اتفاقية لتنمية القطاع الصناعي في أبوظبي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وذلك بهدف تبادل المعلومات لوضع الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة الخاصة بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي استثمارا لدور الطرفين في المساهمة في تنفيذ وتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وقع الاتفاقية كل من محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين بالدائرة ومسؤولين من الجانبين. وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن الاتفاقية تجسد حرص الدائرة والمؤسسة على خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وأيضاً إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته. وأضاف أن الاتفاقية تولي جانبا مهما للتعاون بين الجانبين في مجال استقطاب المستثمرين من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وورش العمل، مشيرا إلى مدى التنسيق والتعاون المشترك بين الدائرة والمؤسسة لإعداد استراتيجية لتطوير وتفعيل القطاع الصناعي على مستوى الإمارة . وأكد وكيل الدائرة حرص واهتمام حكومة إمارة أبوظبي على تطوير قطاع الصناعات ورسم استراتيجياته بهدف تشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية وتنمية الصادرات المحلية، والتي تعد من أهم الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 60% في عام 2030 . وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار ما توليه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من اهتمام للمساهمة في اقتراح السياسات الاقتصادية وإعداد الخطط الاقتصادية بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي ورفعها للجهات المختصة. من جانبه، أشاد محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بدور دائرة التنمية الاقتصادية في التنسيق بين كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ضمن خطط واستراتيجيات التنمية خلال السنوات المقبلة. وقال إن المؤسسة من منطلق كونها الجهة المناط بها التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على الأنشطة الصناعية والاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة والتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وصياغة ووضع الأسس والمعايير والآليات التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي ورفع قدرة هذه المناطق في المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وحسب الاتفاقية، اتفق الجانبان على تبادل المعلومات والدراسات حول الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والأنظمة الاقتصادية بصفة عامة وتلك المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي والخدمات والحوافز المقدمة له بصفة خاصة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين. كما اتفقا على المشاركة والتعاون في مجال صياغة وتعديل واستحــداث وتجمـــيع القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات الصلة التي تعرض على أي من الطرفين من الجهات ذات العلاقة. ونصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية لإمارة أبوظبي والدولة والتعاون في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتقوم الدائرة والمؤسسة بناء على الاتفاقية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه الاتفاقية والاتفاق على خطة عمل سنوية بالأنشطة والفعاليات المشتركة بين الطرفين بما يتفق والأهداف المرسومة إلى جانب التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام ببرامج متبادلة للتدريب العملي لتطــوير الخبــرات الوظيفيــة في المواضيع المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة