انقلبت أحوال الاستثمار في مطلع العام الحالي بشكل هائل، إذ فجأة تحولت الدول والقطاعات والشركات الأدنى أداءً في أسواق الأسهم الأوروبية في عام 2010 لتصبح الأكثر اجتذاباً للمستثمرين عام 2011 فيما تحول أفضلها أداءً العام الماضي لتصبح ضمن قائمة الأسوأ هذا العام. ويبدو الأمر كما لو كان قد طرأ للمستثمرين ذات الفكرة في ذات الوقت: وهي تقليل تعاملهم مع أسواق ناشئة وصب أموال في أصول العالم المتقدم المنهكة.
وشهدت سوق أسهم اليونان على سبيل المثال أكبر صعود في أوروبا هذا العام بعد أن كانت الأكثر هبوطاً العام الماضي في الوقت الذي تسجل فيه كل من إسبانيا وإيطاليا أداءً جيداً. وفي الجانب الآخر تواجه كل من السويد والدنمارك صعوبات عقب أداء متميز في عام 2010.
وبالمثل تبدأ البنوك وشركات التأمين بداية جيدة عام 2011 عقب 12 شهراً صعباً، فيما تواجه شركات البضائع الفاخرة وشركات إنتاج الأغذية صعوبات.
ويحدد نيك نلسون المحلل الاستراتيجي الأوروبي في يو بي إس عاملين هامين وراء ذلك المنقلب. أولهما التحول العالمي في تخصيص الأصول من العائد الثابت إلى الأوراق المالية. أما العامل الثاني فهو الاستفادة من حالة أوروبا الحالية من حيث تدني أداء أسواق أسهمها. وتزايد تدفق أموال من صناديق أسواق ناشئة إلى أسواق دول متقدمة في أوروبا.
لم تكن الاضطرابات في مصر العامل الذي أثار هذا التوجه، ولكنها أكسبته قوة دفع. وراح مستثمرون يسحبون 3 مليارات دولار من صناديق أموال في أسواق ناشئة في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير وأودعوا أكثر منها في صناديق بدول متقدمة. وتحركت كثير من الأسهم الأوروبية وخصوصاً تلك الأسهم التي استبعدها المستثمرون في خضم أزمة الديون الأوروبية وكان تحركها إيجابياً على نحو أذهل الجميع. وعلى سبيل المثال سهم بنك اليونان الوطني الذي هبط 61 في المئة العام الماضي ارتفع 22 في المئة هذا العام. كما ارتفع سهم مجموعة اكسيو للطاقة الإسبانية 27 في المئة بعد هبوطه 42 في المئة عام 2010.
ويتساءل المستثمرون الآن إلى متى سيستمر هذا التوجه العكسي؟
تتوقف إجابة هذا السؤال جزئياً على السبب وراء هذا المنقلب. يعتقد بعض المحللين أن انخفاض القلق من منطقة اليورو أدى إلى الاعتقاد بأن أسواق إسبانيا وإيطاليا خضعت لبيع مفرط خلال فترة هبوطها.
هذه الأسواق الأوروبية لم تستفد من تعافي مناطق أخرى عام 2010، كما أن توقعات اليورو ليست بالسوء الذي كانت عليه في شهر ديسمبر. ولذا يقول جراهام بيشوب خبير الأسهم الاستراتيجي في بنك سكوتلند الملكي إنه من المنتظر أن يستقر وضع الأسواق الأوروبية في غضون سنة. ومن ضمن أسباب تدني أداء العام السابق في بعض القطاعات هو المبالغة في تقدير قيمة الأصول. ولما كانت المؤسسات المالية هي القطاع الأكثر تقلباً فهي تتعافى حين يتفوق أداء الأسهم الأوروبية على أداء أسهم الأسواق الناشئة بحسب بيشوب وهو ما يعزى جزئياً إلى أن البنوك تتأثر كثيراً بالدول التي تتمركز فيها.
ويتبين ذلك في أن قائمة أكبر المستفيدين في أوروبا هذا العام يسيطر عليها أمثال بنوك “باركليز” و”كريدي أجريكول” و”اكسا” و”انتيسا ساناولو”. كما يشهد كل من بنك “سانتاندر” “وبي بي في إيه” الإسبانيان تعافياً قوياً منذ شهر يناير.
كذلك فإن مخاطرة التضخم المتزايد لعبت دوراً مهماً. إذ زادت عائدات السندات عالمياً بسبب توقعات زيادة التضخم. في ذلك تقول كلوديا بانسيري رئيس قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك سويستيه جنرال إن تزايد الريع يؤدي عادة إلى ارتفاع أسهم البنوك. كذلك تعمل زيادة سعر الفائدة على زيادة ربحيتها.
وفي الوقت ذاته يعمل التضخم في آسيا بشكل غير مباشر على تعزيز شركات البضائع الفاخرة الأوروبية التي شهدت نمواً قوياً من الأسواق الناشئة. وكان بعض قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة قد شهد تراجعاً نسبته 6 في المئة هذا العام بعد زيادة بلغت 44 في المئة عام 2010. في ذلك يقول فيليب ايشروود رئيس استراتيجية الأسهم في ايفوليوشن سيكيوريتيز: “عادة يكون يناير شهر انقلاب الأداء”. ويضيف أنه خلال السنين الثلاثين الماضية اعتاد ديسمبر أن يكون أقوى شهر في السنة للأسهم الأوروبية بينما يكون يناير من أضعف الأشهر.
وبالمقارنة من المعتاد أن تكون فبراير ومارس وأبريل شهوراً قوية مع أداء جيد لقطاعات موسمية مثل صناعة السيارات والتعدين والهندسة في تلك الفترة. ومن أول هذه السنة حتى الآن سجلت هذه القطاعات الثلاثة تراجعاً. فإذا تكرر هذا النمط يرى ايشروود انه من المنتظر أن يتحسن أداء هذه القطاعات قريباً. غير أن التأثير الكبير على طريقة أداء الأسواق في الشهور المقبلة يكمن في مشاكل ديون منطقة اليورو. ومن المنتظر قريباً أن تعقد اتفاقية تضع آلية إنقاذ جديدة لدول منطقة اليورو ذات الأداء الضعيف.
نقلاً عن فاينانشيال تايمز
ترجمة عماد الدين زكي
عدد اليوم
