الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البرازيل تواصل الصعود اقتصادياً بخطوات ثابتة

البرازيل تواصل الصعود اقتصادياً بخطوات ثابتة
6 مارس 2011 21:41
تفوقت البرازيل على بريطانيا وفرنسا لتحتل المركز الخامس كأكبر اقتصاد في العالم بعد أن حققت نموااقتصاديا بلغ معدله نحو 7,5% خلال العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو لها منذ 1986. وساعدت الاقتصاد البرازيلي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في قارة أميركا اللاتينية، عوامل عديدة على النمو في العام الماضي، منها ائتمان المستهلك والاستثمارات والحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة. وأظهر الاقتصاد بعض بوادر التراجع في أعقاب بطء النمو في الربع الأخير من نفس العام. ويقول وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا "بالنظر إلى السيناريو العالمي، احتلت البرازيل المرتبة الثالثة من حيث سرعة وتيرة النمو الاقتصادي، والخامسة من حيث الحجم وذلك عنـد أخذ "دول العشرين" في الاعتبار". وبعد حالة من الكساد لم تدم طويلاً خلال الأزمة المالية العالمية، قامت الحكومة بضبط إنفاقها المالي في العامين 2009 و 2010 وذلك لمساعدة الاقتصاد على التعافي ولتمهيد الطريق لاستقبال انتخابات الرئاسة. وقاد ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لنحو 3,675 مليار ريال برازيلي وهو المستوى الذي أهلها لاحتلال المركز الخامس عالمياً بدلاً عن الثامن الذي كانت تحتله من قبل. ومع ذلك، تسعى البرازيل جاهدة للاحتفاظ بمعدل النمو السريع نظراً لبنيتها التحتية المتهالكة ولنظامها الضريبي المعقد ولقيود نظام العمل، مما ينتج عنه مخاوف ارتفاع التضخم. وناهز معدل التضخم 6,08% خلال الاثني عشر شهراً حتى فبراير الماضي، أي أقل قليلاً من الحد الأعلى لهدف البنك المركزي عند 4,5% زائد أو ناقص 2%. وضيّق البنك المركزي مؤخراً سعر الفائدة المنخفض بنحو 50 نقطة أساس أخرى إلى 11,75%. ويذكر أن في البرازيل أعلى أسعار للفائدة الحقيقية مقارنة بأي اقتصاد كبير آخر "الأسعار المضبوطة على حسب التضخم". وتستمر السوق البرازيلية في رهانها على أن تظل أسعار الفائدة في معدلاتها العالية وذلك على المدى القريب. ويقول ديجو دوناديو الاستراتيجي في بنك "بي أن بي باريباس" في مدينة ساوباولو "لدينا حرب حقيقية هنا تدور بين البنك المركزي والعاملين في السوق، والتي من المتوقع أن تستمر حتى ينخفض التضخم ويُظهر النمو بوادر واضحة من الاعتدال ". ويتوقع وزير المالية اعتدال الاقتصاد البرازيلي هذه السنة بين 4,5 إلى 5% وذلك في ظل خفض الحكومة لميزانية 2011 بنحو 50 مليار ريال برازيلي. كما ستعمل الحكومة على خفض عمليات الإقراض التي تقوم بها الخزانة تجاه بنك التنمية الحكومي. وانخفضت هذه العمليات من 80 مليارا إلى 55 مليار ريال في العام الماضي وإلى 100 مليار ريال في 2009. وكانت عمليات الإقراض من أكبر المساهمين في النمو الاقتصادي القوي خلال العامين السابقين. ويقول الوزير "نقوم بخفض أصول البنك وذلك سعياً وراء تشجيع القطاع الخاص ليقوم بتمويل الاستثمارات في البرازيل". ويشير الاقتصاديون إلى البوادر التي كانت تؤكد بدء الاقتصاد البرازيلي في التراجع في الربع الأخير من العام 2010، حيث لم ينمُ إلا بنحو 0,7% مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية أو بنحو 5% مقارنة بقبل سنة. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©