرع ما يمكن”. وأكد وين على أن حكومته تستهدف تضخم قدره 4% للعام بأكمله و 8% للنمو الاقتصادي، وذلك في أعقاب ما تناقلته مواقع الانترنت للمناداة بقيام ثورة شبيهة بتلك التي اندلعت في بعض دول الشرق الأوسط. ويقول ليو لي جانج الاقتصادي في المجموعة المصرفية الاسترالية النيوزلندية “يعتبر التضخم من الأسباب القوية التي تقود لعدم الرضا في المجتمعات. ويترتب على الحكومة بنهاية العام إنعاش معدلات الإقراض والإيداع بنحو 0,75%، بالإضافة إلى رفع الأجور وتقديم المساعدات للفقراء”. كما نوه الوزير إلى أن حيازات الأراضي بالطرق غير القانونية وتأمين الغذاء وارتفاع أسعار المنازل والفساد، هي من أهم الأولويات العامة، مشدداً على الحاجة إلى التغييرات المؤسسية للقضاء على تمركز القوى. وأن الحكومة ستواجه التضخم بكل حزم وجعله على رأس قائمة اهتمامات مراقبة الاقتصاد الكلي. وربما يبلغ عجز الميزانية 900 مليار يوان (137 مليار دولار) أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل بنحو 150 مليار يوان من الميزانية التي استُهدفت في 2010. وتسعى الحكومة للحد من الاعتماد على الصادرات والاستثمار وإلى رفع مستوى إنفاق المستهلك، التحول الذي من شأنه أن يخفف من عدم التوازنات التي تعتري الاقتصاد العالمي والتي نتجت عنها الأزمة المالية العالمية. كما وضعت الحكومة توسيع رقعة الطلب المحلي ضمن إستراتيجية المدى الطويل. ومن المتوقع أن تعمل المساعدات التي تستهدف محدودي الدخل في المدن والمزارعين والمحفزات المستمرة لشراء الأجهزة المنزلية في الريف، على الدفع بعجلة الإنفاق. والتزمت حكومة بكين بتشجيع استثمارات القطاع الخاص التي تتضمن البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات المالية. وكشفت كذلك عن نمو سنوي مستهدف قدره 7% للخطة الخمسية التي تستمر حتى العام 2015. وعلى ضوء أسعار 2010، من المفترض أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 55 تريليون يوان (8.37 تريليون دولار)، وذلك بنهاية تلك الفترة. ويذكر أن قوام الاقتصاد الأميركي أكثر من 14 تريليون دولار. وعادة ما تتجاوز الصين النمو المستهدف، حيث حقق اقتصادها توسعاً قدره 11% خلال السنوات الخمس الماضية بإضافة الوظائف وزيادة الدخول. ويواجه الاقتصاد الصيني مخاطر ارتفاع مستوى التضخم وفقاعة الأصول، كما من المتوقع أن يُثقل كاهل المصارف بالمزيد من القروض المتعثرة بعد التوسع الكبير في الائتمان الذي قاد إلى تعافي الاقتصاد الصيني. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنحو 4,9% في يناير تصاحبها قفزة في أسعار المواد الغذائية بعد قيام البنك المـركزي بزيادة سعـر الفائـدة ومتطلبات الاحتياطي المصرفي. وتعهدت الحكومة بمراجعة شاملة للديون الحكومية في أعقاب انتعاش الاقتراض الذي يرتبط ببرنامج الإنقاذ الذي طرحته في أواخر العام 2008. وللسيطرة على التضخم، ينبغي على الحكومة اتخاذ عدة تدابير مثل التحكم في السيولة وضمان الإنتاج الزراعي ومراقبة الأسعار عند الضرورة. وسيقوم المسؤولون بالحد من مضاربات القطاع العقاري وضبط وتحسين السياسات الضريبية العقارية. ومن أكبر التحديات التي تقف في طريق السيطرة على التضخم هي فقاعة الأسعار العقارية الناتجة عن سياسات التسيير النقدي المرتبطة بأسعار الأصول. وتعهدت الحكومة في الشهر الماضي بالقضاء على استغلال المسؤولين لسلطاتهم، بالإضافة إلى تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويسعى المسؤولون في الصين للمحافظة على الاستقرار في أكثر البلدان المأهولة بالسكان في العالم والتي شهدت تحولاً من حياة الريف إلى حياة المدن. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى المدنية حتى حلول العام 2015، من 47,5 إلى 51,5%. وستكون شركات القطاع الخاص المستفيد الأكبر من الفرص التي توفرها هذه العملية. وذكرت مجموعة “كريديت سويس” في تقرير نشرته في أغسطس الماضي، أن الفارق بين الأغنياء والفقراء هو في مستويات لا يمكن ملاحظتها باستثناء قارة أفريقيا. وبلغ متوسط الدخل السنوي في الريف العام الماضي نحو 5,919 يوان (900 دولار)، وذلك وفقاً لمكتب الإحصاء الصيني. وارتفع مؤشر “جيني” المُستخدم في قياس توزيع الدخل من 0,3% قبل ربع قرن، إلى 0,5% الآن. ويتراوح قياس المؤشر من 0 إلى 1%، حيث تعتبر نسبة 0,4% الشرارة التي تشعل التوترات الاجتماعية. وربما تتضمن تحركات الحكومة لإنعاش الدخول وقوة الإنفاق، رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل من 2,000 يوان في الشهر. كما أن قوة العملة تقود هي الأخرى لإنعاش الاستهلاك. ومن المنتظر أن توافق الحكومة على ما يعرف بـ “ديناميكية سعر الصرف”. ومن الممكن أن تقبل الشركات الصينية التقييم السنوي لليوان لما بين 3 إلى 5%. نقلاً عن: بلومبيرج ترجمة: حسونة الطيب