تواجه بريطانيا أكثر انتخاباتها غموضاً منذ أن حصلت النساء على حقوق التصويت كاملة في عام 1928. وتكافح الأحزاب التي هيمنت على الساحة السياسية خلال القرن الماضي، لاسيما «المحافظين» و«العمال»، من أجل استمالة الناخبين. وأما «الديمقراطيون الليبراليون»، الذين دخلوا الحكومة عام 2010 للمرة الأولى في نحو مائة عام، ربما يوشكون على الاكتساح، إضافة إلى ظهور كثير من الوجوه السياسية الجديدة.
وعلى المحك عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ومستقبل اتحادها مع اسكتلندا. وكذلك القدرة على صناعة القرار باعتبارها حليفة للولايات المتحدة وعضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن النتيجة لم تحسم بعد، لكن هناك بعض الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها بشأن كيفية تطور الأمور من الآن وحتى موعد الانتخابات في السابع من مايو المقبل:
- استطلاعات الرأي ليست دليلاً دقيقاً على النتائج، فهي تقدم توقعات بشأن الأصوات التي سيحصل عليها كل حزب. ولكن الصعوبة في ترجمة هذه النسب المئوية إلى مقاعد في البرلمان. وتنتخب بريطانيا 650 عضواً في مجلس «العموم»، ويحصل على المقعد المرشح الذي يفوز بأكثرية الأصوات. وفي عام 2010، حصد «المحافظون» 36 في المئة من الأصوات في استطلاعات الرأي، و47 في المئة من المقاعد، بينما فاز حزب «العمال» بقيادة توني بلير بـ 35 في المئة من الأصوات في عام 2005، وحصدوا 55 مقعداً. وأوضح «أنطوني ويلز» من مؤسسة «يوجوف»، أن الحديث عن هوامش الخطأ يعطي شعوراً زائفاً بالدقة، مضيفاً: «المؤكد أن استطلاعات الرأي ليست دقيقة». وذكر «ويلز» ما يصفه الإحصائيون بـ «قانون تويمان»: «إذا بدت الإحصاءات مثيرة للاهتمام وغير معتادة من المحتمل أن تكون خاطئة».
ولا يحصل الحزب صاحب الأكثرية على الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة. فبعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في فبراير عام 1974، ظل رئيس الوزراء «المحافظ» إدوارد هيث، في مكتبه بداونينج ستريت، على الرغم من حصول حزبه على مقاعد أقل من حزب «العمال»، حتى بداية الأسبوع التالي في محاولة لتشكيل ائتلاف. وليست هناك قواعد محددة بشأن كيف يمكن للأحزاب السعي للاتفاق على ائتلاف. وليست هناك قيود زمنية للمفاوضات، باستثناء الانتخابات العامة المقبلة في عام 2020. وعلاوة على ذلك، ليست ثمة قاعدة محددة بشأن التوقيت الذي يتعين فيه على رئيس الوزراء الاستقالة كي يسمح لخصومه بشغل السلطة.
- ولا يتعين على رئيس الوزراء أن يستقيل لمجرد أنه خسر في الانتخابات. وفي الواقع، لا يتم السماح له بالتنحي حتى يصبح هناك خليفة له في المنصب. وأوضح فيليب نورتون، أستاذ السياسة في جامعة هول، «لا توجد آلية رسمية معينة، ويبقى رئيس الوزراء في المنصب فعلياً إلى أن يصبح من الواضح أن مفاوضات الأحزاب الأخرى وصلت إلى مرحلة حصولها على أكثرية». ومثال ذلك انتخابات عام 2010، عندما مكث جوردون براون المنتمي لحزب العمال في السلطة لمدة خمسة أيام بعد خسارة الانتخابات، بينما كان حزبا «المحافظين» و«الديمقراطيين الليبراليين» يتوصلان إلى اتفاق. وتشبث «براون» حينئذ بإمكانية عودة «الديمقراطيين الليبراليين» إلى مسار حزب «العمال». وفي ذلك الوقت، واصل «العمالي» ألياستير دارلينج في تمثيل بريطانيا عندما التقى وزراء المالية الأوروبيين.
- وستكافح الأحزاب الصغيرة من أجل الفوز بمقاعد. فحزب الاستقلال البريطاني سيحصل على متوسط 15? حسب استطلاعات الرأي، مقارنة بـ 10 في المئة لـ«الخضر»، ولكنهما سيواجهان مشكلة نظام التصويت الذي يمنح الفائز كافة المقاعد. وتزداد الفجوة بين حصة الأصوات وعدد المقاعد، كلما قل عدد الأصوات التي يتم الحصول عليها بسبب انتشار التأييد في كثير من المناطق الخاسرة.
- وحسب المعايير الأميركية، تعتبر الانتخابات البريطانية رخيصة جداً، إذ بلغت تكلفة حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2012 سبعة مليارات دولار. وأما سقف الإنفاق البريطاني على هذه الانتخابات يصل إلى 19.5 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار) لكل حزب. ويعني ذلك أنه حتى لو أنفقت الأحزاب الرئيسة الثلاثة الحد المسموح به ـ وهو أمر مستبعد في ضوء مستويات جمع الأموال الحالية ـ فإن الحملة الانتخابية برمتها ستتكلف أقل من مائة مليون دولار.
روبرت هيوتون ـ لندن
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
