27 ألف وحدة سكنية للمواطنين تحت الإنشاء في أبوظبي

يجري حاليا إنشاء أكثر من 27 ألف وحدة سكنية للمواطنين في أبوظبي، بالتعاون بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وعدد من كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة، بحسب فلاح الأحبابي مدير عام المجلس. وقال الأحبابي على هامش مشاركته بمعرض سيتي سكيب أبوظبي أمس إن المجلس يهتم خلال هذه الفترة بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال انجاز مساكن للمواطنين. وأوضح الأحبابي أن خطة 2030 تشمل إنشاء نحو 30 إلى 35 ألف وحدة سكنية للمواطنين في أبوظبي، ونحو 20 ألف وحدة سكنية في العين، تشمل أراضي أو مساكن شعبية، ومن 10 إلى 15 ألف وحدة بالمنطقة الغربية. وذكر أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها ضمن مساكن المواطنين في مدينة أبوظبي فقط يصل إلى 21170 وحدة سكنية، بواقع 5 آلاف وحدة بمشروع “الفلاح السكني” الذي تتولى تطويره شركة الدار العقارية، و10 آلاف وحدة جنوب الشامخة، و1800 وحدة في مدينة “خليفة أ”، و3 آلاف وحدة في الشوامخ، إضافة إلى نحو 1370 وحدة سكنية أخرى بمنطقة العاصمة الجديدة بالتعاون مع شركة “صروح العقارية”. وأضاف الأحبابي أنه يجري حالياً إنشاء نحو 4500 وحدة سكنية للمواطنين في العين بين مسكن شعبي وأراضي، ونحو 1500 وحدة بالمنطقة الغربية. وذكر الأحبابي أن تسليم المرحلة الأولى من مشروع “الفلاح” ستكون بداية العام المقبل، حيث يتم تسليم نحو 200 فيلا سكنية للمواطنين، على أن يتوالى تسليم الفلل خلال العام المقبل. وأوضح الأحبابي أن المجلس اهتم خلال مشاركته في معرض “سيتي سكيب أبوظبي” بعرض مجسم لجميع المشاريع الجاري تنفيذها في أبوظبي، مؤكدا أن جميع المشاريع الكبرى، جار تنفيذها حاليا دون تباطؤ. وكشف الأحبابي عن انجاز المجلس دراسة اقتصادية جديدة توضح حجم العرض والطلب ومسيرة السوق العقارية في أبوظبي، وبما يخدم المستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. تنظيم السوق وفيما يتعلق بتنظيم السوق العقارية في أبوظبي، أكد الأحبابي أن قانون التنظيم العقاري المزمع إصداره في العاصمة، سيلعب دورا رئيسا في تنظيم السوق، وعلاج كثير من الخلافات التي نشبت مؤخرا بين بعض المشترين والمطورين. وشدد الأحبابي أن المجلس لا يتهاون في مواجهة المطورين غير الجادين، ويمنع الإعلان عن أي مشروع أو بدء البيع دون موافقة المجلس، موضحا أن الفترة السابقة على إنشاء المجلس قبل نحو 3 سنوات شهدت إعلان بعض المطورين مشروعات دون الالتزام بتنفيذها، إلا أن المجلس يهتم بدراسة مثل هذه القضايا ويعمل على إيجاد حلول جذرية لها. وركز الأحبابي على التعاون الكامل بين الجهات المسؤولة عن السوق العقارية في أبوظبي وعدم وجود تضارب بين هذه الجهات التي تعمل جميعها لخدمة السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى التعاون المستمر مع جميع مؤسسات التنظيم العقاري في بقية الإمارات.