اتسمت فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بما يسميه خبراء الاقتصاد “الركود التضخمي”، وهي ظاهرة تحدث حين يتزامن تضاؤل النمو مع التضخم. وجاء ارتفاع أسعار النفط مؤخراً لينذر بعودة التضخم من جديد وما يصاحب ذلك من أرقام نمو أدنى من المتوقع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبدأ القلق يساور المستثمرين توقعاً منهم لفترة ركود تضخمي جديد.
ويقول أندرو بولز رئيس قسم الاستثمار الأوروبي في “بيمكو”، التي تعد أحد أكبر المستثمرين في العالم،: “أحد الضغوط الذي نشهده حالياً هو نذير الركود التضخمي القادم من الشرق الأوسط، ونظراً للمخاطر التي تهدد توقعات العرض ستفرض السوق نفسها وتضطر إلى دفع عوائد كبيرة للمستثمرين”.
ويشير بولز إلى عدد من عواقب ارتفاع أسعار النفط وغيره من السلع وتضاؤل النمو الاقتصادي المحتمل وتأثيرها على الأصول المنطوية على المخاطرة مثل الأسهم في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.
أما روبرت باكلند، رئيس قسم استراتيجية الأسهم العالمية في “سيتي جروب”، فإنه لا يرى أن الركود التضخمي يمثل تهديداً حالياً، بل أنه يعتقد أن أمام أسواق الأسهم مجالاً للصعود.
وفي أسواق السندات ينطوي جدال المستثمرين عما إذا كانت الضغوط الراهنة في السوق تعكس الجانب الركودي في المقام الأول أم الجانب التضخمي وهو ما يمكن التعبير عنه بالسؤال التالي: هل أسعار النفط المرتفعة تعني نمواً اقتصادياً واهناً أم أنها تعني التضخم أو قد تعني الاثنين معاً.
ويشتد هذا الجدال على نحو الخصوص في المملكة المتحدة التي انكمش اقتصادها بنسبة 0,6% في الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الأسعار بنسبة 4% في شهر يناير وارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 5,1%. ويقول جيم ليفيس رئيس قسم إيرادات التجزئة في “إم آند جي”، إحدى أكبر مؤسسات إدارة الصناديق في المملكة المتحدة، إن التضخم واقع بالفعل في هذا العام. ولذلك فهو يعتقد أنه ينبغي على المستثمرين البحث عن الحماية من التضخم.
ويتصور ليفيس اثنين من السيناريوهات: شراء سندات شركات مرتبطة بالتضخم مثل سلسلة سوبر ماركت “تيسكو” وشراء سندات حدية قصيرة الأجل على اعتبار أنها أداة يستخدمها المستثمرون توقعاً لحدوث التضخم.
تفترض سندات الشركات الحدية حالياً أن يرتفع مؤشر أسعار التجزئة بمتوسط 3 في المئة في فترة خمس سنوات وبالتالي فهي تكفل إيراداً جيداً في أغلب التقديرات حسب رأي ليفيس. وفي الأجل الأطول لا يوجد لدى ليفيس نفس القدر من القلق إزاء التضخم، إذ أن زيادة الأجور أدنى من معدل التضخم.
وينتاب البنك المركزي الأوروبي القلق على وجه الخصوص من حدوث ما يسمى بآثار الدورة الثانية، وعلى سبيل المثال حصل العاملون في فولكسفاجن هذا العام على علاوة تضخم تبلغ 3,2%. ويتوقع ليفيس أن تكون سنتي 2012 و 2013 خاليتين من التضخم، ولكنه يضيف أنه لو بدأت زيادات الأجور تتناسب مع التضخم أو تتجاوزها فإن الأمر حينذاك يكون مقلقاً. وحتى الآن يشير رد الفعل في أسواق السندات الى أن المستثمرين يتوقعون حدوث الركود أكثر من حدوث التضخم حسب رأي باكلاند.
يذكر أن إيرادات السندات الحكومية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا هبطت جراء أحداث ليبيا. إن سيناريو القلق من النمو أكثر من التضخم سيكون أكثر فائدة لأسواق السندات أما الركود التضخمي فإنه يكون شديد الضرر بالأسهم. وعلى كل حال يعتقد باكلاند أنه ينبغي على ارتفاع سعر النفط أن يعيد توزيع الأرباح بين الشركات بحيث يؤخذ من الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة ويعطي الى الصناعات المنتجة للطاقة.
نقلها عن فاينانشيال تايمز
ترجمة عماد الدين زكي
عدد اليوم
