مصر تطلق برنامجاً للأمان الاجتماعي منتصف الشهر الجاري

انتهت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية في مصر من وضع برنامج جديد يمثل شبكة أمان اجتماعي غير تقليدية للفئات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل من مزارعي الريف وسكان المناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى وعواصم الأقاليم . ورغم استقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وتكليف وزير النقل الأسبق المهندس عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة فإن برنامج وزارة التضامن سوف يدخل حيز التنفيذ من منتصف مارس الجاري وهناك اتجاه لإعادة تكليف الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن بحقيبة الوزارة لأنه وضع الأفكار الرئيسية لحزمة الرعاية الاجتماعية للفقراء. وكانت وزارة المالية قد بدأت قبل أيام تدبير التمويل اللازم لهذه الحزمة والتي تكلف الموازنة العامة للدولة نحو 5 مليارات جنيه إضافية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وهي تضاف الى مبلغ مماثل تم تخصيصه لصندوق التعويضات لمتضرري أحداث الثورة، لأمر الذي يشير إلى زيادة حجم الانفاق العام في مصر خلال الشهور القليلة المقبلة بنحو 10 مليارات جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب معلومات حصلت عليها "الاتحاد" فإن هذه المليارات العشرة الأضافية لن تمثل مزيداً من العجز في الموازنة العامة حيث من المقرر إعادة ترتيب بنود الإنفاق في هذه الموازنة وتوجيه مبالغ كان سيتم ضخها لمشروعات استثمارية جديدة لبنود حزمة الخدمات الاجتماعية الجديدة. وتستهدف الحزمة بالدرجة الأولى امتصاص الغضب الشعبي الناتج عن اكتشاف وقائع فساد مروعة طالت كافة رموز النظام السابق ولتبرهن على التوجه الجديد لحكومات ما بعد ثورة 25 يناير وانحيازها إلى الفئات الضعيفة في المجتمع بالتوازي مع إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي كانت تخدم طبقة الأثرياء وتعزز التفاوت بين السكان. وتشمل حزمة الخدمات الاجتماعية الجديدة ثلاثة برامج رئيسية يتم توزيع المليارات الخمسة عليها وهي زيادة مخصصات دعم الغذاء بنحو ثلاثة مليارات جنيه لترتفع فاتورة الدعم المباشر من 17 الى 20 مليار جنيه والمنتظر دخول فئات اجتماعية جديدة ضمن قوائم المستفيدين من دعم الغذاء عبر إصدار بطاقات الدعم الكلي لهم لاسيما من الأسر الجديدة التي يقل دخلها الشهري عن ألف جنيه والمنتظر زيادة نوعية وكميات السلع التي يتم بيعها للمواطنين عبر هذا النظام. البرنامج الثاني يتمثل في تطوير خدمات الرعاية الصحية للفقراء لاسيما الذين لا يتمتعون بأي نظم تأمين صحي من العمالة الموسمية وعمال البناء والمزارعين وسكان بعض المناطق النائية في الواحات والوادي الجديد ووسط سيناء ويشمل هذا التطوير إلى جانب تقديم الرعاية الصحية المباشرة في المستشفيات الحكومية سداد ثمن الدواء لهؤلاء المرضى بدلا من تحملهم قيمة هذا الدواء مع الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية المنتجة محليا أو المستوردة والمقرر رصد مليار جنيه لهذا البرنامج الجديد. أما البرنامج الثالث فيتضمن رصد مليار جنيه أخرى لصرف إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل والذين فقدوا أعمالهم لأسباب مختلفة لاسيما الذين أغلقت منشآتهم أو اضطرت لتسريح جانب من العمالة بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي أو فقدان الأسواق أو غيرها من التداعيات. وحسب الإحصاءات المبدئية هناك نحو 300 ألف شخص فقدوا وظائفهم ويعمل معظمهم في السياحة والتشييد والبناء والخدمات المالية حيث اضطر معظم شركات السمسرة لإغلاق أبوابها والاستغناء عن جانب من العاملين لديها مع استمرار إغلاق البورصة وغموض الموقف بشأن عودتها للعمل والمنتظر أن يشمل هذا البرنامج بعض العاملين العائدين من ليبيا خاصة الذين كانوا يعملون في مشروعات تابعة لشركات مصرية في السوق الليبية حيث سيتم اعتبارهم عاملين في السوق المحلية وفقدوا وظائفهم لأسباب لا دخل لهم فيها. ولم تحدد الوزارة حجم المبلغ الذي سيتم صرفه لهؤلاء كاعانة بطالة شهريا والمنتظر أن يتراوح بين 300 و400 جنيه استناداً لتوصيف سابق من المجلس الأعلى للأجور الذي اعتبر مبلغ 400 جنيه بداية أجر أي موظف يدخل سوق العمل لأول مرة. وسوف يغطي مبلغ المليار جنيه المرصود لهذا الغرض نحو خمسة شهور الأمر الذي يعني أن الموازنة الجديدة للدولة والتي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل سوف تخصص نحو ثلاثة مليارات جنيه لإعانة البطالة لاسيما وأن هناك تفكيرا في ادخال العاملين بالشركات التي تمت خصخصتها وتدهورت أوضاعها على يد المالك الجديد وعدم قدرته على الانتظام في سداد أجور العاملين بهذه الشركات تحت مظلة النظام الجديد حيث ينطبق ذلك على العاملين في بعض شركات الغزل والنسيج وشركة عمر أفندي وغيرها من الشركات التي تواجه ظروفاً حرجه. وحسب توقعات وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية فان مبلغ الرعاية الاجتماعية الجديد سوف تجري مضاعفته عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 – 2012 في ظل امكانية اضافة شرائح اجتماعية أخرى ضمن مظلة هذه البرامج الحمائية. وتؤكد الدكتورة أمنية حلمي -استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والباحثة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية- أن برامج الرعاية الاجتماعية الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المرحلة القادمة تمثل أولى ثمار ثورة 25 يناير التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية كهدف ثالث بعد هدفي الحرية والديموقراطية وبالتالى كان من الطبيعي اطلاق مبادرات رسمية تعزز التوجه نحو سياسات أكثر عدالة بغض النظر عن تكلفة هذه البرامج. وتشير الى أن اختيار هذه البرامج الثلاثة موفق حيث تمثل قضايا التشغيل والرعاية الصحية وأسعار الغذاء أبرز هموم الفئات الفقيرة في المجتمع المصري لاسيما في المناطق الريفية والمهمشة داخل المدن فيما يطلق عليها العشوائيات والمفترض أن تلبي هذه البرامج احتياجات حقيقية لدى هذه الشرائح الاجتماعية ومن ثم سوف تشعر بها على الفور وتشيع الشعور بالعدالة الاجتماعية وعودة اهتمام الدولة بالفقراء. وتؤكد الدكتورة أمنية حلمي أهمية مواصلة هذه السياسات لتشمل برامج جديدة وفئات اجتماعية واسعة لأن هذا يسهم في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مبادرات جديدة للرعاية الاجتماعية أو توجيه أموال هذه المبادرات الى وزارة التضامن مباشرة لتمويل برامجها الأمر الذي يعني امكانية توفير بدائل تمويل اضافية لهذه البرامج بما يضمن نجاحها واستمرارها. ويشير خالد الجبالى، العضو المنتدب لـ"بنك باركليز مصر"، إلى أنه في حالة تطبيق سياسات اجتماعية جديدة في مصر فان الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي سوف يرحبان بذلك لأن هذه السياسات تخلق الاستقرار والأمان الاجتماعي وتعود بالنفع على التنمية لأنه ليس صحيحاً أن الإنفاق الاجتماعي هو إنفاق بلا عائد بل يعد هذا النوع من الأنفاق ضمانه لنجاح واستمرار المشاريع والاستثمارات في كل أرجاء العالم. ويؤكد الجبالى أنه في حالة نجاح هذه السياسات فسوف تبادر معظم المؤسسات المالية الكبرى العاملة في السوق المصرية الى دعمها عبر توفير جزء من التمويل اللأزم لها وسوف تتحمس شركات ومؤسسات كثيرة لاطلاق مبادرات موازية لأن نجاح الاستثمار مرهون بقضية العدالة الاجتماعية وشعور الجميع بأنهم مستفيدون من ثمار النمو وأن هذا النمو يستفيد منه كافة قطاعات المجتمع وليس مقصورا على فئة واحد لأنه في هذه الحالة وطبقا لتوصفيات البنك الدولي يصبح نموا زائفا أي لا يصنع تقدما في أي مجتمع.