أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 334 من أبناء بورسعيد بكسور واختناقات في المصادمات التي شهدتها المدينة أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على نقل 39 متهما في مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها نحو 73 من مشجعي النادي الأهلي من سجن بورسعيد العمومي الى سجون خارج المدينة. وأكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة عدم وقوع وفيات. وقال إن من بين المصابين 282 حالة اختناق بالغازات المسيلة للدموع و33 حالة إصابة ببنادق الصيد (الخرطوش) و17 مصاباً بجروح قطعية.
وبدأت الأحداث بقيام أسر وأهالي المتهمين في أحداث قضيه استاد بورسعيد بالتجمهر ومهاجمة مبنى مديرية أمن بورسعيد ورشقها بالطوب وزجاجات المولوتوف وإضرام النيران في أحد سيارات الشرطة وذلك بعد علمهم بنقل ذويهم من داخل سجن بورسعيد إلى مكان غير معلوم. فيما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لمنع اقتحام المديرية مع استمرار محاولات الكر والفر والمناوشات بين قوات الأمن وأهالي المتهمين وتم إخلاء المباني المجاورة لمديرية الأمن من العاملين حفاظا على أرواح قاطنيها. وأعلنت وزارة الداخلية أنها قررت نقل سجن بورسعيد العمومي من موقعه الحالي داخل المدينة وأنها نقلت أمس 39 من المتهمين في أحداث مبارة الأهلي والمصري لسجون خارج المدينة.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية انه سيتم تباعا نقل باقي السجناء وفق خطة تم إعدادها تمهيدا لإخلاء السجن على أن يتم إنشاء سجن جديد في موقع مناسب.وأكد المصدر الأمني أن ذلك الإجراء يأتي في اطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والسكينة لكافة المواطنين، خاصة المقيمين بمحيط سجن بورسعيد، وذلك نظرا لما شهدته الفترة الأخيرة من أحداث انعكست آثارها على راحة وأمان العديد من مواطني المدينة المقيمين بمحيط السجن.
من ناحية اخرى وقعت مناوشات بين قوات الأمن والمعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة أمس حيث حاولوا غلق مداخل الميدان مرة اخرى بعد قيام قوات الأمن بفتحه أمس امام حركة المرور.وقامت مجموعات المعتصمين بإلقاء الطوب على قوات الأمن التي ردت بمطاردة المهاجمين بالعصي والهراوات في شوارع محمد محمود وطلعت حرب والتحرير. ونفى مصدر أمني مسؤول قيام قوات الأمن بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، مشيرا الى ان قوات الأمن قامت فقط بإزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة الموجودة بمداخل الميدان لإعادة فتحه امام حركة مرور السيارات.
وشدد المصدر على أن قوات الأمن لم تتعرض لخيام المعتصمين بالميدان كما تردد. واكد مجددا حرص وزارة الداخلية على حق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي دون الإضرار بمصالح الاخرين والتعرض لأي من المنشآت الهامة أو الحيوية أو الممتلكات الخاصة للمواطنين.وأعلن مصدر أمني مسئول أن مجموعة من المسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي الغليظة تجمعوا مساء أمس وقاموا بمهاجمة الخدمات الأمنية المعينة لتنظيم حركة المرور بمحاور ميدان التحرير، الذي تمكنت قوات الأمن من فتحه صباح أمس استجابة لرغبات المواطنين.
وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط وعدد من المجندين، بالإضافة الى تمكن المسلحين من غلق منافذ الميدان أمام حركة السيارات. وأضاف أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بسحب الخدمات المرورية من الميدان تجنبا لتصعيد أحداث العنف وأعمال المواجهة في ظل ما يشهده الشارع المصري من حالة الاحتقان السياسي الذي تحاول أجهزة الشرطة أن تنأى بنفسها عن الدخول في حساباته. وفي وقت لاحق قام مجهولون بإشعال النيران في سيارة شرطة داخل الميدان بعد الاعتداء على المجند قائدها بالضرب قبل أن يفر هاربا. وكان مجهولون قد تمكنوا من الاستيلاء على سيارة شرطة أمام المتحف المصري بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض وأوسعوا قائدها ضربا ثم قاموا بسحب السيارة باتجاه ميدان التحرير وإشعال النيران بها.
من جهة أخرى، أدانت جبهة الإنقاذ الوطني، بكل قوة، الجرائم الهمجية المستمرة التي ترتكبها قوات الأمن وميليشيات الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المنصورة، “وهي الجرائم التي تجلَّت في الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين ومحاصرة واقتحام المستشفى الميداني ومقرات “التيار الشعبي” وحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الحزب الاشتراكي المصري” وتحطيم محتوياتها والقبض على المصابين، بل ولم تتورع قوات الأمن وميليشيات الإخوان عن الاعتداء على موكب جنازة حسام عبدالعظيم بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص”. وقالت الجبهة ـ في بيان أصدرته أمس ـ “وإن هذه الجرائم المروِّعة تعكس حقيقة الديمقراطية التي يتشدق بها نظام الرئيس محمد مرسي ومكتب إرشاد جماعة الإخوان التي ينتمي لها، حيث تُواجه الاحتجاجات المشروعة بعيارات الخرطوش وقنابل الغاز الخانق، فضلاً عن السحل والدهس بالمدرعات والاعتقالات العشوائية والاعتداء على السيدات بالضرب في المنصورة وبورسعيد. كما تتواصل إسالة دماء الشباب المصري، بينما تنشغل الرئاسة والحكومة بالإعداد لانتخابات بلا أية ضمانات حقيقية، مما يطعن في نزاهتها وسلامتها سلفاً، ويحولها إلى عملية تزيد من وضع الانقسام وعدم الاستقرار القائم منذ إصدار مرسي لإعلانه الدستوري سيئ السمعة في 21 نوفمبر 2012”.
عدد اليوم
